Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تتهم وزير الداخلية التونسي بالتستر على "جهاز الاغتيالات السريّ"

أودع 43 عضواً في مجلس نواب الشعب شكوى قضائية ضد ستة من القادة الأمنيين واثنين من قادة حركة النهضة الإسلامية

أُغتيل السياسي اليساري التونسي شكري بلعيد في العام 2013 (أ.ف.ب)

أعلنت هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين أُغتيلا في العام 2013، أنّها قدّمت دعوى قضائية ضدّ وزير الداخلية التونسي الحالي هشام الفراتي، بتهمة حماية المسؤولين عن جهاز الاغتيالات السرّي التابع لحركة النهضة الإسلامية.

وقالت إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع، إنّ "الهيئة قدمت شكوى جزائية ضد وزير الداخلية ومجموعة من الأمنيين التونسيين بتهمة التستر على محتويات ما يُعرف بالغرفة السوداء في وزارة الداخلية وحماية المجرمين".

أضافت قزارة أنّه تم اكتشاف جرائم خطيرة تتمثل في وثائق جديدة عُثر عليها مخفيّة في وزارة الداخلية، عاينها قاضي التحقيق، ثم أحيلت إلى النيابة العامة، تورّط فيها مصطفى خضر، المتهم باغتيال بلعيد والبراهمي، والمنتمي إلى حركة النهضة.

وأشارت إلى أنّ "هذه الوثائق تتعلّق بكيفية صنع المتفجرات وطرق الاغتيال والأسلحة ومحادثات مشبوهة، وبضائع مهربة والاتجار بالمخدرات، إضافة إلى تجنيد ألف شاب في الأمن، و500 شاب للحماية، وإنشاء ورشة تقنية هدفها اختراق المؤسسات، وإستحداث إدارة تشرف على أربعة أجهزة تنصت، ونسج 50 علاقة داخل الأجهزة الأمنية، ومع شخصيات محايدة من خارج الجهاز، فضلاً عن مراقبة العديد من المنازل في مناطق من العاصمة تونس".

وفي سياق محاولة اغتيال شخصيات تونسية في الأيام الأخيرة، توجّهت قزارة برسالة إلى وزير الداخلية التونسي تطالبه فيها بمصارحة الشعب التونسي وكشف حقيقة الجهة التي تقف وراء إرسال رسائل سامّة إلى مجموعة من الشخصيات السياسية والنقابية والإعلامية.

شكوى قضائية

بعد الذي كشفته هيئة الدفاع، أودع 43 عضواً في مجلس نواب الشعب، صباح الأربعاء، شكوى قضائية ضد ستة من القادة الأمنيين واثنين من قادة حركة النهضة، وفق زياد لخضر، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وهو الحزب نفسه الذي كان ينتمي إليه بلعيد. وأفاد لخضر أن الشخصين المعنيين ينتميان إلى حركة النهضة وقد ورد اسماهما في قضية الجهاز السري.

وأشار لخضر إلى أن النواب الذين تقدموا بالشكوى ينتمون إلى كتل مختلفة، هي الجبهة الشعبية والولاء للوطن ونداء تونس وحركة مشروع تونس.

اختراق أجهزة الدولة

تأتي الاتهامات الموجهة إلى حركة النهضة بالجمع بين جناحين مدني وآخر عسكري من خلال الجهاز السري، في ضوء الاشتباه باختراق الحركة أجهزة الدولة، وتورطها في عمليات تجسس، في وقت يسود التوتر بين الحركة والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بعد إنهاء التوافق بين حزبه، نداء تونس والحركة.

وأُثيرت القضية منذ إعلان هيئة الدفاع تلاعب حركة النهضة بمعلومات ذات علاقة باغتيال المعارضين.

وآمل كثير بوعلاق، عضو هيئة الدفاع، أن يتحرك مجلس الأمن القومي إزاء ما كشفه قاضي التحقيق من جرائم. وأضاف أنه من واجب مجلس الأمن القومي الكشف عن كل تخاذل وتلاعب بمؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن هذا المجلس بإمكانه تكوين لجنة تحقيق في هذه الاغتيالات وفي الجهاز السري لحركة النهضة.

وانتقد بوعلاق كيفية تعاطي النيابة العامة في تونس مع ملفَي الاغتيالات والجهاز السري، مشيراً إلى أنها "تتقاعس عن القيام بواجبها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويكشف بوعلاق عن وثيقة إطلع عليها قاضي التحقيق، فحواها أن مصطفى خضر، المشتبه في كونه زعيم الجهاز السري، أعلم جهة معينة أن شخصاً حصل على 300 ألف دينار تونسي مقابل إغتياله بلعيد، هدد بكشف تفاصيل جريمة الاغتيال في حال عدم حصوله على ما تبقى من المبلغ المتفق عليه.

وقالت هيئة الدفاع، في وقت سابق، إن قاضي التحقيق وجّه لخضر تهمة القتل العمد وبضع تهَم أخرى في ملف الاغتيال.

وشددّت الهيئة على أن قاضي التحقيق وجّه هذه التهم لخضر، بعد الاطلاع على وثائق الغرفة السوداء، الموجودة في وزارة الداخلية وتتضمن وثائق حجزت من منزل خضر.

وأوضح أعضاء الهيئة أنّ الوثائق التي أُكتشفت في تلك الغرفة تؤكد وجود جهاز سري لحركة النهضة.

التوظيف السياسي

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي، في تصريح إعلامي في يناير (كانون الثاني) الماضي، إنّ قضية التنظيم السري من مهمات القضاء، الذي لا ينبغي التشويش عليه عبر "الضغط والابتزاز"، نافياً وجود أي تنظيم سري لحركة النهضة.

ودعا الغنوشي إلى ضرورة إحترام استقلالية القضاء وعمل المؤسسة الأمنية. وشدد على حرص حركة النهضة على كشف حقيقة الاغتيالات في تونس، داعياً بعض الأطراف إلى الامتناع عن التوظيف السياسي للقضاء، مُعبّراً عن خشيته من أن تكون الغاية من ذلك منع البلاد من الوصول إلى الانتخابات.

من جهتها، ترى منية العرفاوي، المحللة والكاتبة الصحافية، أن الخناق ضاق حول حركة النهضة، وأن الحقائق الصادمة التي كشفتها هيئة الدفاع من شأنها أن تُضعف موقف الحركة محلياً وخارجياً. وتضيف أن مُعطى مشاركة المتهم الأول في قضية اغتيال بلعيد في مؤتمر حركة النهضة، في العام 2012، يُورط الحركة مباشرة في هذه الجريمة.

وتعتقد العرفاوي أن اللغط الحاصل بشأن هذا الملف سيتصاعد مع قرب الانتخابات، خصوصاً أن جميع الأطراف السياسية تريد الاستفادة منه سياسياً وانتخابياً، وهناك أطراف سياسية تريد أن توجه ضربات قوية للخصم انطلاقاً من هذه المعطيات، لكن "الفيصل هنا هو القضاء".

ودعت العرفاوي القضاء التونسي إلى "التحرك بحسم وحزم لوضع الأمور في نصابها، ومصارحة الرأي العام بكل الحقائق حتى ننأى بالانتخابات عن الاستقطاب والتجاذب السياسي".

وتعتقد العرفاوي أن هذا الملف سيكون، ربما، "بمثابة زلزال سياسي في علاقة بعض الأطراف السياسية بمسؤولين في الدولة، الذين سيُكشف عن تورطهم وتسترهم على الجريمة".

المزيد من العالم العربي