Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

دراسة عالمية: مصر على قائمة الدول التي ستشهد نموا في السوق العقارية بالمنطقة خلال السنوات المقبلة

"جيه إل إل" العالمية تعتبر أن انخفاض أسعار الفائدة والتضخم والبطالة في مصر تدعم النمو في القطاع العقاري... وخبراء: السعودية والمغرب أبرز الأسواق التنافسية

منافسة قوية في السوق السعودية والمغربية والمصرية في قطاع العقارات بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية ( تصوير حسام علي. إندبندنت عربية)

توقع خبراء في قطاع العقارات نمو الأسواق العقارية بشكل مطرد خلال السنوات المقبلة في كل من الأسواق المصرية والسعودية والمغربية، على اعتبارها أحد أفضل الوجهات التنافسية لأسواق العقارات في المنطقة، ما قد يدفع إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.

وعلى هامش مؤتمر صحفي موسع عقدته شركة "جيه إل إل" العالمية المختصة في قطاع العقارات، ظهر أمس الأربعاء بالقاهرة، أوضح خبراء أن من بين الأسواق الواعدة والمبشرة في قطاع القارات في المنطقة هي مصر والسعودية والمغرب، مرجعين الأمر إلى تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد في تلك البلدان، فضلا عن توقعات باستمرار زيادة الطلب على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها، مع الزيادات السكانية المطردة بها.

وقال كريج بلامب، رئيس وحدة الأبحاث في "جيه إل إل" عن ذلك "تتميز أسواق كل من مصر والسعودية والمغرب بأنها أسواق شهدت في السنوات الأخيرة طفرات اقتصادية واسعة أدت إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي، مع زيادة في نسب الاستثمارت الأجنبية المباشرة".

وفي تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي لـ"اندبندنت عربية"، أوضح كريج "تتربع السوق المصرية في قطاع العقارات على رأس الدول الواعدة في المنطقة، نظرا لما يشهده اقتصادها من نمو ملحوظ بفضل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس إيجابيا على انخفاض نسب البطالة وزيادة فرص العمل، فضلا عن اتساع مساحة الامتدادات العمرانية المخططة من قبل الدولة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة (60 كلم شرق القاهرة)، ومنطقة قناة السويس والساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر".

وأوضح كريج أنه بجانب السوق المصرية، هناك منافسة قوية له من جانب السوق السعودية والمغربية في قطاع العقارات، وذلك بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية في تلك البلدان، وامتلاكها نسب سكانية عالية ما يشجع على الاستثمار في القطاع العقاري"، مشددا على أن السعودية من الأسواق الواعدة في قطاع العقارات بفضل ضخامة اقتصادها واعتبارها أحد الوجهات الرئيسة للاستثمار الأجنبي فى المنطقة.

من جانبه، ذكر أيمن سامي، مدير مكتب شركة "جيه إل إل" في القاهرة "يتمتع السوق العقارية في مصر بمرونة، ومن المتوقع أن نشهد ارتفاعا في الطلب المحلي بفضل تزايد أعداد السكان، وتراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما سيعزز الاستثمارات العقارية ضمن فئات الأصول البديلة، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم وقطاع الخدمات اللوجستية".

وقال سامي لـ"اندبندنت عربية" إنه "في 2019 نرى المؤشرات الإيجابية تتجه نحو شراء العقارات بسبب انخفاض نسبة الدفعة الأولى عند الشراء وبرامج التسديد المرنة، فضلا عن تعدد الخيارات في كل من المدن الرئيسية والساحلية.. وعند مقارنة العاصمة المصرية بمدن عالمية مثل باريس، ولندن، ونيويورك، ومدريد، وإسطنبول، تظل القاهرة واحدة من أكثر المدن استقراراً وجاذبية خلال هذا العام؛ بفضل أسعارها التنافسية، وانخفاض تكلفة المعيشة واستقرار المناخ السياسي".

دراسة حديثة للسوق العقاري في مصر

وخلال المؤتمر الصحفي، كشفت شركة "جيه إل إل" عن نتائج أحدث دراساتها عن السوق العقارية المصرية، والتي توقعت  فيها نمو القطاع العقاري في مصر في الفترة بين 2019 و2021، بدعم من انخفاض معدل التضخم والبطالة، إضافة لسعر الفائدة، ما يدفع إلى مزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة.

وقالت الدراسة إن تغيير التركيبة السكانية العالمية، وتوقعات أن يشكل 75% من جيل الألفية وما بعدها القوة العمالية بحلول عام 2025 عالمياً، سيؤثر على المساحات المكتبية التي سيشهدها القطاع العقاري في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي ستواكب القاهرة الطلب العالمي المتزايد على المساحات المكتبية المرنة خلال السنوات المقبلة، نظراً لكونها واحدةً من أسرع المدن في المنطقة لانطلاق المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وشهدت القاهرة تنامي المساحات المكتبية المرنة خلال 2018، لتمثل %0.72 من إجمالي مساحاتها المكتبية، نظراً لكفاءة التكلفة، والعقود قصيرة الأجل والتوجه نحو الابتكار، إضافة إلى استجابة الملّاك لطلب المستأجرين، وتراجع الطلب على المكاتب التقليدية.

 

وكشفت ’جيه إل إل‘، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة على مستوى العالم، عن العوامل الرئيسة التي ستشكل ملامح السوق العقارية في القاهرة خلال عام 2019، كما سلطت الضوء على الفرص الناشئة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق.

وخلال الفعالية تم عرض أبرز العوامل المؤثرة في السوق العقارية المصرية بما يتماشى مع الجهود الحكومية لتطوير اللوائح والتشريعات التي تجذب المستثمرين الأجانب. كما سلط المتحدثون الرسميون الضوء على الفرص المصاحبة لارتفاع الطلب المحلي والتوجه نحو توفير المساحات المكتبية المرنة  (Flexible working space)، والاستثمارات في الأصول العقارية البديلة مثل مناطق التخزين والخدمات اللوجستية.

وقال أيمن سامي، مدير شركة "جيه إل إل" في مصر "يستمر القطاع العقاري في مصر في تسجيل مؤشرات نمو إيجابية في الفترة بين عامي 2019 و2021، من المتوقع أن نشهد جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري وإعادة القاهرة إلى مكانتها الدولية بين قائمة المدن العالمية الأكثر جذبا للاستثمار العقاري".

كيف تحسّنت السوق العقارية في مصر؟

بحسب دراسة "جيه إل إل" تشتمل قائمة العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الفرص الاستثمارية في سوق العقارات في مصر خلال عام 2019 على كل من تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع السكني في مصر، حيث يستكمل القطاع السكني في مصر هذا العام أداءه الإيجابي الذي حققه خلال 2018. وعلى الرغم من أن السمة العامة خلال العام الماضي كانت تريث المشترين لشراء وحدات مباشرة من المطورين، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على تأجير الوحدات السكنية بفضل زيادة الطلب على المساكن المؤقتة.

وفي 2019، وفق الدراسة، فإن هناك مؤشرات إيجابية تتجه نحو شراء العقارات بسبب انخفاض نسبة الدفعة الأولى عند الشراء وبرامج التسديد المرنة، فضلا عن تعدد الخيارات في كل من المدن الرئيسية والساحلية. وعند مقارنة العاصمة المصرية بمدن عالمية أخرى تظل القاهرة من أكثر المدن استقراراً وجاذبية خلال هذا العام؛ بفضل أسعارها التنافسية، وانخفاض تكلفة المعيشة واستقرار المناخ السياسي.

وذكرت الدراسة، أنه ومع تغيير التركيبة السكانية العالمية فمن المتوقع أن يشكل 75% من جيل الألفية وما بعدها القوة العمالية بحلول عام 2025 عالمياً، وهو ما يعزز التوقعات بأن يتم إشغال نحو 30 ألف مساحة عمل مشتركة عالميا، لتضم نحو  5.1 مليون شخص بحلول 2022.

كما أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الشواغر في متاجر التجزئة في القاهرة خلال 2019 بفضل ارتفاع المعروض الناجم عن عدد كبير من المشاريع المرتقبة. كما أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الإيجار، بعد أن سجلت زيادة قاربت 10% على أساس سنوي خلال 2018.

وأضافت الدراسة أنه ومع تغيير ثقافة التسوق فإنه من المرتقب أن يتوجه مطورو وملاك مراكز التسوق إلى ابتكار مفاهيم الترفيه الحديثة لتعزيز مستويات الإقبال والإنفاق، تمهيداً لاتجاه "الترفيه أثناء التسوق (shop-entertainment’) و"الترفيه أثناء تناول الطعام" (eater-tainment)  في ظل نجاح المفاهيم المرتبطة بالأطعمة والمشروبات، والمرافق الترفيهية وغيرها التي تعزز أنماط الحياة اليومية، في أماكن البيع بالتجزئة التقليدي، كما أن قطاع الفنادق يشهد المزيد من فرص البيع وإعادة تصنيف العلامات التجارية ( (rebrandingفي عام 2019.

كما واصل قطاع الفنادق والسياحة انتعاشه خلال 2018، ليسجل في نهاية العام أعلى معدل إشغال فندقي منذ عام 2011، وذلك بفضل الإجراءات الأمنية المُحسنة التي اتبعتها الدولة، وبالتالي ارتفاع أعداد السياح الأجانب.

نضج السوق الصناعية يعزز الطلب

ووفق عرض المسؤولين عن الدراسة، خلال المؤتمر الصحفي، فإنه مع ظهور مفهوم التجارة الإلكترونية وما تبعه من تحول رقمي على مستوى قطاع سلسلة التوريد، سيكون هناك زيادة متزايدة في الطلب في مصر على المرافق الأكثر تخصصاً بما في ذلك مناطق التخزين. وسيوفر العام المقبل المزيد من الفرص بالنسبة للمناطق اللوجستية في المناطق الحرة الحديثة ومراكز التوزيع الصناعية بالقرب من الموانئ المائية والجافة مثل قناة السويس.

وتعتبر شركة "جيه إل إل" المدرجة في بورصة نيويورك، متخصصة في إدارة العقارات والاستشارات. وتعد واحدة من الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة، حيث تمتلك الشركة ما يقرب من 300 مكتب حول العالم، وتعمل في أكثر من 80 دولة، منها 35 دولة بالمنطقة.