خطط التحفيز تدفع الأسهم العربية إلى تجاوز أزمة كورونا "مؤقتا"

سجل الأداء العام للبورصات العربية مسارات وتداولات وإغلاقات إيجابية إذا ما قورنت بتداولات الأسبوع قبل الماضي، وإغلاقات متباينة إذا ما قيست بقدرتها على الاستجابة لخطط التحفيز المباشرة التي تحيط بها وبأداء الشركات المدرجة، وما تتعرض له من ضغوط وتحديات كبيرة جراء ما تتعرض له القطاعات الحيوية من تراجعات حادة بسبب كورونا.

وقال أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، إن مسارات الارتداد والتعويض المسجلة خلال عدد من جلسات التداول الأسبوعية، سجلت مؤشرات إيجابية على مستوى الاستثمار لدى البورصات وظلت ضمن الخيارات الاستثمارية الجيدة، كذلك أظهرت ثقة كبيرة بقدرة قرارات التحفيز بإحداث فرق في الأداء الاقتصادي، وهو ما عكس دلالات غاية بالأهمية في هذا الوقت.

وسيطرت الأسهم الكبرى على المشهد العام لدى غالبية أسواق المنطقة، في ظل ما تتمتع به من حيز ونشاط أكبر وقدرة على التجاوب مع التطورات والخطط التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى قدرتها على التأثير في قرارات العملاء، لتسجل عدداً من الارتفاعات الملموسة خلال جلسات التداول على قيم السيولة المتداولة. الأمر الذي يحمل في طياته توفر سيولة استثمارية ومضاربية كبيرة وباتت تنتظر الفرص الاستثمارية الجيدة لاقتناصها.

الإجراءات الاحترازية تقلص الخسائر

وأشار السامرائي إلى أنه كان للتدابير الاستثنائية التي اتخذتها حكومات دول المنطقة والبنوك المركزية دور مباشر في إعادة البورصات إلى مسارها الصحيح خلال عدد من جلسات التداول الماضية، وأسهمت في تعويض جزء من الخسائر المحققة، حيث استهدفت خطط التحفيز دعم تدفق الائتمان إلى الشركات والأفراد وتعزيز الاستقرار المالي ورفع مستوى السيولة في الأسواق، إلى جانب استعادة الثقة ودعم التعافي وتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الامدادات العالمية، مع توقعات أن تفرض هذه الإجراءات المزيد من التحسن على وتيرة النشاط الاقتصادي وتحول دون انزلاقه نحو الركود.

وبقيت حالة التجاذب على الملاذات الاستثمارية على حالها، التي لم تفلح في إحداث أي تغيرات جوهرية على مسارات التماسك والارتداد الفعلي للبورصات العالمية والمحلية، حيث سيطرت خسائر الدولار الأميركي ونزيف أسواق النفط العالمية، التي تشكل الأساس في إنجاح خطط التحفيز على مستوى الاقتصاديات المنتجة على المشهد الاستثماري العام ومصادر الضغوط المباشر.

وجاءت الارتفاعات المسجلة على أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية مستفيدة من الإجراءات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفف حدة الضغوط كونها تشكل خياراً استثمارياً جيداً في الظروف الحالية على مستوى الحفاظ على القيمة والتسييل، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء وإغلاقات البورصات العالمية والمحلية.

السوق السعودية ترتد صاعدة بدعم من القياديات

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي بعد أسابيع من الخسائر القوية، حيث شهدت تعاملات الأسبوع اقتناص فرص على أسهم منتقاة أغلبها من القياديات لترتفع وترفع معها المؤشر العام للسوق بواقع 59.36 نقطة، أو ما نسبته 0.95 في المئة ليقفل عند مستوى 6326.92 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية مليار سهم بقيمة 21.3 مليار ريال (5.68 مليار دولار) تم تنفيذها من خلال 1.06 مليون صفقة.

وسجل سعر سهم الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 27.64 في المئة، تلاه سهم العالمية 24.17 في المئة. في المقابل سجل سعر سهم المعذر أعلى نسبة تراجع بواقع 15.28 في المئة، تلاه سهم تبوك الزراعية 14.09 في المئة.

مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في مصر منذ ظهور كورونا

للأسبوع الأول منذ ظهور فيروس كورونا، تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب أسبوعية والاستقرار في المربع الأخضر، بدعم الإجراءات والمحفزات التي أعلنتها الحكومة المصرية قبل أيام.

وفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تداولات الأسبوع، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 35.2 مليار جنيه (2.24 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 7 في المئة.

على صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيس "ايجي إكس 30" 7.68 في المئة بعدما أضاف نحو 707 نقاط خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مرتفعاً من مستوى 9205 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 9912 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 14.16 في المئة مضيفاً نحو 119 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 840 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 959 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الماضي.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي قفز بنسبة 11.72 في المئة رابحاً نحو 109 نقاط بعدما صعد من مستوى 930 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 1039 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

القطاع البنكي الخاسر الوحيد في دبي

تمكنت سوق دبي في تعاملات الأسبوع الماضي من تقليص حدة الهبوط الذي كانت عليه في الأسابيع السابقة، حيث اكتفت بخسائر طفيفة بعد أن أغرت الأسعار التي باتت عليها أسهم المتعاملين على الشراء في وقت خفت فيه عروض البيع، خاصة في الجلستين الأخيرتين من الأسبوع بالتزامن مع تعافي الأسواق العالمية، خاصة السوق الأميركية الذي انتعش بقوة مع إقرار خطة التحفيز.

حيث تراجع مؤشر السوق العام 0.56 في المئة وبواقع 10.12 نقطة ليقفل عند مستوى 1809.12 نقطة بضغط من القطاع البنكي الذي تراجع 4.15 في المئة، فيما ارتفعت بقية قطاعات السوق عدا قطاعي الاستثمار والصناعة اللذين أقفلا دون تغير، يتقدمهما السلع بنسبة 19.03 في المئة تلاه قطع الخدمات 9.38 في المئة، ثم قطاع التأمين 3.69 في المئة، تلاه قطاع العقارات 3.15 في المئة، كما ارتفعت أسهم قطاع الاتصالات 3.00 في المئة، تلاه النقل 0.09 في المئة.

وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية الثلاث، ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني 0.41 في المئة، وتراجع دبي الإسلامي 7.77 في المئة، وارتفع سهم إعمار 3.14 في المئة، فيما تراجع سهم أملاك 10 في المئة وارتفع سهم ارابتك 2.54 في المئة، وديار 1.91 في المئة والاتحاد 0.47 في المئة وإعمار مولز 4.8 في المئة وداماك 15.62 في المئة، فيما تراجع سهم إعمار مولز 4.35 في المئة والعربية للطيران 3.47 في المئة.

ارتفاعات جماعية قوية ببورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات السوق الكويتية بشكل جماعي في تعاملات الأسبوع الماضي بعد أسابيع من التراجعات المؤلمة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 289.36 نقطة، أو ما نسبته 6.28 في المئة ليقفل عند مستوى 4897.43 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول 7.73 في المئة وبواقع 378.78 نقطة ليقفل عند مستوى 5281.20 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيس بواقع 110.66 نقطة، أو ما نسبته 2.74 في المئة ليقفل عند مستوى 4142.38 نقطة، أما مؤشر السوق الرئيس 50 فارتفع بنسبة 3.27 في المئة، وبواقع 129.81 نقطة ليقفل عند مستوى 4104.11 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 815.6 مليون سهم بقيمة 204.3 مليون دينار (672.147 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 51 ألف صفقة.

القطاع البنكي يقود خسائر السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط قاده القطاع البنكي مع تراجع صدارة سهم كل من الأهلي المتحد والخليجي والبحرين والكويت قائمة الخاسرين، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 19.81 نقطة، أو ما نسبته 1.41 في المئة ليقفل عند مستوى 1388.78 نقطة.

وارتفعت أحجام التعاملات فيما تراجعت السيولة قليلا، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 27.91 مليون سهم بقيمة 4.90 مليون دينار (12.985 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 381 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.67 في المئة، تلاه قطاع الاستثمار والتأمين 0.40 في المئة لكل منهما. في المقابل تراجع قطاع البنوك 2.65 في المئة، تلاه قطاع الصناعة 2.56 في المئة.

وسجل سعر سهم "جي اف اتش" أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.185 في المئة، تلاه سهم بتلكو 1.928 في المئة. في المقابل سجل سعر سهم الأهلي المتحد أعلى نسبة تراجع بواقع 11.559 في المئة، تلاه سهم الخليجي 9.091 في المئة.

السوق العمانية تواصل الهبوط وسط تراجع في التعاملات

واصلت السوق العمانية هبوطها في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من القطاع البنكي وسط تراجع في التعاملات، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 3538.74 نقطة فاقداً بواقع 28.66 نقطة أو ما نسبته 0.80 في المئة.

وتراجعت أحجام وقيم التعاملات 72.7 في المئة، و81.71 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 36.3 مليون سهم بقيمة 6.8 مليون ريال (17.68 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 1679 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.84 في المئة، تلاه قطاع الخدمات 0.12 في المئة. في المقابل، تراجع القطاع المالي 1.42 في المئة.

وسجل سعر سهم ريسوت للأسمنت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.18 في المئة، تلاه سهم عمان للاستثمار والتمويل 10.34 في المئة. في المقابل، سجل سعر سهم بنك مسقط أعلى نسبة تراجع بواقع 10.99 في المئة، تلاه سهم كلية مجان 9.71 في المئة.