أشار مسحٌ لغرفة التجارة البريطانية، نشرت وكالة بلومبيرغ نتائجه، إلى أن 20 في المئة من الشركات التي شملها المسح (1017 شركة) قالت إنها "ستضطر إلى تسريح العمالة"، على الرغم من إجراءات الدعم المالي الحكومية التي قاربت 400 مليار دولار (330 مليار جنيه إسترليني).
وتواجه الشركات مشكلةً معقدةً في الحصول على الدعم الحكومي، الذي يُقدَّم عبر البنوك ومؤسسات الإقراض الأخرى. هذا على الرغم من إعلان وزير الخزانة ريشي سوناك، الخميس الماضي، تخفيف تعقيدات تقديم الطلبات للحصول على الدعم الحكومي، وإلغاء بعض الشروط على الشركات التي تطلب ذلك الدعم من البنوك.
تعقيدات الحصول على الدعم
وشهد المؤتمر الصحافي اليومي للحكومة البريطانية لعرض تطورات جهود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أسئلة متكررة من الصحافيين تنقل شكاوى الأعمال المتوسطة والصغيرة من تعقيدات الحصول على الدعم، وكيف أنها لا تستطيع الوصول إلى البرامج التي أعلنتها الحكومة.
وردَّ وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما أكثر من مرة بأن الحكومة "تنظر في هذه الأمور باستمرار"، حتى أعلن وزير الخزانة "التعديلات الأخيرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحسب مسح غرفة التجارة البريطانية فإنّ واحداً في المئة فقط من الشركات "تمكَّنت" من الحصول على قرض الدعم الحكومي، الذي يهدف أساساً إلى تمويل الشركات بشروط ميسّرة جداً، كي لا تضطر إلى الاستغناء عن العاملين فيها. والبرنامج الرئيس ضمن حزم الدعم والتحفيز هو "برنامج قروض تعطّل الأعمال"، الذي تستفيد منه أي شركة حجم أعمالها لا يقل عن 45 مليون إسترليني.
وتشير نتائج المسح إلى أنّ 6 في المئة من الشركات نفد ما لديها من نقد بالفعل، بينما 16 في المئة من تلك الشركات لديها ما يكفي لأقل من شهر. وإجمالاً توجد 41 في المئة من الشركات لديها من السيولة ما يكفي لما بين شهر و3 أشهر فقط.
المشكلة الأكبر هي في برنامج مِنح الأعمال الصغيرة، الذي يتضمن تقديم بضعة آلاف الجنيهات للأعمال المتضررة، كي لا تغلق أبوابها وتسرِّح العاملين فيها. ويشتكي أصحاب الأعمال الصغيرة من أنّ البنوك ومؤسسات الإقراض "لم تصلها رسالة الحكومة"، وتزيد عملية طلب تلك المنح تعقيداً بما يجعل الحصول عليها شبه مستحيل.
برامج التحفيز
وحددت الحكومة لدى بدء برامج التحفيز في الـ23 من مارس (آذار) الماضي 40 مقرضاً من بنوك ومؤسسات مالية، مؤكدة أن الحكومة تضمن 80 في المئة من تلك القروض والمنح. وحتى الأسبوع الماضي لم تستطع 8 من كل 10 شركات التقدُّم بطلب القرض أو المنحة، إمّا لأنها لا تستطيع تقديم كل ما هو مطلوب، أو لعدم وضوح الشروط والمعاملات المطلوبة، أو أحياناً "عدم الردّ على استفساراتهم أصلاً"، كما اشتكى بعضهم ونقل الصحافيون شكاواهم إلى مسؤولي الحكومة.
وقبل التعديلات التي أعلنها وزير الخزانة، لم تزد القروض المقدَّمة على 983 قرضاً، بقيمة إجمالية 90 مليون جنيه، لكن نسبة الاستجابة إلى الاستفسارات "كانت كبيرة وتقارب الواحد في المئة".
وحتى الآن، قُدّم 2022 قرضاً للأعمال المتوسطة والصغيرة، حسب أرقام مؤسسة يوكيه فاينانس بنسبة استجابة إلى الاستفسارات والطلبات في حدود 0.65 في المئة فقط. لكن بالطبع تضاعف حجم الأموال المقدَّم من برنامج المساعدة الحكومي إلى ما يقارب ثلاثمئة مليون جنيه إسترليني.
ولتوضيح سياق الأرقام، نذكر أنه يوجد في بريطانيا 6 ملايين شركة ما بين متوسطة وصغيرة، تصرف رواتب في حدود 41 مليار جنيه إسترليني، حسب أرقام شركة فايدرز للأبحاث. ويعني ذلك أن نسبة الشركات التي تحصل على المساعدة لا تزيد على ثلاثة من مئة في المئة من إجمالي الشركات.
ويخشى كثيرون من أنه إذا أدّت التعقيدات وعدم الإسراع في وصول تلك القروض والمنح للأعمال الصغيرة والمتوسطة فإن مزيداً من العاملين البريطانيين سينضمون إلى طابور العاطلين، وترتفع نسب البطالة بشكل عام بشدة.
