السعودية تدرس إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ  

رفع مجلس الشورى السعودي اقتراحاً عاجلاً لدراسة اقتراح يقضي بإنشاء صندوق وطني للطوارئ، يهدف إلى مواجهة الأعباء المالية والإنسانية الناتجة عن حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية التي قد تواجه البلاد، ويعتمد في تمويله على الميزانية العامة للدولة، وبما لا يقل عن 2 في المئة من الناتج القومي للدولة.

 وتضمن مشروع الاقتراح، الذي تقدم به عضوا المجلس عساف بن سالم أبوثنين، وأيوب منصور الجربوع على مواد تبين اختصاص الصندوق وتمويله وإدارته والجوانب النظامية الخاصة به، وتكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون موارده من الاعتمادات في الميزانية، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، على أن تودع أموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.

ويتشكل الصندوق من مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن 7 يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويخضع جميع منسوبي الصندوق، عدا المحافظ، لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، كما يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.

وشددت مذكرة مشروع الاقتراح على أن معظم دول العالم تسعى في سبيل مواجهة تلك الظواهر إلى إنشاء صناديق طوارئ لمواجهة الآثار الناتجة عنها من الناحية المادية والإنسانية، لسرعة الاستجابة وعدم إرهاق الموازنة العامة لتلك الدول. وكانت الأمم المتحدة رائدة في ذلك حينما أنشأت صندوق مواجهة الطوارئ، لذلك كان لزاماً علينا في السعودية السعي لإنشاء مثل هذا الصندوق، اتساقاً مع رؤية 2030، حيث أصبح ذلك أمراً ضرورياً وملحاً، وبناءً على ذلك فإننا نتقدم بمشروع اقتراح نظام بإنشاء الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ لكي يتولى هذا الصندوق مواجهة الآثار المالية والإنسانية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والإنسانية.

تأتي هذه الدراسة العاجلة بعد عدم موافقة مجلس الشورى العام الماضي على دراسة مقترح إنشاء هيئة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث في السعودية المقدم من عضوي المجلس أيمن فاضل؛ وثامر البراك؛ استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

وزارة الصحة تقنن صرف أدوية الملاريا 

من جانب آخر، قننت وزارة الصحة صرف أدوية الملاريا في الصيدليات والمجمعات الخاصة إلا لحالات قصوى بوصفات طبية، وأشارت في تعميم لوكيل الوزارة للصحة العامة رئيس مركز القيادة والتحكم بشأن توحيد الجهود لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى ورفع جودتها، وبما يضمن توافر الأدوية اللازمة بالمنشآت الصحية في جميع أنحاء السعودية وسلامة المرضى والمجتمع في ظل الظروف العالمية الحالية المتعلقة بفيروس كورونا، فإن الوزارة تؤكد ضرورة الالتزام بصرف ووصف الأدوية الخاصة بعلاج الملاريا وأمراض أخرى  حسب الاستعمالات الطبية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وحسب التعميمات والأدلة التي تصدرها الوكالة العلاجية (مثل دليل علاج COVID-19) علما بأنه سيكون هناك متابعة دقيقة ومستمرة لوصف وصرف هذه الأدوية في القطاع الخاص للتأكد من التزام الممارسين الصحيين من الأطباء والصيادلة.