Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

خطة المالية البريطانية لدفع أجور العمال ستكلف "المليارات شهريا"

معهد للدراسات الاستراتيجية يقول إن فاتورة خطة وزير المالية البريطاني غير معروفة

وزير المالية البريطاني أعلن خطة تحفيز مالي في أزمة كورونا (إندبندنت)

ستكلف حزمة دعم الأيدي العاملة التي أعلنها ريشي سوناك، وزير المالية البريطاني، دافعي الضرائب مليارات الجنيهات الاسترلينية شهرياً لإبقائهم في وظائفهم، بحسب ما ذكر معهد للدراسات الاستراتيجية.

وجاء هذا الإعلان على لسان بول جونسون، مدير "معهد الدراسات الجبائية" (آي أف أس)، والذي قال إن التكاليف النهائية لدفع 80 في المئة من أجور العاملين الذين يواجهون فقدان وظائفهم خلال فترة انتشار فيروس كورونا "غير معروفة".

وأوضح جونسون أنه إذا كان الدعم يصل إلى 2500 جنيه في الشهر لعشرة في المئة من القوة العاملة، فإنها ستكلف الحكومة 10 مليارات جنيه إسترليني خلال ثلاثة أشهر.

وفي إعلانه عن هذه الخطط يوم الجمعة الماضي، أشار سوناك إلى أن الحكومة ستقوم بـ"ما يلزم" لمساعدة العمال خلال الأشهر المقبلة، فيما أغلقت المدارس، والحانات والمطاعم وحثت السكان على البقاء في منازلهم لحصر انتشار فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعد إلحاح من النواب والنقابات لمساعدة العمال الذين لا تغطيهم حزمة الإنقاذ البالغ قيمتها 350 مليار جنيه إسترليني التي سبق لسوناك أن أعلن عنها عند تقديم ميزانيته أمام البرلمان في بداية الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، يتخوف الوزراء على مصير ملايين العاملين لحسابهم الخاص، المعرضين لضائقة مالية، أكثر من غيرهم، مع تقلص فرص العمل أمامهم.

ونبه معهد الدراسات الجبائية من وجود عناصر خلل في تصميم الخطط، التي قال عنها إنها صيغت على عجل، وأعطت أصحاب العمل حوافز كي يصرفوا نصف مستخدميهم بشكل مؤقت.

وفي هذا الصدد أكد جونسون أن "تكاليف حزمة تعويض الأجور غير معروفة حالياً، لكنها ستصل إلى مليارات عدة من الجنيهات شهرياً طالما هي سارية المفعول".

وأشار إلى أنها "بالتأكيد سياسة مصممة على عجل وستتطلب سرعة ومرونة عاليتين من "هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك" (دائرة الضرائب) لتتفيذها. ونتيجة لذلك، فإن هناك مخاوف واضحة تتعلق بتصميمها.

وشرح جونسون فكرته قائلاً: "قد يكون لصاحب عمل، لديه 10 مستخدمين، عمل يكفي لتشغيلهم جميعاً نصف دوام. لكن هذه السياسة (التي قدمها وزير المالية) تعطي حافزاً واضحاً جداً ليصرف صاحب العمل نصف مستخدَميه وإبقاء النصف الآخر بدوام كامل... قد تكون هناك مخاوف تخص الإشراف على تنفيذ هذه الخطة، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات المدارة من قبل مالكيها، والتي تدفع أجوراً لهم".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضح جونسون أن الزيادات في المخصصات الائتمانية الشاملة سيستفيد منها 4 ملايين شخص، بتكاليف تبلغ مليارَي جنيه، حيث أنها سترفع الإعانة الأساسية للشخص الراشد الذي يزيد عمره عن 25 سنة، من 73.34 جنيه إلى 92.57 جنيه.

مع ذلك، فإن الحكومة ستظل تجاهد في إيجاد طرق فعالة لدعم العاملين لحسابهم الخاص، والمتعاقدين، والموظفين المستقلين.

وفي هذا الصدد، قال ديفيد ديفز، أحد الوزراء المحافظين السابقين، إن الاقتصاد يمكنه أن يعاني إلى حد قريب من "نوبة مميتة" إذا لم تتم حمايتهم.

وأضاف في حديث مع  الـ"بي بي سي" أنها خطوة "ضرورية جداً. ومن دونها فإن الاقتصاد البريطاني سيصاب بنوبة – نوبة صرع مميتة من الناحية الاقتصادية... الخطة جيدة بالنسبة إلى من له عمل، لكنها ستستثني قطاعاً مهماً من الاقتصاد- ولا سيما العاملين لحسابهم الخاص- لذلك على سوناك أن يجد طريقة لاستنساخ هذه الخطة وتطبيقها على العاملين لحسابهم الخاص أيضاً".

ولاقت دعوة ديفيز مساندة فرانسِس أوغرايدي، السكرتير العام لـ"مؤتمر النقابات العمالية" (تي يو سي)، الذي قال "لدينا أعضاء في الصناعات من مؤسسات البناء والتصميم، وهذا سيتسبب في ضائقة مالية لهم إلا إذا بدأت الحكومة بفهم هذه المشكلة ومعالجتها".

في المقابل، قال ستيف باركلي، السكرتير الأول لوزارة المالية إن المسألة بالنسبة إلى الحكومة تتعلق بما "هو صعب عملياً القيام به وما يمكن تنفيذه ضمن فترة زمنية".

وأكد أن العاملين لحسابهم الخاص ستتم مساعدتهم من خلال إجراءات أخرى مثل تأجيل التقييم الذاتي لمتطلبات الضرائب، وعدم دفع أقساط القروض العقارية للبنوك المُقرضة، وتقوية شبكة أمان الرعاية الاجتماعية.

© The Independent

المزيد من اقتصاد