Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هذه خطة وزارات التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين لمواجهة مخاطر "كورونا"

تعهدات دعم وتوفير الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية... واستعدادات لإجراءات أخرى "طارئة"

اجتماع سابق عن بعد لقادة مجموعة العشرين للتباحث حول كورونا (أ.ف.ب)

في الوقت الذي كان العالم يعلق آماله على القمة الاستثنائئة لمجموعة دول العشرين التي عقدت خلال الأيام الماضية، لوضع حلول عاجلة وحاسمة لموجة الخسائر العنيفة التي تضرب الاقتصاد العالمي مع انتشار مخاطر فيروس كورونا المستجد، لكن وعلى الرغم من حزمة التحفيز الضخمة التي أطلقها قادة العالم، لا تزال الأسواق تتكبد المزيد من الخسائر وتشير التوقعات إلى أن الأسوأ لم يأتِ بعد.

وأمس، عقد وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة دول العشرين اجتماعاً، بهدف تقييم أثر جائحة فيروس "كوفيدـ19" على التجارة والاستثمار. وأكد البيان الختامي أن جائحة كورونا تعد تحدياً عالمياً يستوجب تجاوباً منسَّقاً، تتوحد فيه الصفوف وتتظافر فيه الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك، مشددين على أن الوقت قد حان لأن يعمل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى على مضاعفة التنسيق والتعاون لحماية الحياة البشرية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة.

وأعرب وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين والدول المستضافة "عن بالغ الحزن والأسف تجاه الأزمة الإنسانية المدمرة التي خلفها تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19)"، وأشاروا إلى تعهد قادة مجموعة العشرين عقب انتهاء أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية في 26 مارس (آذار) الحالي، توحيد الصفوف ومضافرة الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك. وقالوا إنه "حان الوقت الآن لأن يعمل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى على مضاعفة التنسيق والتعاون لحماية الحياة البشرية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة".

دعم وتوفير الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية

وأعلنوا أن وزارات التجارة والاستثمار تقوم حالياً بمراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة، وذلك التزامًا بمهامها في ظل هذه الظروف الصعبة التي تتطلب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته بشكل مباشر.

وأضافوا "نحن نعمل بنشاطٍ على ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات الأساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة مواطنينا. والتزاماً منًّا المتطلبات الوطنية، فإننا سنتخذ الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية".

وأكدوا أن وزارات التجارة والاستثمار تعمل على دعم وتوفير الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية، مع الحرص على تمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبشكل عادل بحيث تصل إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وبأقصى سرعة ممكنة، عن طريق تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة بما يتوافق مع الظروف الوطنية. وتابعوا "لن نتوانى أبداً عن مكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالوا "إننا جمعياً قلقون بشأن الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) على الدول النامية الهشة والدول الأقل نموّاً، ولا سيما في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، ونحن قلقون أيضا بشأن التحديات الجسيمة التي يواجهها العمال والأعمال التجارية وعلى رأسهم الفئات الأكثر عرضة للتضرر. وعليه، فإننا سنضمن أن يكون تجاوبنا المشترك بشأن هذه الجائحة داعماً للمنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على أهمية تقوية الاستثمار الدولي".

استعدادات لتدابير طارئة لمواجهة "كورونا"

واتفق وزراء مجموعة دول العشرين على أن التدابير الطارئة المصممة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) ــ إذا اقتضت الضرورة اتخاذهاــ يجب أن تكون مستهدفة ومتكافئة وشفافة ومؤقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل التوريد العالمية، ويجب أن تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وأضافوا "إننا نعتزم تنفيذ هذه التدابير والالتزام في الوقت ذاته مبدأ التضامن الدولي ولا سيما في ضوء الاحتياجات الناشئة للدول الأخرى بتوفير إمدادات الطوارئ وتقديم المساعدة الإنسانية".

وقالوا "إننا في هذا السياق نؤكد على أهمية الشفافية في الفترة الحالية وعلى التزامنا مواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات أو تدابير يتم اتخاذها ذات صلة بالتجارة مما سيمكن سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل في ظل هذه الأزمة مع تسريع عملية التعافي الاقتصادي المقبل".

وأكد وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، على "ضرورة التزامهم على المستوى الفردي والجماعي، ونحن نحارب هذه الجائحة ونسعى إلى تخفيف آثارها، على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي بمواصلة العمل معاً لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وبعيدة عن التحيز والتمييز وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على أسواقنا مفتوحة".

وأضافوا "سنضمن تشغيلاً سلساً ومستمرّاً للشبكات اللوجستية التي تشكّل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية. كما أننا سنعمل على اكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري، إلى جانب تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود من دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس. وسنواصل عملنا في مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة".

ودعا وزراء التجارة والاستثمار المنظمات الدولية إلى تقديم تحليلات معمقة لأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي وعلى سلاسل القيمة العالمية، والاستمرار في العمل يداً واحدة مع هذه المنظمات لتقديم توجهات منسقة وجمع أفضل الممارسات ومشاركتها لتيسير تدفق البضائع والخدمات الضرورية.

وتابعوا "سنجتمع مجدَّداً إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أننا كلَّفنا مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين طرح هذه القضايا عن كثب وتحديد الإجراءات الإضافية المقترحة التي من شأنها أن تخفف من وقع آثار فيروس كورونا (كوفيد – 19) واسعة النطاق مع تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على المدى الطويل لدعم النظام التجاري الدولي وتسريع التعافي الاقتصادي".

وأكدوا أن رئاسة دولة إيطاليا لمجموعة العشرين للعام المقبلة 2021 ملتزمة الاستمرار في إيلاء عناية بالغة بالمناخ التجاري الدولي أثناء النقاشات بشأن الإجراءات طويلة المدى.