Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

في اجتماع وزراء الطاقة الـ20... ضمان استقرار الأسواق أولا

محللون: الاقتصاد العالمي يمر بأسوأ مراحله وسط حالة الخوف من كساد كبير

أحد الموانئ النفطية في السعودية (رويترز)

لم تحظ اجتماعات مسؤولي الطاقة، سواء في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين أو في منظمة "أوبك+" بالوصول إلى صيغة اتفاق نهائي بخفض الإنتاج النفطي، في الوقت الذي حمل بيان الوزراء عبارة الالتزام بقولهم "نلتزم بضمان أن يَستمرّ قطاع الطاقة في تقديم مساهمةٍ كاملة وفعّالة للتغلب على (كوفيد-19) وتعزيز الانتعاش العالمي اللاحق". وأضافوا "نحن ملتزمون بالعمل معاً بروح من التضامن، بشأن إجراءات فورية وملموسة لمعالجة هذه المسائل خلال حالة الطوارئ الدولية غير المسبوقة". وبعبارة أخرى تابع الوزراء في بيانهم "نحن ملتزمون باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفورية لضمان استقرار سوق الطاقة".

وعرقلت المكسيك جهود اجتماع منطمة "أوبك+"، عندما رأت أن الجهد المطلوب منها بخفض بمقدار 400 ألف برميل يومياً، مبالغ فيه بالمقارنة مع دول أخرى، وبعد جهود أميركية قررت خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل فقط.

أسوأ مراحل الاقتصاد العالمي

ويرى المتخصص في الشأن الاقتصادي، محمد القحطاني، أن الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي يمر بأسوء مراحله منذ 100 عام، خصوصاً في ما يتعلق بتراجع أسواق النفط، التي تذهب فيه عدة اعتبارات وتدخل اعتبارات أخرى أيضاً، وقال لـ"اندبندنت عربية"، إن "النفط مثله مثل أي سلعة هو مفهوم خاطئ، فهو من دون شك سلعة أساسية تؤثر في كل مفاصل الاقتصاد العالمي، وغيابها يعني حالة كساد وحضورها الكثيف يعني إغراق السوق وتأثُر الاقتصاد العالمي".

وتابع "السعودية كانت تقوم بدور متوازن عبر ضبط الإمدادات ومراقبة العرض والطلب، وفي الوقت نفسه في استحواذ منتجين خارج (أوبك) عمالقة بل وحوش يحاولون أن يكون لهم موطئ قدم في سوق النفط العالمية مثل روسيا وأميركا".

وأضاف "السعودية، وروسيا التي تمثل نفسها ومن معها من دول الاتحاد السوفياتي السابق، ودول أميركا الشمالية، تمثل الأقطاب الثلاثة العملاقة في إنتاج النفط، وهي مرتبطة بقمة العشرين وتعد المحرك الرئيس لإعادة التوازن إلى الأسواق، ويمكن أن نسميها ترس الاقتصاد العالمي، ومن ثم بدا أن هناك قناعة بهذا الأمر عندما تدخلت الولايات المتحدة لإقناع موسكو والرياض بضبط وتخفيض الإنتاج النفطي إلى 15 مليون برميل يومياً، وبدأ الأمر بـ10 ملايين برميل، وأظن أن ذلك سيُتبع بخمسة ملايين أخرى في مايو (أيار) المقبل".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ما المطلوب من "أوبك"؟

وأشار إلى أن "(أوبك) بحاجة ماسة إلى أمرين، سرعة إعادة هيكلتها بحيث تكون أكثر مرونة وسلاسة وسرعة في اتخاذ القرار، وهنا على دول المنظمة النفطية أن تقتنع بوجود السعودية كممثل لها، فالرياض حريصة تماماً على هذا الكيان التي تعتبر مؤثرة فيه بشكل كبير".

يواصل "النقطة الثانية تخص المنتجين من خارج (أوبك) وتحديداً الولايات المتحدة وروسيا، إذ إن عليهم أن يعلموا أن المغذي والمنشط الحقيقي لاقتصاد العالم والأسواق العالمية والمُمِد الحقيقي للطاقة هو النفط، وهذا يتطلب أن تكون هناك اجتماعات ربع سنوية لممثلي الثلاثة الكبار في سوق النفط".

تهاوي الطلب

في سياق متصل، قال المتخصص في مجال النفط، عايض آل سويدان، "نعلم جيداً كيف أثر فيروس كورونا في الاقتصاد العالمي وتسبب في تباطؤ النمو على الطلب بالنسبة إلى النفط عالمياً، حتى أن وكالة الطاقة في تقريرها الأخير ذكرت أن الطلب قد يتهاوى إلى حدود 78 مليون برميل في شهر أبريل (نيسان) الحالي، وما آلت إليه الأمور بعد انسحاب روسيا من طاولة المفاوضات، الذي بدوره دفع بلدان منتجة للنفط إلى رفع إنتاجها وعلى رأسها السعودية".

وأوضح "هذه العوامل كان لها الدور الكبير في انخفاض الأسعار وتضرُر بلدان كثيرة وإعلان شركات أخرى إفلاسها، ومنها شركات تعمل في مجال النفط الصخري، لذلك دعت الرياض إلى اجتماع طارىء لمجموعة (أوبك+) لحل هذه الأزمة والخروج بالقرار التاريخي بخفض 10 ملايين برميل يومياً، وسط توقعات بزيادة هذا الرقم من دول خارج مجموعة (أوبك+)".

عودة الصين ترفع الطلب

واستطرد قائلاً "لا شك أن هذا سيُحسسن من الأوضاع الحالية ولو بدرجة خفيفة، لكن دولاً كثيرة تعوِّل على عودة الصين سريعاً ورفع الطلب من جهتها، وخصوصاً بعد أن أظهرت قدرة على احتواء فيروس كورونا سريعاً وعودة مصانعها للعمل".

وأشار إلى أن "حالة الأسواق لا تزال مرتبطة بدولٍ ومدى قدرتها على محاربة هذا الفيروس، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، لكن هذا لا يعني أن الأمور سيئة، بل إنها ستحتاج إلى وقت لكي نرى الأسواق بحالتها الطبيعية. أما ارتفاع الأسعار فيعتبر لحظياً حيث لا يزال التخفيض أقل مما كان متوقعاً، لذلك ما زلنا نأمل بدخول دول أخرى أيضا بشكل رسمي مثل النرويج والبرازيل".

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد