أعلنت السعودية الجمعة 2 مارس (آذار) عبر نيابتها العامة، انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالتواصل مع منظمات معادية للدولة بهدف الإضرار بالأمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وقال البيان إن النيابة العامة بصدد إحالة الموقوفين إلى المحكمة المختصة، مؤكدة أنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".
ويأتي البيان بعد مضي ثمانية أشهر على سجن تسعة متهمين من أصل 17، وذلك حين أصدرت النيابة في الثاني من يونيو (حزيران) 2018 إعلاناً بإيقافهم بعد توافر الأدلة الكافية لاعترافهم بما نسب إليهم في قضية التواصل مع منظمات "معادية" للسعودية، حسب وصف البيان.ولم يشر البيانان، الأول، أو الثاني إلى أسماء الموقوفين أو هوياتهم، إلا أن الأنباء المتداولة تقول إن القائمة تضم خمسة رجال، وأربع نساء وردت أسماؤهم الفترة الماضية في وسائل الإعلام، ووصفتهم بالناشطات في مجال حقوق المرأة، ومن بينهم السعودية لجين الهذلول، والتي ادعت عائلتها بتعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء فترة التحقيق والإيقاف، إلا أن وكيل النيابة العامة السعودي شلعان بن راجح الشلعان نفى في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر السبت 3 مارس تعرضها، من دون أن يسميها بالاسم، للتعذيب، مطلقاً عليها اسم "الموقوفة المعنية"، وجاء في تصريحه "حققت النيابة العامة في ما ورد في وسائل الإعلام وكذلك هيئة حقوق الإنسان ولم يثبت ما يؤكده، علماً أن الموقوفة المعنية وسائر الموقوفين يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها الاتصالات والزيارات".
وأضاف الشلعان، في حديثه للصحيفة الصادرة من لندن، أن التهم الموجهة للموقوفات "التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول على معلومات ووثائق رسمية".وحاولت "اندبندنت عربية" التواصل مع الشلعان، أو القسم الإعلامي في النيابة العامة، للحصول على تفاصيل إضافية عن موعد المحاكمة، لكن من دون رد.
وكان وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، قد صرح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر السبت 3 مارس، أنه التقى بوزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وطرح مع الأخير موضوع الحديدة في اليمن، والإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، والناشطات السعوديات، وموضوع الولاية على المرأة.
ونددت منظمات حقوقية عالمية صباح السبت ببيان النيابة العامة السعودية، ووصفته بـ "التصعيد الخطير"، وقال مسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الرياض لم تفعل شيئاً تجاه "مزاعم" ممارسة التعذيب، وهي المسألة التي نفتها وزارة الإعلام السعودية في بيان لها 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بشكل قاطع، مؤكدة أن من نشروا تلك المزاعم، على حد تعبير البيان، اعتمدوا على مصادر مجهولة.
