للمرة الأولى في أكثر من 18 عاماً، تهاوت أسعار النفط لأدنى مستوى مع استمرار القلق حول تخمة المعروض وتراجع الطلب على الخام. حيث هوي سعر خام غربي تكساس دون مستوى 20 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2002، وسط خسائر حادة للخام على مدار الشهر الحالي.
وتسيطر حالة من التشاؤم على مستثمري الخام بفعل توقف النشاط الاقتصادي حول العالم في إطار السعي للسيطرة على فيروس كورونا، وسط توقعات بتراجع الطلب العالمي على الخام بنحو 20 مليون برميل يومياً.
كما تأثرت أسعار النفط سلباً بحرب الأسعار بين المنتجين في أوبك وروسيا، وسط زيادة الإمدادات وخفض الأسعار بين الجانبين، ما تسبب في توقعات بتخمة من المعروض في السوق.
وكانت الشركات الأميركية أغلقت 40 منصة للتنقيب عن النفط في الأسبوع الماضي، مع التراجع الحاد للأسعار، الذي أثر سلباً في مدى جدوى التنقيب عن الخام الصخري. وفي وقت متأخر من تعاملات أمس، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر مايو (أيار) المقبل بنحو 4.9 في المئة مسجلاً 23.70 دولار للبرميل، بعد أن سجل 23.03 دولار في وقت سابق للمرة الأولى منذ عام 2002.
كما انخفض سعر خام غرب تكساس الأميركي (نايمكس) بنسبة 3.8 في المئة عند 20.68 دولار للبرميل، بعد أن سجل 19.92 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ عام 2002.
الأسعار هوت بأكثر من 50 في المئة مع أزمة كورونا
ومع استمرار حروب الأسعار وانتشار فيروس كورونا المستجد، لا تزال سوق النفط تحت الضغط، بالنظر إلى صدمة الطلب الناجمة عن تفشي الفيروس والارتفاع المتوقع في إمدادات "اوبك+" بداية من أبريل (نيسان) المقبل.
ويستمر الطلب في التدهور حيث يفرض المزيد من البلدان إغلاق الحدود وقيود صارمة على السفر، ما دفع بنك الاستثمار الهولندي "أي.إن.جي" لخفض توقعاته لخام برنت القياسي في الربع الثاني من العام الحالي من 33 دولاراً للبرميل إلى 20 دولاراً.
وتعرضت أسعار النفط لهبوط بلغ نحو 50 في المئة في الفترة الماضية، بفعل تراجع الطلب على الخام وتخمة المعروض من الإمدادات. وتغيرت التوقعات لسوق النفط بعد فشل اجتماع "أوبك +" في أوائل مارس (آذار) الحالي، حيث أدى الفشل في التوصل إلى اتفاق لاشتعال حرب أسعار بين كبار المنتجين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاءت هذه التطورات في أسوأ وقت ممكن، حيث تزامنت مع فرض قيود سفر أكثر انتشاراً وإغلاق الدول الذي يشكل ضرراً كبيراً على الطلب. والوضع الراهن الذي كان يعتقد الكثيرون أنه مجرد أزمة صينية وآسيوية أثبت بوضوح خلاف ذلك، مع ارتفاع عدوى "كوفيد-19" على مستوى العالم. ومع ذلك، تحولت الفكرة التي كانت تشير إلى تباطؤ في نمو الاستهلاك العالمي لتتحول إلى انكماش كبير في الطلب على أساس سنوي.
حرب الأسعار تواصل الضغط على الأسعار
في الوقت نفسه، يتوقع "أي.إن.جي" تراجع الطلب على النفط بمقدار مليوني برميل يومياً على أساس سنوي، ولكن هذا الرقم يتطور باستمرار مع قيام دول إضافية بتنفيذ قيود على الحركة في سبيل محاولة احتواء الفيروس.
وفي إطار حرب الأسعار، أعلنت السعودية قبل أيام، تخفيضات كبيرة في أسعار البيع الرسمية للنفط تسليم شهر أبريل (نيسان) المقبل. كما تخطط لزيادة المعروض الشهري إلى 12.3 مليون برميل يومياً بزيادة 300 ألف برميل فوق قدرتها الإنتاجية المستدامة و2.6 مليون برميل يومياً فوق مستويات إنتاجها في فبراير (شباط) الماضي.
أيضاً، لدى روسيا مساحة أقل لزيادة المعروض، ولكن من المتوقع أن ترفع مستويات الإنتاج بمقدار يتراوح بين 200 و300 ألف برميل يومياً على المدى القريب. ويبدو أن الشيء الوحيد الذي سيعيد تحالف "أوبك +" لمناقشة استقرار السوق هو انخفاض الأسعار؛ لذلك من المحتمل أن نشهد المزيد من التدهور في الأسعار في الآجل القصير. لكن التقارير التي يُجرى تداولها تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس في عجلة من أمره لإحياء الصفقة مع منظمة "أوبك".
ومن جهة أسعار النفط المطلوبة لتحقيق التوازن في الموازنة العامة، فإن روسيا في وضع أفضل لتجاوز بيئة السعر المنخفض الحالية.
وتحتاج روسيا لسعر برميل نفط يزيد قليلاً على 40 دولاراً للبرميل للوصول إلى توازن الموازنة، بينما تحتاج السعودية إلى سعر 80 دولاراً للبرميل. وفي حالة عدم وجود اجتماع طارئ بين أكبر منتجين، من المرجح أن تنتظر السوق حتى اجتماع "أوبك" المقرر عقده في يونيو (حزيران) انتظاراً لتدابير ما.
وعلى الرغم من أنه في هذه المرحلة سيكون قد فات الأوان، حيث سيصبح هناك فائضٌ نفظي ضخم تم إنتاجه حتى الربع الثاني من عام 2020. ويتشكل الخطر بشأن الرؤية المتشائمة للوضع في قيام "أوبك +" بخطوات لإحياء اتفاق خفض الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، من المحتمل ألا تكون أي صفقة كافية لإعادة السوق إلى التوازن نظراً لضريبة الطلب التي نشهدها. وبدلاً عن ذلك ، فإن أقصى ما ستفعله الصفقة هو تقليل حجم الفائض الهائل خلال الربع الثاني.
الضغوط تتصاعد أمام المنتجين
ومن الواضح أن بيئة السعر المنخفض الحالية تعني أننا سنشهد تباطؤاً في المعروض من بعض المنتجين، وهو ما سيلقي بظلاله على السوق خلال النصف الثاني من عام 2020. وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت شركة "سنكور" الكندية المنتجة للنفط أنها ستغلق أحد قطاراتها في مشروع ينتج 194 ألف برميل في منجم "رمال فورت هيلز" للنفط الخاص بها مع تأخير بدء مشروع "نهر ماكاي".
ويشعر منتجو النفط الكنديون بالضغوط، بالتزامن مع سعر التداول الحالي لخام غرب كندا أدنى مستوى 9 دولارات للبرميل.
في الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن السوق سوف تشهد تراجعاً في إنتاج النفط الأميركي، حيث تتوقع وكالة معلومات الطاقة، نمو معروض النفط الخام الأميركي بمقدار 770 ألف برميل يومياً هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت أقرب إلى مليون برميل يومياً.
وبالنسبة لعام 2021، فمن المتوقع الآن أن ينخفض الإنتاج الأميركي بنحو 350 ألف برميل يومياً. وكانت هناك أيضاً نداءات من المنظمين في ولاية تكساس للدولة للنظر في تحديد سقف الإنتاج للمنتجين، ونعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك نظراً لطبيعة الصناعة الأميركية.
"أوبك" ترفض أي مفاوضات بخصوص الأسعار
وأبدت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" عدم تأييدها لطلب رئاسة المنظمة إجراء مشاورات طارئة بشأن تهاوي أسعار النفط. وقال مندوب في "أوبك"، إن الأمانة العامة لأوبك دعت إلى عقد اجتماع للجنة المعنية بتقييم أحوال السوق في الوقت الذي تدهورت فيه الأسعار بسبب جائحة كورونا، وحرب الأسعار.
ولم تحظَ الدعوة بموافقة الأغلبية اللازمة لعقد الاجتماع، بحسب المندوب الذي طلب عدم الكشف عن هويته، حيث إن المناقشات سرية، الذي أوضح أن الرياض ضمن عواصم أوبك التي تعارض فكرة الاجتماع.
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إنه في ظل لزوم ثلاثة مليارات شخص منازلهم، فإن الطلب العالمي على النفط قد يهبط 20 في المئة، داعيا كبار المنتجين مثل السعودية إلى تقديم يد العون لجلب الاستقرار إلى أسواق الخام. لكن هذه الدعوات قد لا تكفي لإعادة ضبط السوق.
وفي تقرير حديث، ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرغ"، أن خام النفط الثقيل الكندي أصبح رخيصاً للغاية، حيث إن تكلفة شحنه إلى مصافي التكرير تتجاوز قيمة النفط نفسه، وهو وضع قد يتسبب في أن يوقف المزيد من منتجي الرمال النفطية عمليات إنتاجه.
