أقرت رئاسة الوزراء البريطانية في "داونينغ ستريت" أن الفحوصات الطبية لم تُعطَ لسوى لألفي موظف ممن يعملون في الخطوط الأمامية ضمن كوادر هيئة "الخدمات الصحية الوطنية"، الذين اضطروا إلى ملازمة منازلهم بسبب فيروس كورونا. وتعتبر الفحوص شرطاً أساسياً في التأكد من إمكانية استئنافهم العمل.
وظهر هذا الرقم الذي يمثل جزءاً ضئيلاً من أصل 125 ألف موظف يُعتقد أنهم يعزلون أنفسهم، في وقت صدرت انتقادات متزايدة للحكومة بسبب عجزها عن الانتقال إلى مرحلة الفحص الجماعي لفيروس "كوفيد-19".
وصرحت إيفون دويل المديرة الطبية في "هيئة الصحة العامة في إنجلترا"، خلال مؤتمر صحافي عُقد في "داونينغ ستريت"، أن المسؤولين يأملون في فحص مئات الآلاف من الموظفين "خلال الأسابيع المقبلة".
في المقابل، عجز الوزراء عن إعطاء إجابات واضحة عن مدى قدرتهم على الإسراع في الفحص الذي يكشف إصابة الأشخاص بالمرض. ولم يوضحوا كذلك إن كانت المملكة المتحدة ستبدأ باستخدام فحوصات الأجسام المناعية المضادة التي تكشف تعافي الأشخاص من المرض بعد إصابتهم به.
وشكك علماء وشخصيات بارزة في قطاع الصناعة الطبية بمزاعم الوزراء الذين أشاروا إلى نقص المواد الكيماوية والمسحات [تؤخذ من الأنف والحنجرة لتقصي وجود الفيروس]، في تفسيرهم سبب تأخر المملكة المتحدة عن ألمانيا التي تفحص 70 ألف شخص يومياً.
وأصدرت النقابات العمالية مطالبة مشتركة للحصول على معدات الوقاية الشخصية لكافة العاملين في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية الموجودين في طليعة صفوف مكافحة الفيروس، محذرةً من أن نقص المعدات يشكل "أزمة في قلب الأزمة". وعلى نحو مماثل، صدرت مطالبات بفحص كافة العاملين في دور الرعاية الصحية، وادعى أحد النواب حدوث تقنين في فحوصات الكشف عن الفيروس.
وقد بلغت حصيلة الوفيات بسبب الجائحة في المملكة المتحدة 2352 بعد وفاة 563 مريضاً مصاباً بالفيروس خلال يوم واحد في المستشفى.
وشملت الضحايا إسماعيل محمد عبد الوهاب (13 سنة) الذي قيل إنه توفي وحيداً من دون عائلته فأصبح أصغر الضحايا سناً في المملكة المتحدة. كذلك توفي الطبيب المتقاعد آلفا سعادو (68 سنة) بسبب فيروس كورونا بعد عودته [من التقاعد] للعمل في هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" والانضمام إلى جهود مكافحة الوباء. وأصبح وزير الدفاع بِن والاس رابع عضو في الحكومة يُصاب بالمرض.
وفي سياق متصل، أرسلت هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" البريطانية كتاباً إلى كافة الهيئات الاستشفائية مطالبة إياها برفع سقف الـ15 في المئة، المفروض بوصفه النسبة المخصصة للموظفين من إجمالي فحوصات الكشف عن الفيروس [المتوافرة لدى تلك الهيئات]، بعدما تبين أن زيادة قدرات المختبرات لا تنعكس على أعداد الفحوصات التي أجريت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويُعتبر فحص الكشف عن الفيروس [عبر تقصي وجود تراكيبها الجينية في دم الإنسان] أساسياً للغاية، لأنه قد يسمح لآلاف العاملين بالعودة إلى مراكز عملهم إذا كانوا قد عزلوا أنفسهم بسبب معاناتهم أو معاناة أحد أفراد عائلتهم عوارض كالسعال المتواصل أو ارتفاع الحرارة.
والسبت الماضي، أُلقيت مسؤولية إجراء أقل من 5 آلاف فحص على سقف الـ15 في المئة [النسبة المخصصة للموظفين]، وارتفع هذا العدد إلى 8630 فحصاً يوم الاثنين الماضي، فيما تستطيع المختبرات إجراء 12750 فحصاً يومياً.
وبدأ مختبر جديد مخصصٌ لفحص وجود فيروس كورونا في عينات المسحات، بالعمل في "ميلتون كينز" بينما تصارع الحكومة بيأس لزيادة قدرتها في إجراء الفحوصات.
في المقابل، تحدث كريس هوبسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أن أتش أس بروفايدرز" التي تمثل كافة وكالات الرعاية التابعة لهيئة "الخدمات الصحية الوطنية"، عن قدرة الاختبارات القصوى، مشيراً إلى أنها ما زالت "محدودة للغاية"، وإنه "ليس من إمكانية لإجراء فحوصات جماعية في القريب العاجل".
وكذلك أخبر السيد هوبسون قناة "بي بي سي"، أن عينة صغيرة من الفحوصات التي أجريت على العاملين في هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" خلال عطلة نهاية الأسبوع أظهرت أن 15 في المئة منهم مُصابون بفيروس كورونا، فيما يستطيع 85 في المئة منهم العودة إلى العمل.
وقد كتب على "تويتر" أنه لو كان لدى مختبرات علم الأمراض التابعة لهيئة "الخدمات الصحية الوطنية "مخزون لا ينبض من المسحات والمواد الكيماوية اللازمة للكاشفات [المستخدمة في فحوص الكشف عن الفيروس]، لوصلت قدرة الآلات التي تتولى تحليل تلك الاختبارات إلى حوالى 100 ألف فحص يومياً".
في مقلب آخر، أعربت "جمعية الصناعات الكيماوية" عن استغرابها من زعم الوزير مايكل غوف بشأن نقص الكاشفات الكيماوية الضرورية لفحوصات الفيروس، وأصرت أنها "تُصنع وتُرسل إلى هيئة "خدمات الصحة الوطنية".
وعلى نحو مُشابِه، أشار المستشار الحكومي بيتر أوبنشو من "جامعة إمبريال كوليدج" في لندن، أثناء حديث مع "بي بي سي"، إلى إنه "ليس من نقص كبير في الإمدادات على حد علمي، ولذا فهذا الموضوع جديد بالنسبة لي".
ولدى سؤاله إذا كان ممكناً تخزين تلك اللوازم مسبقاً قال "ذلك محتمل". وانتقد "ضعف الاستثمار المنتظم في البنية التحتية التي نحتاجها من أجل التعامل مع هذا النوع من الأمور، خلال السنوات العشر الماضية".
وفي سياق موازٍ، أوضح كولين باتر الأستاذ المساعد في "جامعة لنكولن"، أن الجامعات والمؤسسات الأخرى لديها "الكثير" من الأجهزة التي تعمل في فحوص التثبت من وجود الفيروس في عينات المسحات، بل إنها موضوعة على رفوفها، وكذلك استطاعت شركات عدة أن توفر أجهزة الفحص لدى طلبها منها. وأضاف أنه "ليس واضحاً" ما هي الكاشفات الكيماوية التي تعتقد الحكومة أن مخزونها غير كافٍ.
وكذلك اعتبر الدكتور آل إدواردز من كلية الصيدلة في "جامعة ريدينغ"، أنه من المحتمل وجود نقص في الكاشفات الكيماوية أو الأنزيمات أو المسحات أو العبوات في ظل السباق العالمي لإجراء الفحوصات.
وفي المقابل، أضاف "من الصعب التوفيق بين إشارة الحكومة إلى أن مخزوننا المركزي من الكاشفات الكيماوية بدأ في النفاد من جهة، وتعليق وزير الصحة مات هانكوك هذا الصباح بأن المستشفيات المحلية تستطيع استخدام القدرات الإضافية في المختبرات لفحص الموظفين. كيف يمكنها أن تفعل ذلك إذا كان مخزون الكاشفات الكيماوية الأساسي غير كافٍ لإجراء الفحوصات مركزياً؟".
وفي سياق متصل، رأى أستاذ علم الأورام الجزيئي في "جامعة وورويك" لورانس يونغ أن أزمة اليوم تكشف "نقص الاستثمار في علوم الفيروسات لسنوات طويلة" في المملكة المتحدة.
وفيما لجأت ألمانيا إلى مقاربة "أكثر تكاتفاً" أتاحت للمتخصصين في الفيروسات أن ينتجوا فحوصات تشخيصية باكراً في يناير (كانون الثاني)، عانت مقاربة بريطانيا نقصاً في التنسيق الوطني.
وفي بيان مشترك، قالت مجموعة من هيئات الصناعات الطبية تمثلها "رابطة صناعات التكنولوجيا الطبية البريطانية" و"الرابطة البريطانية لمصنعي المواد الصيدلانية" و"رابطة الصناعات البيولوجية" و"الرابطة البريطانية للتشخيص في المختبرات"، إن قطاعات المتعلقة بعلوم الحياة تحشد قواها "بشكل غير مسبوق" كي توفر الفحوصات لكافة موظفي ومرضى هيئة "الخدمات الصحية البريطانية".
وكذلك بينت المجموعة إنه "بلا شك، مع الطلب الطارئ وغير المسبوق على فحوص كشف الفيروس عبر العالم، يتجاوز الطلب المخزون الموجود... يجب التوصل إلى التوازن بين نشر الفحوصات بسرعة من جهة، والحرص على توفيرها بطريقة موثوقة عبر المملكة المتحدة من الجهة الثانية".
ومع إعلانها عن المطالبة بمزيد من معدات الوقاية الشخصية، أوضحت اتحادات عمالية تشمل "الكلية الملكية للقابلات القانونيات" و"يونيسون"، إن العاملين في الخطوط الأمامية [ضمن جهود مكافحة كورونا] معرضون "لمخاطر غير منطقية وغير ضرورية" بسبب معدات غير مناسبة عفى عليها الزمن. وكذلك أشارت إلى تهديد تلقاه بعض هؤلاء العمال باتخاذ تدابير تأديبية بحقهم بسبب تذمرهم.
وعلى نحوٍ مماثل، شددت "الكلية الملكية للأطباء" على أهمية دعم الحكومة لمعدات الوقاية الشخصية. وفي أحدث توجيهاتها إلى العاملين في مجال الصحة، دعت لجنة الأخلاقيات في الكلية العاملين في الخطوط الأمامية ضد الوباء، إلى "إبلاغ مديريهم الطبيين فوراً عن كل طلب يتلقونه للاهتمام بالمرضى من دون ارتداء معدات الوقاية الشخصية".
وفي هذه الأثناء، راسل بيتر كايل، وهو نائب عن "هوف"، رئيس الحكومة بوريس جونسون مطالباً بإجراء الفحوصات وتوفير معدات ملائمة للوقاية الشخصية لكل العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية من أجل حماية نزلاء دور الرعاية.
وأخبر السيد كايل رئيس الوزراء أنه علم بتقنين فحوصات فيروس كورونا في دور الرعاية بمعدل خمسة فحوصات لكل دار، محذراً من أن هذه الأحوال "ليست سوى أرض خصبة لانتشار العدوى".
وكتب "بكل صراحة، حين يدخل "كوفيد- 19" دار رعاية يعيش فيه مسنون، فمن المرجح أنه سيقتل كل الذين يصيبهم... ثمة استراتيجية واحدة بالتالي لحماية النزلاء وهي منع الفيروس من دخول الدور تماماً".
خلال حديثه أثناء المؤتمر الصحافي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية، أورد وزير الأعمال ألوك شارما أن زيادة القدرة على الفحص "أولوية بالنسبة إلى الحكومة... بالطبع".
وأضاف، "وصلنا إلى مرحلة 10 آلاف فحص يومياً، ونعمل على زيادة شبكات جديدة من المختبرات ومواقع الفحص. وبالنسبة إلى معدات الوقاية الشخصية، وُزع 390 مليون منتج خلال الأسبوعين الماضيين. وسوف نستمر ببذل مزيد من الجهود في العمل على تأمين معدات الوقاية الشخصية".
© The Independent
