أقرت الحكومة الأردنية تخفيضاً على رواتب موظفي القطاع العام بنسب متفاوتة، في سعي منها لمواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا. وقرر مجلس الوزراء اقتطاع نسب مختلفة من رواتب رئيس الوزراء والوزراء وكبار الموظفين وموظفي القطاع العام والعسكريين، كما أعلن حزمة إجراءات لتأمين الحماية الاجتماعية لقطاعات العمل غير المنتظم والعاملين بالأجور اليومية أو المعتمدين في معيشتهم على الدخل اليومي. وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إنّ مواجهة وباء كورونا قد تطول لأشهر وسنوات، وإنّ التكافل هو عنوان المرحلة المقبلة، مضيفاً "علينا أن نبقى حذرين ونعدّ أنفسنا لأسوأ الاحتمالات، دخلنا مرحلة جديدة عنوانها التأقلم مع وباء كورونا".
خفض يطال الجميع
وجاء في قرار مجلس الوزراء الأردني الصادر في 16 أبريل (نيسان)، التبرع بنسبة 40 في المئة من راتب رئيس الوزراء الشهري، و30 في المئة من رواتب الوزراء الشهرية، إضافةً إلى 30 في المئة من أجور كل من رؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية. كما تقرر التبرع بنسبة 10 في المئة من رواتب الموظفين من الفئة العليا ومن في رتبتهم، وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمدراء التنفيذيين لأي مؤسسة رسمية أو عامة والمدراء العامين للشركات التابعة للحكومة وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية.
أما الموظفون الذين تزيد رواتبهم على 2800 دولار، فتقرّر التبرع بنسبة 10 في المئة من مدخولهم الشهري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشمل قرار خفض الرواتب الذي سيُطبّق اعتباراً من الأول من أبريل، معظم موظفي القطاع العام والعسكريين، إذ اتّخذ مجلس الوزراء قرارات بوقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي والتي أُقرّت بتاريخ السادس من يناير (كانون الثاني) 2020، وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة التي كانت أُقرّت للمعلمين، وذلك اعتباراً من راتب شهر أبريل وحتى نهاية العام الحالي.
كذلك ضمت القرارات الحكومية التي وُصفت بالقاسية لمواجهة وباء كورونا، وقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي وعدم صرف مكافآت وبدل تنقلات، ووقف العمل بعلاوة النقل وبدلات التنقل الشهرية واقتطاع 50 في المئة من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات أو على حساب المكافأة، وإيقاف التعيينات في الوزارات والدوائر الحكومية كافة والمؤسسات الرسمية العامة.
مؤشرات ممهدة
وكانت "اندبندنت عربية" قد نشرت تقريرا توقّع تخفيض رواتب العاملين في القطاع الحكومي، وجاء فيه أنّ الحكومة الأردنية مهّدت لقرارها ببوادر ومؤشرات عدّة، خصوصاً بعد اتّخاذها أمر الدفاع رقم ستة قبل حوالى أسبوع، الذي يتيح للقطاع الخاص تخفيض رواتب العاملين فيه إلى حوالى 50 في المئة.
وجاء في تقرير"اندبندنت عربية" أن فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام، التي تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، تبتلع الميزانية السنوية، كما تبلغ فاتورة رواتب الجهاز العكسري ملياري دولار، في حين يبلغ مجموع فاتورة التقاعد والتعويضات ملياري دولار. وهذا يشكّل نسبة 50 في المئة من موازنة عام 2020 البالغة 13.54 مليار دولار.
دعم سخي
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن الملك عبد الله الثاني بادر بالتبرّع لحساب وزارة الصحة، وقدّم مساعدةً ماليّة سخيّة لبرنامج دعم العاملين بالمياومة. وأَضاف "أن الدعم الملكي هو من أكبر التبرّعات ضمن حملات التبرّع".
وتأتي هذه القرارات الأردنية الرسمية ضمن 200 قرار اتّخذت منذ حوالى شهر، كلها تشير إلى أنّ أمد الأزمة سيطول، كان من أبرزها اعتماد التعليم الإلكتروني في الجامعات والمدارس كأحد أفرع التعليم الرسمي ومنع صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان المبارك والإبقاء على حظر التجول الجزئي والكلي وتمديد العطلة الرسمية حتى نهاية الشهر الحالي مع توقّع تمديدها.
