وسط أزمة وباء كورونا، وللمرة الثالثة على التوالي، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء 1 أبريل (نيسان)، عفواً رئاسياً عن 5037 سجيناً.
وسبق لتبون أن أصدر عفوين عن نحو عشرة آلاف سجين في فبراير (شباط) 2020.
وكما هي الحال بالنسبة إلى العفوين السابقين، لا يشمل المرسوم الأشخاص الموقوفين بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي ضد النظام منذ أكثر من سنة، ومعظمهم ينتظر المحاكمة.
وما زال 44 شخصاً من الحراك رهن الحبس ومنهم 25 في الجزائر العاصمة، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ويستثني العفو الجديد "الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسّس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخلّ بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وعموماً كل جرائم الفساد".
وجاء في نص المرسوم الرئاسي الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.
و"يستفيد من هذه الإجراءات الأشخاص المحكوم عليهم نهائياً الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقّى من عقوبتهم 12 شهراً أو أقل، وكذلك الذين يساوي أو ما تبقّى من عقوبتهم 18 شهراً أو أقل".
ونصّ المرسوم "على تخفيض جزئي للعقوبة بـ 18 شهراً إذا كان ما تبقّى من العقوبة يزيد على 18 شهراً ويساوي 20 سنة على الأقل"، مشيراً إلى أن مدة الخفض الجزئي أو الكلي للعقوبة ترفع إلى 24 شهراً لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً الذين يساوي أو يزيد سنهم على 60 سنة عن تاريخ إمضاء المرسوم".
ولا تشمل إجراءات العفو "الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورحّب سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالإجراء، "مع أننا دعونا إلى الافراج عن معتقلي الرأي في ظل انتشار الوباء من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون".
وأمل صالحي في أن "يتم توسيع المرسوم لمعتقلي الحراك، حتى إن كانت غالبيتهم في الحبس المؤقت ولم يستنفدوا بعد طرق الطعن".
... والمدير السابق للشرطة يدخل السجن
تزامن ذلك مع إصدار القضاء الجزائري، الأربعاء، أحكام سجن مشددة بحق المدير السابق للشرطة وزوجته وأبنائه الأربعة، في تهم عدة منها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" إضافة إلى "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
وحكمت محكمة سيدي امحمـد في الجزائر العاصمة بالسجن 15 عاماً نافذاً في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، الموقوف مند الخامس من يوليو (تموز (2019).
وطلبت النيابة خلال المحاكمة التي استمرت لأيام عدة، سجنه 20 سنة، في حين رفض اللواء المتقاعد هامل كل التهم الموجهة له.
ودين أولاده الثلاثة بالسجن من 7 إلى 10 سنوات بينما دينت ابنته بثلاث سنوات حبسا نافذاً.
أما زوجته سليمة عناني فقضت المحكمة بسجنها عامين، مع مصادرة املاك العائلة.
ودين في القضية الولاة السابقون لوهران وتلمسان (شمال غرب) وتيبازة (شمال وسط) حيث كانت تتركز أغلبية النشاطات الاقتصادية لعائلة هامل، بالسجن بين ثلاث وخمس سنوات.
وأظهرت المحاكمة أن عائلة اللواء هامل تملك ثروة ضخمة من عقارات في العديد من المدن الجزائرية.
وسبق للقاضي المكلف التحقيق في قضية محاولة إدخال 700 كلغ من الكوكايين من ميناء وهران، أن استمع لهامل بعد توجيه الاتّهام لسائقه الخاص. إلا أن وسائل إعلام تحدثت عن تورط مسؤولين كبار في النظام في هذه القضية.
