Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الديمقراطيون والجمهوريون يختلفون حول خطط انقاذ الاقتصاد الأميركي

تعطيل تريليوني دولار مع قرب دخول العالم في ركود شبيه بالعام 2008

بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

تواصلت اليوم الخسائر في الأسواق العالمية والأميركية، خصوصا مع تزايد الإغلاق العام لعدد من الولايات الأميركية لمنع انتشار وباء كورونا، ورفض حزمة دعم حكومية بتريليوني دولار. ولم تنفع كل الخطط التحفيزية الضخمة التي أعلنها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تشكيل رافعة للأسهم التي استمرت في الانهيار.

وتراجع مؤشر "داو جونز" 575 نقطة بما يعادل ثلاثة في المئة إلى 18598.4 نقطة، وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 2.84 في المئة ليسجل 2239.37 نقطة، ونزل مؤشر" ناسداك" 0.24 في المئة إلى 6863.14 نقطة.

صراع سياسي

ولم تنل حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليوني دولار موافقة مجلس الشيوخ الأميركي، حيث وافق 49 صوتا مقابل اعتراض 46، في وقت كان التصويت يحتاج إلى 60 صوتاً اللازمة ليمضي قدماً.

وظهر صراع سياسي داخل مجلس الشيوخ، حيث اتهم الجمهوريون الأعضاء الديمقراطيين بإعاقة الحزمة لأسباب سياسية.

وقال الديمقراطيون إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين، حيث يصرّ الديمقراطيون على ضرورة أن تتضمن هذه الحزمة رقابة مشددة على صندوق قيمته 500 مليار دولار مخصص لمساعدة الشركات الكبيرة.

صدمة مركزية جديدة

في المقابل، صدم البنك المركزي الأميركي الأسواق مرة أخرى، فبعد أن خفّض الفائدة لمستويات صفرية قبل أسبوع، أقرّ "المركزي" عدداً من البرامج الجديدة الاستثنائية الهادفة لتخفيف أثر الانهيار الاقتصادي، حيث قدّم الدعم لتشكيلة غير مسبوقة من القروض المخصصة للأفراد والشركات الصغيرة وكبار أرباب العمل.

وتتضمن البرامج الجديدة قيام مجلس الاحتياطي بالإقراض بضمان قروض الطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض الشركات الصغيرة المقدمة بدعم من الحكومة الأميركية، إلى جانب شراء سندات كبار أرباب العمل وإقراضهم في شكل تمويل تجسيري لأربع سنوات.

وقال المجلس إن برنامجاً جديداً لتقديم الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة سَيُعلن "قريباً" أيضاً.

وسيجري التوسع في مشتريات سندات الخزانة الأميركية والأوراق المالية المعززة برهون عقارية قدر الحاجة "لدعم سلاسة عمل السوق والانتقال الفعال للسياسة النقدية"، بحسب ما نقلت "رويترز".

ركود متوقع

وبدأت المخاوف فعلياً من حدوث ركود عالمي خطير، حيث قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن جائحة فيورس كورونا ستتسبب في ركود عالمي في 2020 قد يكون أسوأ من ذلك الذي أوقدت شرارته الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، لكن الناتج الاقتصادي العالمي سيتعافى في 2021.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتوقع بنك "غولدمان ساكس" انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى العالم حوالي واحد في المئة في عام 2020، وهو تراجع اقتصادي أكبر مما حدث في العام التالي للأزمة المالية العالمية في 2008.

وتوقع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصادات المتقدمة "بشدة" في الربع الثاني بما في ذلك تراجع نسبته 24 في المئة في الولايات المتحدة، وهو ما يفوق التراجع القياسي الذي سجلته البلاد بعد الحرب بمرتين ونصف المرة.

تمويل بالمليارات

وفي المقابل، تتحرك المؤسسات الدولية لزيادة التمويل، حيث قال صندوق النقد الدولي إنه سيزيد تمويلات الطوارئ زيادة كبيرة، مشيراً إلى أن 80 دولة طلبت المساعدة بالفعل وأن الصندوق مستعد لاستخدام كامل طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار.

كما قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، أمس الاثنين، إن البنك قد يسخّر موارد تصل إلى 150 مليار دولار على مدى الـ15 شهراً المقبلة لمساعدة الدول النامية على محاربة جائحة فيروس كورونا والتعافي منها.

وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الاقتصادات العشرين الرئيسة في العالم قد اتفقوا أمس على وضع "خطة عمل" للتصدي لجائحة كورونا.

ويعقد قادة مجموعة العشرين قمة استثنائية في الأيام المقبلة، دعت لها السعودية، رئيس المجموعة هذا العام، في وقت تخوض الرياض حرب أسعار نفط مع روسيا، بينما تخوض الولايات المتحدة والصين صراعا من نوع آخر حول منشأ الفيروس.

أوروبا تواصل خسائرها

وتواصلت الخسائر في الأسواق الأوروبية أيضاً، حيث تراجعت الأسهم الأوروبية مجدداً أمس.

وأغلق مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضاً 4.3 في المئة، ليمحو معظم مكاسب اليومين السابقين، مما يشير إلى أن إجراءات التحفيز من البنوك المركزية والحكومات لا تبثّ الطمأنينة بين المستثمرين.

في المقابل، وافقت ألمانيا، أمس، على حزمة دعم تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو (808 مليارات دولار) لتخفيف الأضرار الواقعة من تفشي فيروس كورونا على أكبر اقتصاد أوروبي، بينما تستهدف برلين الاقتراض للمرة الأولى منذ 2013.

وقال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إن "الميزانية التكميلية الجديدة من الحكومة الاتحادية البالغة 156 مليار يورو، والمزمع تمويلها بقروض جديدة، تبرز عزم برلين على تفعيل كل ما نملك للحد من تأثير الفيروس".

وأظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية، أمس، تهاوي ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو في مارس (آذار)، متأثرة بوباء كورونا.

النفط يرتفع قليلا

في ظل ذلك، ارتفعت أسعار النفط قليلا، أمس، في حين هوت أسعار البنزين الأميركية أكثر من 30 في المئة إلى مستويات قياسية.

وختمت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة مرتفعة خمسة سنتات إلى 27.03 دولار للبرميل، في حين زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو (أيار) 73 سنتاً بما يعادل 3.2 في المئة إلى 23.36 دولار للبرميل. وكان كلا خاميّ القياس منخفضين حتى ساعة متأخرة من الجلسة.

في غضون ذلك، هوت عقود البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك لوقود السيارات في العالم، 32 في المئة ليتحدّد سعر التسوية عند نحو 41.18 سنت للجالون، أدنى مستوياته على الإطلاق. ويعتبر ذاك أكبر انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد على الإطلاق، وقد دفع بهامش إنتاج البنزين إلى خانة الخسائر، بحسب بيانات "رويترز".

وتستهلك الولايات المتحدة أكثر من تسعة ملايين برميل يومياً من بنزين السيارات، بما يقرب من نصف استهلاك البلاد اليومي من النفط، ومع لزوم الناس بيوتهم وإغلاق الشركات، فإن الطلب يتراجع تراجعاً مطرداً.

وعزا المحللون أيضاً تراجع أسعار البنزين إلى فشل مجلس الشيوخ الأميركي في إقرار حزمة تقدر بتريليوني دولار لتدعيم الاقتصاد، إذ يرتبط الطلب على الوقود بالناتج الاقتصادي.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف في الأسبوعين الأخيرين مع شن السعودية وروسيا حرب أسعار في الوقت الذي تعصف فيه جائحة فيروس كورونا بالطلب. والخام الأميركي تم تداوله بنحو 22 دولاراً للبرميل أمس، بعد أن هوى 29 في المئة الأسبوع الماضي في أشد تراجعاته منذ اندلاع حرب الخليج بين الولايات المتحدة والعراق في 1991.

 الذهب يتراجع

في المقابل، انخفضت أسعار الذهب، أمس، إذ يكدس المستثمرون السيولة، حيث تراجع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1488.35 دولار للأوقية، بعد أن صعد 3.1 في المئة في الجلسة السابقة بفضل موجة من التحفيز.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1491.70 دولار.

المزيد من أسهم وبورصة