لماذا تدعم حكومات الخليج المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة صمام الأمان لاقتصاديات الدول كافة، خصوصاً أنها تخلق غالبية وظائف القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن أنشطتها تكون في توفير الاحتياجات اليومية للمجتمعات، وعلى الرغم من أهميتها فإنها تعد أول المتأثرين بالأزمات الاقتصادية، ما دفع دولاً عدة منها بلدان الخليج العربي إلى اتخاذ حزمة من القرارات الدعمة لهذه المنشآت بهدف الحفاط عليها وتخفيف الأثر الاقتصادي عليها بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا" عالمياً.

ويرى عبد الله المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن اتخاذ الحكومات في الخليج عدداً من الإجراءات الاحترازية، ومنها السعودية يهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره.

وقال لـ"اندبندنت عربية" إن "الحكومة اعتمدت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد على 70 مليار ريال (نحو 18.64 مليار دولار)، ويتمثل دورها في تقديم إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال (نحو 13.31 مليار دولار) في المرحلة الحالية".

فرص العمل

ويصف المتخصص في الشأن الاقتصادي، جمال بنون، المنشآت المتوسطة والصغيرة بخط الدفاع الأول عن اقتصاديات الدول وكذلك المجتمعات، ويقول "إن المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمنتاهية الصغر هي الدعم الأول لسوق العمل، فهي توفر نحو 60 في المئة من وظائف القطاع الخاص، وتعمل على تأمين 55 في المئة من احتياج المجتمعات من المستلزمات الضرورية، وهذا ما دفع دول الخليج العربي إلى الإسراع بإطلاق حزم تحفيزية متنوعة للقطاع، تهدف في مجملها إلى المحافظة على التدفقات النقدية والمحافظة على رأس المال".

وأشار إلى أن الدعم الحكومي شمل تأجيل الدفعات النقدية للمؤسسات المالية، من خلال دعم البنوك المركزية للبنوك ومؤسسات التمويل بمبالغ مالية، ما يحقق الاستقرار المالي في هذه الفترة في دول الخليج عموماً والسعودية تحديداً، لا سيما أن الدعم الحكومي بلغ 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار).

استقرار الأسواق

وأكد أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يسهم في استقرار الأسواق محلياً، وتوافر السلع فيها وعدم ارتفاع الأسعار، ويعد هذا الدعم مكملاً لخطط دول الخليج في تنمية اقتصادياتها، والسعودية تحديداً من خلال تحقيق رؤيتها 2030، الهادفة إلى دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وقال "تعد هذه الخطوة من الخطوات الهامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي".

برامج دعم مالية

وفي السياق ذاته، لفت المغلوث إلى أن الحكومة استخدمت الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص، وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي، كما أن الحكومة تؤكد حرصها على صرف المستحقات وفق آجالها، بالإضافة إلى التدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي.

وتابع "تركيز الحكومات في الخليج  سيستمر على بذل الجهود في كافة الأصعدة للتصدي لمخاطر الوباء من الناحيتين الصحية والاجتماعية، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من التصدي للآثار المترتبة على انتشار الفيروس، بالإضافة إلى المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية".

الذهب... الملاذ الآمن

ومنذ بدأت أزمة فيروس كورونا، يتكبد العالم خسائر في مختلف المحاور، وشهدت السوق الخليجية تراجعات بسبب المخاوف من انتشار الوباء وانخفاض أسعار النفط بنسبة تقترب من 30 في المئة، كما تأثرت الأسواق العالمية ومنها الأميركية والأوروبية والخليجية، نظراً إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب الأضرار التي ألحقها انتشار كورونا، وأبرزها تراجع الصناعة الصينية وانخفاض عمليات النقل الجوي والبحري، ما أثر في الطلب على النفط وزادت حدة الأمور سوءاً بسبب عدم الاتفاق بين دول "أوبك" وروسيا حول خفض الإنتاج بـ1.5 مليون برميل كما طلبت "أوبك"، ما أدى إلى تدهور أسعار النفط، وانخفضت أسعاره العالمية بنسبة 30 في المئة لتصل إلى مستويات 35 دولاراً للبرميل بالنسبة إلى العقود الاجلة.

وقال المغلوث "تسبب انتشار فيروس كورونا في أكثر من دولة حول العالم في استمرار حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق العالمية، وسجلت رابع خسارة أسبوعية على التوالي مع تزايد مخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية المحتملة لتفشي الفيروس، في الوقت الذي اتجه المستثمرون لشراء الذهب بوصفه الملاذ الآمن، وشهد المعدن الأصفر زيادة في الطلب العالمي، مسجلاً أفضل أداء شهري في أكثر من 180 يوماً، وبهده الزيادة سجّل ارتفاعاً بلغ نحو 4 في المئة منذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2020".

تراجع البورصات العالية

وبالنظر إلى وضع البورصات نجد أن التراجعات طالت الأسهم الآسيوية، وعدداً من بورصات الخليج العربي، جراء انتشار الفيروس، وإذا كان القلق الذي أصاب المستثمرين له تداعيات، فلا يمكن توقع ما تسفر عنه الوقائع والأحداث.

ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي سيكون في تحد كبير، وكذلك حركة التنقل والسياحة والسفر، إضافة إلى حركة التجارة خصوصاً أن الصين لها نصيب الأسد منها، مضيفاً "الوضع لن يستمر طويلاً على هذه الحال، وانتهاء أزمة تضرر الأسواق العالمية جراء انتشار كورونا يتوقف على مدى قدرة الصين على التعامل مع المرض، وأعتقد أن الأمر لن يتجاوز الربع الثاني من هذا العام، وحتى ننجح في تعويض المستثمرين علينا الصبر والاستثمار على المدى الطويل وأن ما يزعج في مثل هذه الأزمات بعض المضاربين والإشاعات التي تطال السوق".