منتصف عام 2017، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فرض سلسلة إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، قال حينها إنّها لدفع حركة "حماس" إلى حل اللجنة الإدارية التي تتولى زمام إدارة القطاع بدلاً من الحكومة الفلسطينية، على الرغم من وجود اتفاقية مصالحة تنصّ على أن تعمل الحكومة في القطاع كما في الضفة الغربية.
بالفعل أثّرت العقوبات في "حماس" وحلّت اللجنة الإدارية، بعد أشهر عدّة من فرض العقوبات على القطاع، لكن إجراءات عباس بقيت حتى اللحظة، ولم يرفع أيّ بندٍ منها.
العقوبات
تشير معلومات توافرت لـ"اندبندنت عربية" إلى أنّ السلطة الفلسطينية و"حماس" تجريان سلسلة اتصالات بضغطٍ من دولٍ إقليمية، من أجل رفع العقوبات عن غزة، لتتمكن السلطات الحاكمة هناك من مواجهة فيروس كورونا ومنع تفشّيه بين المواطنين.
وكانت السلطة خصمت نحو 50 في المئة من رواتب موظفيها في غزة والبالغ عددهم 70 ألفاً، وقلّصت بموجب العقوبات 50 ميغا وات من أصل 120 ميغا وات من الكهرباء يُزوَّد بها القطاع عبر إسرائيل.
وأيضاً أوقفت السلطة التحويلات الطبية التي لا يتوفر لها علاج داخل قطاع غزة إلى مستشفيات مصر والضفة الغربية والقدس وإسرائيل والأردن، وكذلك حظرت تحويل الأموال على مستوى الأفراد عبر البنوك والمصارف وجمّدت سلطة النقد للتحويلات المالية والمؤسسات والجمعيات الخيرية، إضافةً إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع.
وأوقفت السلطة الفلسطينية الموازنات التشغيلية للمرافق الحكومية التابعة لها، وأهمها المستشفيات وأغلقت بعض الأقسام الطبية، منها غرف العمليات ومراكز غسيل الكلى.
تدهور
هذه الإجراءات العقابية، أدت إلى تدهور الأوضاع في القطاع، وأثّرت في الجانب الاقتصادي بشكلٍ كبير، وزادت معاناة الغزّيّين في حياتهم اليومية. وتراجع العمل الحكومي بشكلٍ ملحوظ، الأمر الذي فاقم من تبعات الحصار المفروض على القطاع.
في ظل أزمة فيروس كورونا، الذي أخذ ينتشر في الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة، ظهرت آثار العقوبات التي فرضها عباس في القطاع، خصوصاً في الجانب الصحي، الذي يتوقع مراقبون بأنّه عرضة للانهيار إذا تفشّى الوباء المستجد أكثر بين سكانه.
اتصالات متبادلة
وخشية انهيار الوضع الصحي في غزة، أجرت الفصائل الفلسطينية بما فيها "حماس"، سلسلة اتصالات بالسلطة الفلسطينية لوقف العقوبات. وتفيد المعلومات بأنّ مصر والسعودية تضغطان على عباس من أجل رفع العقوبات لمساندة القطاع في منع تفشّي وباء كورونا.
وبحسب الحركة، استغل رئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل، اتصاله بعباس، للتعزية بوفاة الأمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم، للمطالبة بوقف العقوبات وعدم ترك قطاع غزة وحيداً في مواجهة كورونا، وكذلك للمساهمة في منع تفشّي الفيروس بين سكانه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى جانب "حماس"، ضغطت فصائل أخرى على السلطة لرفع العقوبات. وقال القيادي في الجبهة الشعبية سهير خضر "أجرينا سلسلة اتصالات بالقيادة الفلسطينية، بما فيها الرئيس عباس، وطلبنا منه تخفيف الحصار الصحي عن القطاع وإعادة موازنة المؤسسات الصحية والسماح بإدخال الأدوية والمعقمات الطبية إليه".
وبعد تفشّي كورونا في الأراضي الفلسطينية، حصلت السلطة على مساعدات بقيمة تزيد على 150 مليون دولار من جهات عدّة (أبرزها منظمة الصحة العالمية)، لمحاولة منع تفشّي الوباء بين المواطنين. وبحسب خضر، فإنّ عباس أبلغ الفصائل بأنّه شمل قطاع غزة ضمن خطة صرف المبالغ لمواجهة كورونا.
رفع العقوبات عن القطاع الصحي فقط
هذا القرار فسره مراقبون سياسيون بنيّة عباس رفع العقوبات عن القطاع. وأكد ذلك مسؤول العلاقات الدولية في حركة "فتح" عبد الله عبد الله، قائلاً إنّ القيادة الفلسطينية اتخذت قراراً يقضي بتقديم يد المساعدة لغزة، ورفع جزء من العقوبات بما يؤمّن واقعاً صحياً ممتازاً لمصابي فيروس كورونا.
مصادر من مكتب الرئيس أكّدت لـ"اندبندنت عربية" أنّ عباس ينوي فكّ جزء من العقوبات عن غزة، خصوصاً تلك التي طالت القطاع الصحي، ويدرس إمكانية العمل على تقديم مزيد من الأدوية والأجهزة الطبية إلى المستشفيات.
وتتمثل العقوبات في شقها الصحي بوقف توريد الأدوية من مستودعات وزارة الصحة في رام الله إلى القطاع، وتجميد التحويلات الطبية إلى الخارج، ووقف إدخال الأجهزة الطبية الحديثة، وكذلك عدم إرسال موازنات تشغيلية للمرافق والمستشفيات.
وقال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة عبد الناصر صبح إنّ عدد أجهزة التنفس في القطاع يبلغ 64 جهازاً، يعمل منها 15 فقط، في حين أن مدينة غزة وحدها تحتاج على الأقل إلى قرابة 100 جهاز إضافي، وهذا نموذج صغير لأثر العقوبات.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، فإنّ 60 في المئة من الأدوية غير متوفرة في مستودعات الصحة، وكذلك هناك عجز في الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة كورونا.
وسُجلت في الأراضي الفلسطينية حالة وفاة واحدة بوباء كورونا، إضافةً إلى 97 إصابة في الضفة الغربية. أما في قطاع غزة، فوصل العدد إلى تسع إصابات، بينهم سبعة رجال أمن، وجميعهم في الحجر الصحي.
