مجلس الأمن يعقد جلسة عبر الفيديو لأول مرة في تاريخه بسبب كورونا

عقد مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى في تاريخه جلسة عبر الفيديو الثلاثاء، تناولت ملف جمهورية الكونغو الديموقراطية وشهدت صعوبات تقنية عدة بحسب دبلوماسيين.
وقال دبلوماسي شارك في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المحاولة بدائية بعض الشيء، نتقدم ببطء لكن سننجح". وأضاف أن "القيام بالحد الأدنى من العمل أفضل من عدم القيام بشيء مطلقاً".
وأعرب عن أسفه لأن مجلس الأمن الذي تتولى الصين رئاسته لشهر مارس (آذار) الحالي، لم يكن أكثر نشاطاً منذ جلسته الأخيرة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في 12 مارس.
والجلسة غير الرسمية التي عقدت الثلاثاء كانت بمثابة "اختبار"، وفق مصدر دبلوماسي، ولم تكن واردة على جدول الأعمال الرسمي للمجلس. وأجريت من دون حضور وسائل إعلام، بل بمشاركة سفراء أو مساعدين محجورين داخل بيوتهم من خلف شاشات حواسيبهم.
وبحسب الدبلوماسيين، دام الاجتماع أكثر من أربع ساعات وتضمن أيضاً نقاشاً حول كيفية مواصلة العمل في المجلس.
 

صعوبات تقنية

واستدعى الاجتماع هذا الوقت الطويل بسبب الانقطاع المتكرر للجلسة على خلفية مشاكل عدة كانقطاع الإنترنت ومشاكل في الكهرباء.
واعتاد مجلس الأمن على التواصل مع مشاركين في جلساته عبر الفيديو، لكن "لم يسبق في التاريخ" عقد لقاء لأعضائه الخمسة عشر بهذه الطريقة، وفق خبير بشؤون المنظمة.
وأُجريت كل المداخلات باللغة الإنجليزية حيث لم يكن ممكناً نظراً إلى صعوبات تقنية مرتبطة بالترجمة، استخدام اللغات الرسمية الخمس الأخرى للمجلس الصينية والروسية والعربية والإسبانية والفرنسية.
وترفض روسيا حتى الآن أن يجري التصويت "افتراضياً" وتطالب بعقد جلسات "فعلية" لهذا الغرض في مقر الأمم المتحدة الذي لم يغلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش أبوابه على الرغم من الوباء.
وبمبادرة من فرنسا، نُشر بيان حول جمهورية الكونغو الديموقراطية حصل على موافقة كل الأعضاء بعد انتهاء الاجتماع. ويشير البيان إلى "القلق حول عدم الاستقرار المتواصل في شرق البلاد" و"الوضع الإنساني خصوصاً بسبب انتشار وباء الحصبة".

أوروبا تجتمع عبر الفيديو أيضاً

كذلك، وافقت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء خلال مؤتمر وزاري عبر الفيديو على بدء مفاوضات انضمام كلّ من مقدونيا الشمالية وألبانيا إلى التكتّل، لكنّهم رهنوا موافقتهم للأخيرة بشرط إنجازها سلسلة إصلاحات.
و قال المفوّض الأوروبي لشؤون توسعة الاتّحاد أوليفر فارهلي في تغريدة على تويتر، في ختام الاجتماع "أنا مسرور جداً لتوصّل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتّفاق سياسي على بدء مفاوضات الانضمام مع كل من ألبانيا ومقدونيا الشمالية". وأضاف "أهنّئ هذين البلدين من كل قلبي. هذا الأمر يبعث برسالة قوية وواضحة إلى دول غرب البلقان: مستقبلكم في الاتحاد الأوروبي".

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن "سرورها" بقرار الوزراء الأوروبيين، معربةً عن أملها في أن "يوافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع".
وعُقد الاجتماع على مستوى وزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي الذين صادقوا على الاتفاق الذي توصّل إليه في اليوم السابق سفراء دولهم المعتمدون في بروكسل. لكنّ المفوّض فارهلي لفت إلى أن هذا ليس سوى "اتفاق سياسي"، إذ لا بدّ من أن يتم تأكيده بإجراء مكتوب الأربعاء لكي يصادق عليه من بعدها قادة دول الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في قمة عبر الفيديو الخميس، بحسب مسؤول في الاتحاد.

عقبات في الطريق

وإذا كانت الطريق باتت معبّدة أمام بدء المفاوضات لانضمام مقدونيا الشمالية إلا أنّ الطريق أمام ألبانيا لا تزال دونها بضع عقبات إذ إن ألمانيا وهولندا اشترطتا على تيرانا أن تنجز سلسلة إصلاحات قبل أن تبدأ المفاوضات رسمياً بينها وبين بروكسل.
وقال فارهلي إنّ "هذه الشروط صارمة لكنّها عادلة".
ويتعيّن على ألبانيا، بموجب هذه الشروط، إصلاح نظامها الانتخابي وضمان شفافية تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية.
كما يتعيّن عليها إصلاح نظامها القضائي، بما في ذلك ضمان عمل المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، وأن تُنجز إنشاء هيئات متخصصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظّمة.
وهناك دولتان أخريان من غرب البلقان بدأتا مسيرة الانضمام الطويلة إلى الاتحاد الأوروبي وهما مونتينيغرو في عام 2012 وصربيا في عام 2014.