Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التكنولوجيا والتطبيقات قد تخرج بريطانيا من الإغلاق... ولكن بقيود جديدة

الناشطون يحذرون: التطبيقات يمكنها أن تكون مفتاحاً كي يسترجع المواطنون حريتهم، لكن يجب عدم استعمالها كطريقة لإعاقة تلك الحرية بأساليب أخرى

التطبيقات الذكية قد تكون عنصرا مهما في مواجهة إغلاق كورونا (غيتي ) 

تثبت التطبيقات والتكنولوجيا أنها طريقة أساسية للبلدان كي تخرج من إغلاق مدنها بسبب فيروس كورونا- لكنها في الوقت نفسه تشكل تهديداً للخصوصية والحقوق المدنية يمكن أن يبقى فترة أطول بعد انقشاع الأزمة، بحسب تحذيرات الخبراء.

وقد أثبتت تكنولوجيا من هذا النوع الآن بأنها أساسية للرد على التهديد المتأتي من فيروس كورونا. فحال ظهور التهديد شغّلت السلطات التكنولوجيا، فهي في البداية استخدمتها لتعقب من هم في تماس مع أشخاص مصابين بالفيروس، وكيف يمكن أن يتفشى المرض.

في المستقبل، ومع انتهاء القيود وإجراءات الإغلاق، قد يعني استخدام التكنولوجيا إنزال التطبيق الذي سينسق الرد، ويجب أن يساعد على منع انتشار فيروس كورونا حتى حين يخرج الأفراد من عزلتهم ويعودون إلى حياتهم الاجتماعية. وتشمل المقترحات كل شيء من شهادات المناعة الافتراضية التي تسمح للفرد بالخروج مع وجود متعقبين مجهولين يقومون بتنبيهه إذا ما كان قريباً من شخص قد يكون مصاباً بفيروس كورونا، إلى حلولٍ أكثر استبدادية مثل استخدام تلك التطبيقات التي يمكن أن توبخ الفرد، بل وحتى إعلام مستخدميها إذا كانت البيانات التي بحوزتها تظهر أنه قضى وقتاً أكثر مما يجب في الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن الخيارات التي اقترحها خبراء التكنولوجيا لبلدان مثل المملكة المتحدة – وتم تبنيها بشكل ما في أماكن أخرى- هو أنه خلال الأشهر المقبلة، ومع رفع إغلاق المدن، سيكون ممكناً أن تتحكم التكنولوجيا في تحركاتنا وشبكات علاقاتنا. فالمواطنون سيعودون إلى شيء مثيل للحياة العادية السابقة، لكن قد يصلهم إعلام ما يخبرهم فيها أن هواتفهم مرتبطة بهاتف شخص مجهول يُشكّ بأنه يحمل كوفيد-19 وأن عليهم البقاء داخل مساكنهم.

ستتطلب حلول كهذه، لكي تكون ناجحة، إمكانية الوصول إلى أكثر البيانات الشخصية خصوصية للمواطنين مثل موقعهم الجغرافي، وتاريخهم الصحي، وهذا ينطبق على أصدقائهم أيضاً. ولذلك فإن العالم سيواجه مقايضة عميقة بين خصوصية تلك البيانات وبين السرعة التي وفقها يكونون قادرين على العودة إلى الحياة الطبيعية ويجبرون معها الاختيار ما بين كفاءة تكنولوجيا كهذه وحماية المعلومات الشخصية التي تعتمد هذه التكنولوجيا عليها.

ونظراً لأن كوفيد-19 أصبح أكثر تفشياً، وطبيعة الجائحة تغيرت، فإن طبيعة البيانات والتكنولوجيا تغيرت هي كذلك، وهذا سيثبت على الأرجح أنه الأكثر فائدة بالنسبة للسلطات. فبدلاً من التركيز على المكالمات الفردية، تحولت هذه الخاصية بدلاً عن ذلك إلى أنماط التواصل بين السكان، مثل التعقب وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى إبطاء تفشي المرض.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن من المحتمل أن التأثيرات الأكثر استدامة ستظهر في مراحل لاحقة ما زالت بعيدة التحقق في المملكة المتحدة، لكنها قد تعاين في بلدان أخرى في شتى أنحاء العالم، إذ أعيد استخدام التكنولوجيا الهادفة إلى تشخيص الأفراد الذين قد يكونون على تماس مع معارف مصابين بالفيروس- فيما تحاول السلطات تحجيم انتشار المرض في العالم مرة أخرى- وفرض النظم ذات الأمد الأطول مع خروج المواطنين من الإغلاق.

خلال ذلك الوقت سيكون بإمكان التكنولوجيا أن تثبت أنها أساسية في السماح للناس بمغادرة منازلهم، عن طريق السماح للسلطات بتعقب حركات مواطنيها وفرض أي قيود مطلوبة لجعلهم يخرجون من الانغلاق مع بقائهم سالمين. وقد لاقت تكنولوجيا من هذا النوع إطراء كبيراً باعتبارها أحد الأسباب وراء نجاح بلدان مثل كوريا الجنوبية في التخلي عن إغلاق المدن بسرعة ومع إصابات قليلة نسبياً.

وفي الصين، على سبيل المثال، أصبح الخروج من المنزل بعد مرور أسابيع على إغلاق المدن يعتمد على وجود التطبيق المناسب المزود بمعلومات مناسبة. والتطبيقات تظهر شفرات محددة – حمراء أو صفراء أو خضراء- وأولئك الذين لديهم اللون الصحيح قادرون على الدخول إلى المطاعم، أو يستخدمون النقل العام، أو يتنقلون بين أماكن مختلفة.

لكن تجاوز مرحلة إغلاق المدن يمكن أن يترتب عليه تمديد خطط المراقبة مستقبلاً، وهذا ما جعل العديد من المجموعات المدافعة عن حقوق الانسان تحذر من أن ذلك قد يؤول إلى أن تستخدمها الحكومات لانتزاع صلاحيات أكبر وهذا ما يمكن أن يؤول إلى جعل المجتمع تحت رقابة أشد مع خصوصية أقل من السابق. هذه التطبيقات التي اُعتُمد عليها في بلدان لها سجلات موضع تساؤل في ما يخص حقوق الإنسان، مثل الصين وتركيا، منحت المواطنين قدراً من الحرية من الإغلاق- لكنها أدت أيضاً إلى زيادة المخاوف على كل أنواع البيانات التي جمعتها عن مستخدميها.

وفي هذا الصدد قال أدن أومانوفيتش، مدير منظمة "الخصوصية الدولية"، "موجة المراقبة التي نراها لم يسبق لها مثيل، حتى أنها تجاوزت كيف أن الحكومات في شتى أنحاء العالم ردت على هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية".

وأضاف أومانوفيتش، "القوانين والصلاحيات والتكنولوجيات المنشورة في شتى أنحاء العالم تشكل تهديداً جسيماً وطويل الأمد على حرية الإنسان. بعض الإجراءات قائمة على ممارسات تتعلق بالصحة العامة ذات أهمية كبرى في تحقيق الحماية لكن بعضها الآخر ليس إلا إجراءات انتهازية هدفها انتزاع صلاحيات أكبر".

كذلك لاحظت منظمة "الخصوصية الدولية"، أن الخلافات القائمة في المراقبة والأمن كبحت قدرة الحكومات على تسويغ إجراءات كهذه. ولو أن المسؤولين اهتموا أكثر بالأسئلة المتعلقة بالشرعية والخصوصية قبل الأزمة، لكان المواطنون أكثر ثقة في الكيفية التي ستطبق هذه الإجراءات وفقها.

وحاجج الباحثون في "الخصوصية الدولية" أيضاً بأن أي إساءة للسلطة خلال هذا الوقت يمكنها أن تؤدي إلى مشكلات في محاربة الفيروس. وقال توم فيشر، كبير الباحثين فيها،  في حديثه مع "بي بي سي"، (بعد نشر روسيا تطبيقاً يكشف عن موقع مستخدمه الجغرافي، وصور كاميرته وما يخزنه من أرقام هواتف وغير ذلك لتعقبه والتوثق منه أنه لا يترك منزله إذا كان من المحتمل أنه مصاب بهذا الفيروس)، إن "فقدان الشعب الثقة في الحكومة والسلطات الصحية في هذا الوقت، من خلال مراقبة متطفلة وغير ضرورية ستضر فقط بالجهود المبذولة لمحاربة الفيروس".

وفي المملكة المتحدة ما زال السؤال مطروحاً عن مقدار ما سيطبَّق من تلك الإجراءات قبل إغلاق محتمل للمدن، والسياسيون ظلوا حريصين على تشديد أن التوقيت وطبيعة أي تخفيف للإغلاق ما زال غير واضح. لكن المؤكد هو أن السلطات ستعتمد على الحلول التكنولوجية للانتقال السليم نحو إنهاء الإغلاق، مثلما هي الحال مع بقية بلدان العالم.

كان أحد الحلول الذي أصبح الآن نافذ المفعول في بلدان مثل روسيا والصين، هو استخدام الهاتف الجوال لتسجيل الأفراد الذين قد يكونون مصابين بمرض كوفيد-19، ثم البحث عن أولئك الذين في تماس معهم. وإذا كان تطبيق الـ "بلوتوث" في الهاتف يسجل جهازاً يعود لشخص آخر مصاب بالمرض، على سبيل المثال، فإنه سينبه صاحبه بضرورة بقائه في منزله. (سينتظر الهاتف فترة قصيرة من دون أن يُظهر أي معلومات متعلقة بهوية الشخص المصاب، محافظاً على سريته).

ويسود الأمل بأن كل الحلول التي ابتكرتها الشركات في شتى أنحاء العالم ستدمَج مع بعضها البعض، ما يسمح بمشاركة البيانات بحيث يستطيع المواطنون أن يعبروا حدود البلدان الأخرى بسهولة أكبر.

من جانبها، أكدت وحدة "أن أِتش أِس أكس" – القسم الجديد الملحق بخدمة العناية بالقلب، والمكلفة تطوير ودمج تكنولوجيا جيدة في هيئة خدمات الصحة الوطنية- أنها تستكشف تطبيقاً بهذه المواصفات، على الرغم من غياب تفاصيل، ولم تبين ما إذا كانت قابلة للتشغيل المتبادل مع حلول بلدان أخرى.

وقال متحدث باسم "أِن أتش أس إكس" إن الوحدة "تتدارس ما إذا كانت الحلول القائمة على تطبيقات قد تكون مساعدة في تعقب المصابين وإدارة فيروس كورونا، ونحن جمعنا الخبرة من داخل المنظمة ومن خارجها للقيام بذلك بأسرع وقت ممكن".

وعلى الرغم من أن "أن أتش أس إكس" أنكرت أنها تطور تطبيقاً قابلاً للاستعمال في فرض الإجراءات، فإن هناك قصصاً متداولة آلت إلى  بروز المخاوف من إمكانية استعمالها لاستراتيجيات أكثر عدوانية. ففي أواخر مارس (آذار) الماضي، وقّع عدد كبير من الباحثين وخبراء التكنولوجيات وعلماء الأخلاق رسالة مفتوحة عبروا فيها عن قلقهم من قيام هيئة خدمات الصحة الوطنية بالتخلي عن بعض الجوانب الأخلاقية، وأنها لم تكن شفافة بما فيه الكفاية في عملها.

وأشار الموقعون في رسالتهم إلى أن "هذه أوقات صعبة، لكنها لا تستدعي تكنولوجيات جديدة غير مجرَّبة". وأضافوا أن "اتخاذ قرار مدفوع بموقف أخلاقي تجاه البيانات الشخصية يتطلب إدارة جيدة، وشفافية وإرادة لتصحيح المسار".

وهؤلاء الباحثون أنفسهم قلقون أيضاً من أن أدوات الرقابة الجديدة يمكن ضمها إلى صلاحيات متزايدة أخرى ممنوحة لضباط الهجرة والشرطة التي هي جزء من "قانون فيروس كورونا للطوارئ". وذلك يعطي السلطات القدرة على احتجاز الأشخاص إذا كانت لديها أرضية معقولة للتشكك بأنهم مصابون- وهذا ما جعلهم يحذرون من ضمها إلى "صلاحيات جمع البيانات واسعة النطاق" باعتبارها "وسائل للسيطرة الاجتماعية".

وإذا كان الكثير من النقاشات حول الحلول لمواجهة أزمة فيروس كورونا والإغلاق القائم الحالي قد ركزت على إجراءات طوعية كاستخدام التطبيقات، فإن من الممكن للحكومات أن تتعقب مواطنيها من دون موافقتهم أو حتى علمهم. فشبكات "تليكومز" الهاتفية، وشركات الهواتف الجوالة وخدمات التكنولوجيا تجمع كلها أنواعاً مختلفة من البيانات الشخصية التي تحدد موقع وجود الأفراد الجغرافي ويمكن جمعها بسهولة وإيصالها إلى الحكومة للتعقب أو لفرض الإجراءات.

كذلك أشارت الإشاعات إلى  أن "مكتب الإحصاء الوطني" ومكتب "بالانتير" للتكنولوجيا، على سبيل المثال، دُفعا ليعملا مع هيئة خدمات الصحة الوطنية. وكلا الشركتين الأهليتين كانتا موضع انتقاد لعملهما على المراقبة الخاصة، وهناك إشارة قوية إلى أن من الممكن أن يكونا طرفاً في وضع خطط "خدمة الصحة الوطنية" التي أثارت إدانة لمنظمة "أوبن رايتز غْروب" (مجموعة الحقوق المفتوحة).

ورداً على ذلك، دعت المجموعات المدافعة عن الخصوصية لإجراءات تحميها، ما يجعل الجمهور يثق بأن الردود التكنولوجية على الأزمة لا تُستخدَم لتقويض الحقوق المدنية.

وفي هذا الصدد قال أومانوفيتش مدير "الخصوصية الدولية" (بريفيسي انترناشونال)، "هذه الأزمة الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية لكن تتطلب أيضاً إجراءات حماية استثنائية... سيكون أمراً قصير النظر للغاية السماح للجهود الهادفة إلى إنقاذ الأرواح أن تدمر مجتمعاتنا". 

وأضاف "حتى الآن، تستطيع الحكومات أن تختار وضع الإجراءات بطرائق شرعية، وتبني على ثقة الجمهور بها، وتحترم سلامة المجتمع. الآن أكثر من أي وقت آخر، على الحكومات أن تختار ما بين حماية مواطنيها بدلاً من أن تجعل من إجراءاتها أدوات للسيطرة".

وفي الأسبوع الماضي، دعت جماعات عدة من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا ودول العالم الحكومات إلى ضمان أن أي حلول تكنولوجية لمواجهة جائحة فيروس كورونا يجب أن تتوافق مع شروط مختلفة. وهذه تشمل الالتزام بأن إجراءات المراقبة قانونية وضرورية، وأنها يجب أن تكون محدودة خلال فترة الجائحة فقط، وأن بيانات الأفراد محمية من الإساءة. وطالب البيان المشترك الحكومة بضمان معالجة خطر استخدام التكنولوجيا، مثل البيانات الكلية والذكاء الاصطناعي، بأن تؤول إلى التمييز وإساءات أخرى ضد الفئات المهمشة في المجتمع، مثل الأقليات العرقية وأولئك الذين يعيشون في حالة فقر.

وقد وقع على الرسالة أكثر من 100 مجموعة معنية بحقوق الانسان بما فيها منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" وعدد من المجاميع الصحافية.

وفي هذا الخصوص قالت رشا عبد الرحمن نائبة مدير "آمنستي تيك"، إن "التكنولوجيا يمكن أن تلعب دوراً مهماً في المجهود العالمي لمحاربة جائحة كوفيد-19، إلا أن هذا يجب ألا يعطي الحكومات صكاً أبيض لتوسيع المراقبة الرقمية على مواطنيها".

وقالت رشا عبد الرحمن،  "أظهر الماضي القريب كيف أن الحكومات متقاعسة عن التخلي عن صلاحيات المراقبة. يجب أن لا نمشي ونحن نائمون صوب دولة مراقبة موسعة ودائمة... يمكن للمراقبة الرقمية المتزايدة التي تعالج هذه المشكلة الصحية العامة الطارئة استخدامها إذا تم الالتزام بشروط صارمة. السلطات لا تستطيع ببساطة إهمال الحق في الخصوصية، ويجب أن تكفل بأن الإجراءات الجديدة تحمي حقوق الإنسان بشكل متين".

وأضافت عبد الرحمن، "أينما كان استخدام الحكومات قوة التكنولوجيا كجزء من هزم كوفيد-19 فإن عليها أن تقوم بذلك بطريقة تحترم حقوق الانسان".

وفي المملكة المتحدة، لدى الحكومة امتياز مريب يتمثل في كونها قادرة على النظر إلى البلدان الأخرى وطرائق استخدامها للتكنولوجيا في مواجهة الفيروس. فهي تفيد كمثال على نوع التكنولوجيات التي أثبتت نجاعتها – لكنها أيضاً تحمل مخاطر متأصلة في الاعتماد عليها لضمان سلامة الشعب.

فسنغافورة على سبيل المثال كانت موضع إطراء سابقاً باعتبارها نموذجاً للنجاح في خروجها من الانغلاق، إذ ساعدت النظم المشددة على المراقبة والحجر على احتواء المرض حين انتشر أولاً من الصين في يناير(كانون الثاني) الماضي، وبدت إجراءات الإغلاق فعالة بشكل جيد إلى الحد الذي سمح للناس في الأسابيع الأخيرة بالخروج من منازلهم وإلى حالة قريبة من الحياة الطبيعية.

وكان أحد أسباب ذلك النجاح هو أن لسنغافورة تطبيقاً للتعقب وتحذير الأفراد من معارفهم المصابين يعرف باسم "تريس توغذر" (لنتقفى معاً). وهو يبعد المخاوف على الخصوصية من خلال عدد من الإجراءات بما فيها الاحتفاظ بأي بيانات مشفرة، وكبح أي بيانات يستطيع التطبيق الوصول إليها من هاتف المستخدم له، وبشكل عام إبقاء المعلومات مأمونة لدى المستخدمين بدلاً من إرسالها إلى الحكومة.

لكن بعد استمرار سنغافورة في التخفيف من إجراءات الإغلاق هذا الأسبوع، تصاعدت العدوى مرة أخرى، منبهةً إلى أن الدرجة التي يبدو فيها فيروس كورونا سهلاً على الاحتواء يبدو أنجع من القضاء عليه.

© The Independent