الجيش الجزائري يلمح إلى رفضه مطلب تأجيل الانتخابات والمحامون يضغطون على المحكمة الدستورية

أعطى الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، إشارات عن رفضه مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي ستُجرى في 18 أبريل (نيسان) المقبل، الصادر عن بعض أحزاب المعارضة، التي اعتبرت أنه السيناريو الأنسب في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد.

وقال صالح، خلال لقائه قادة وطلاباً في الجيش من داخل أكاديمية شرشال العسكرية غرب العاصمة الجزائرية، إن "الجيش سيعرف كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بها في الظروف كافة".

وأوضح أن "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني مهم، والجميع يعلم أننا قد التزمنا في الجيش الوطني الشعبي، والأسلاك الأمنية الأخرى كافة، أن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي في كنف الأمن والسكينة والاستقرار، وتلك مسؤولية وطنية جسيمة لا بد أن يتحملها الجميع".

وأضاف "تأكدوا أن الجيش الوطني الشعبي، الذي يعي جيداً التعقيدات الأمنية التي يعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا التي تبقى دوماً مستهدفة من أعدائها لأنها محسودة على نعمة الأمن التي يتمتع بها شعبها، قلت إن إدراك الجيش الوطني الشعبي كل ذلك، سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ وسيكون دوماً حارساً أميناً للمصلحة العليا للوطن وفقاً للدستور وقوانين الجمهورية".

وتتزامن تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري مع دعوات أحزاب معارضة، لتأجيل الموعد الانتخابي المقبل، وتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

المحامون يصعّدون

لم تعد الدعوة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية تقتصر على الأحزاب السياسية المعارضة، بعدما أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مساندته هذا المطلب، الذي يرتكز على سحب ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 سنة) وإطلاق مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة تشرف عليها حكومة محايدة.

وحمّل الاتحاد، في بيان له، رئيس المحكمة الدستورية الطيب بلعيز المسؤولية التاريخية عن قبوله ترشيح الرئيس المنتهية ولايته للعهدة الخامسة، لعدم جوازها دستورياً وقانونياً بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية.

وفي خطوة تصعيدية، قرّر المحامون في الجزائر مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني أربعة أيام، ابتداءً من 11 مارس (آذار)، باستثناء الآجال والمواعيد حفاظاً على حقوق المتقاضين، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الجهات القضائية، في التاريخ ذاته، بالبذلة المهنية مع حمل شعارات تُطالب باحترام الدستور والقانون والحريات العامة والخاصة.

تدهور الحالة الصحية

إلى الآن، لا يزال الرئيس بوتفليقة موجوداً في العاصمة السويسرية، جنيف، منذ 24 فبراير (شباط)، بينما تفاعل عدد كبير من الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية في شكل غير مسبوق.

وفي آخر عدد لها، نشرت "لا تريبون دو جنيف" أن بوتفليقة يُعاني "مشاكل في التنفس والأعصاب، كما أنه في حاجة إلى عناية طبية مركزة"، وأن "حياته تحت تهديد مستمر".

وفي الساعات الماضية، تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوات وصور تُوثق اتصالهم بمستشفى جنيف، ما دفع إدارة المستشفى إلى تعزيز قدرات محول الهاتف، وفق ما قال نيكولا دو سوسور، الناطق الرسمي باسم مستشفيات جنيف الجامعية، ليومية "لودوفيني ليبيري" الفرنسية.

وقال دو سوسور إن "محول الهاتف كان يتلقى ما معدله 3 آلاف مكالمة، غير أنه منذ يومين صار يتلقى الضعف. والسبب يكمن في العدد الهائل من المتصلين من الجزائر".

وسئل دو سوروس إن كان المستشفى قدم الشهادة الطبية التي أودعها بوتفليقة في ملف ترشحه، فكان رده "لم نقدم شهادة من هذا النوع". بينما دعت عمادة الأطباء الجزائريين إلى احترام "القواعد الوطنية والعالمية للأخلاقيات الطبية الواجبة في تحرير الشهادات الطبية للمرشحين إلى رئاسة الجمهورية"، محيلة المجلس الدستوري الذي يتولى مهمة التأكد من الشهادات الطبية للمرشحين على المادتين 10 و58 من قانون أخلاقيات الطبيب.

قدماء المحاربين يديرون ظهورهم

تتسع دائرة الرافضين ترشح بوتفليقة يوماً بعد آخر. إذ أعلنت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين الذين قاتلوا إلى جانب بوتفليقة في حرب الاستقلال عن فرنسا، بين عامي 1954 و1962، دعمها الحراك الشعبي، مؤكدة أن مطالب المحتجين شرعية وحثت جميع المواطنين على التظاهر.

ويرتقب أن يخرج الملايين من الجزائريين، يوم الجمعة المقبل، في مسيرات حاشدة في أنحاء الجزائر كافة، في خطوة للضغط على المحكمة الدستورية التي شرعت في دراسة ملفات المرشحين، وهي مرحلة ستدوم عشرة أيام، ابتداءً من تاريخ إغلاق باب استقبال الملفات، أي 3 مارس (آذار).

التدخل الخارجي يزعج الجزائريين

أثارت تعليقات الدول الأجنبية على الحراك الذي تعيشه الجزائر حفيظة المواطنين، الذين عبروا عن رفضهم محاولات التدخل في شؤونهم الداخلية. وردّ برلماني في حزب العمال على تصريحات الإدارة الأميركية بالقول إن "القوى العظمى تحاول التدخل في شؤون بلادنا. لا نريد مساعدتكم أيتها القوى الإمبريالية".

وأضاف "مشكلتنا مع النظام، وسنجد لها حلاً وطنياً جزائرياً". وتابع "حلولكم نعرفها. الكوارث في العراق وسوريا وليبيا".

وصرح روبرت بالادينو، المتحدّث باسم الخارجية الأميركية، "نحن نراقب التظاهرات في الجزائر وسنواصل فعل ذلك"، مشدّداً على أنّ "الولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقّه في التظاهر السلمي".

بينما قالت مايا كوشيانتشيتش، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، "عندما نتكلم عن التظاهر، نُذكَّر بأن حرية التعبير والتجمع مدرجة في الدستور الجزائري"، مضيفة "ننتظر التحقق من ممارسة هذه الحقوق سلمياً وأن تُضمن في إطار دولة القانون".

أما الخارجية الفرنسية فعادت لتؤكد، على لسان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية، جان بابتيست ليموين، أن "الشعب الجزائري له السيادة في التعبير عن نفسه. نحن منتبهون للغاية لما يجري منذ أسبوعين".