Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

يجب تأجيل بريكست ولو نجحت تيريزا ماي في تمرير الاتفاق في البرلمان هذا الشهر

يقول كبير المفاوضين في بروكسيل إن الاتحاد الأوروبي لم يعد يملك الوقت لإقرار اتفاق حتى لو دعمه النواب البريطانيون

بريطانيا على مشارف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. (رويترز)

يقول ميشال بارنييه أن تيريزا ماي ستضطر إلى تأجيل بريكست حتى لو نجحت في تمرير خطتها للخروج في البرلمان هذا الشهر. ويرى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يملك الوقت للمصادقة على اتفاق انسحاب، ولو دعم النواب البريطانيون خطة الانسحاب في تصويت مرتقب في 12 مارس (آذار).
وفي مقابلة مشتركة مع عدد من الصحف الأوروبية، أعلن بارنييه أن الاتحاد الأوروبي يريد توفير مزيد من الضمانات مفادها أن شبكة الأمان، بند إبقاء الحدود مع إرلندا مفتوحة، هي إجراء موقّت.  
ووعدت ماي بأن النواب سيكون في وسعهم التصويت على تمديد البند 50 إذا قرروا رفض الاتفاق الذي تقدمت به للمرة الثانية، ولكن بارنييه قال إن الحاجة ستقتضي التمديد إذا أقر البرلمان الاتفاق.
وتصريحاته توجه ضربة إلى رئيسة الوزراء البريطانية التي أكدت أن بريطانيا قادرة على الانسحاب في 29 مارس إذا دعم النواب خطتها.
وفيما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على إقرار الاتفاق إذا أقره البرلمان البريطاني في 12 مارس، أبلغ بارنييه الصحف، بما فيها الصحيفة الألمانية "دي فيلت" والإسبانية "الموندو"، "لا، لا، يقتضي الأمر تمديداً يُسمى بتمديد " مُبرر" أو "تقني". "لكن يجب التوجه إلى المملكة المتحدة. فإذا نُظم تصويت في 12 [مارس] وتطلب الإجراء شهرين، يصبح التمديد مبرراً".
وحين سؤاله هل تمديد البند 50 هو الخيار الوحيد إذا وضعت اللمسات الأخيرة على اتفاق بريكست، أجاب بارنييه "نعم، نعم في الإمكان قول ذلك".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


ورجح بارنييه أن يقرّ الاتحاد الأوروبي مثل هذا التمديد، ولكن يجب إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن ثمة سبباً وجيهاً يسوغه. وقال " إن مدة التمديد الافتراضية تعتمد على ما يريدونه منه. وأعرف أن فكرة التمديد مفادها أنه من غير شرط، ولكن حرياً بك إدراك أن التمديد سيرمي إلى معالجة مشكلة، وليس إلى تأجيل الحل. وبرأيي ألا تُؤجل المشكلة ثلاثة أو ستة أشهر، وألا يُغامَر بتمديد أمد الغموض في أوروبا الى ما بعد الانتخابات، ولكن القرار يعود إلى قادة الدول".
وتعقد تيريزا ماي الآمال على ضمان دعم مجلس العموم للاتفاق الذي تقدمت به، وتعوِّل على حصولها على تنازلات جديدة من الاتحاد الأوروبي في مسألة شبكة الأمان، وهي أبرز مصادر المعارضة في أوساط المحافظين من مؤيدي بريكست.  
وتدور مفاوضات بين ستيفن باركلي، سكرتير عملية بريكست وجيوفري كوكس، المدعي العام، وبين بروكسيل في مسعى لتأمين ضمانات مُلزمة قانونياً تؤكد أن شبكة الأمان- وهذه تقضي بدخول المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يتوصل إلى اتفاق- ستكون موقّتة.
وقال بارنييه إن بروكسيل منفتحة على منح مزيد من الضمانات في هذه الحال. "نعرف أن ثمة مخاوف في بريطانيا من احتمال ربط شبكة الأمان بريطانيا إلى الأبد بالاتحاد الأوروبي". ولكن "الأمور ليست على هذا المنوال. ونحن مستعدون لتقديم مزيد من الضمانات والتأكيدات والتوضيحات التي تفيد بأن شبكة الأمان ستكون موقّتة فحسب".  
وأعلن أن الاتحاد الأوروبي يبحث في توفير ضمانات جديدة في وثيقة تفسير مشتركة، تُضاف إلى اتفاق الانسحاب، ويقول إن الوثيقة هذه قد ترسخ ضمانات وردت في رسالة من دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، وجان – كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، في يناير (كانون الثاني).
وقال "في الإمكان منح التأكيدات والضمانات في وثيقة، ربما تضاف إلى الاتفاق، وليس إلى الإعلان السياسي".
و"يسعنا تخيل وثيقة تفسير ترد فيها عناصر مثل تلك التي سبق أن وردت في رسالة تاسك ويونكر. وهذه كانت رسالة من رئيسَيْ مؤسستين. وإذا أُجمع على الوثيقة مع المملكة المتحدة، تكون أقوى".
ولكنه شدد على أن التنازلات الجديدة لن تتضمن تحديد مدة شبكة الأمان أو آلية انسحاب أحادي للملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهذا من أبرز مطالب كثير من المحافظين المشككين في أوروبا. "ليس ممكناً تحديد بند زمني، كما يتعذر الانسحاب الأحادي منها. فشبكة الأمان يجب أن تكون موثوقاً بها".

© The Independent

المزيد من دوليات