بعد جلسة عاصفة وخسائر عنيفة يوم الأربعاء الماضي، قفزت أسعار الخام الأميركي بأكثر من 35 في المئة في تعاملات أمس الخميس، معوضة بعض خسائر موجة البيع التي هوت بالأسعار إلى أدنى مستوياتها في نحو 20 عاماً، لكن المحللين رأوا في الانتعاش استراحة وجيزة، متوقعين مزيداً من الضعف مع تأثر الطلب العالمي بتفشي فيروس كورونا.
وضغط تفشي الفيروس "كوفيد-19" على السوق مع إغلاق المدارس والشركات، مما يكبح النشاط الاقتصادي في أنحاء العام. وفي تلك الأثناء، تغمر حرب الأسعار بين السعودية وروسيا الأسواق العالمية بالنفط الرخيص.
وعزز النفط مكاسبه في وقت متأخر من تعاملات أمس الخميس بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيتدخل في حرب الأسعار بين السعودية وروسيا في الوقت المناسب.
وفقد كل من الخام الأميركي "نايمكس"، وخام القياس العالمي "برنت" نصف قيمتهما في أقل من أسبوعين، لكنهما تلقيا بعض الدعم أمس الخميس، مع عكوف المستثمرين في شتى أسواق المال على تقييم أثر إجراءات التحفيز الضخمة التي أعلنتها البنوك المركزية.
وتحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 4.85 دولار بما يعادل 24 في المئة عند 25.22 دولار بعد هبوطه حوالي 25 في المئة إلى أدنى مستوياته في 18 عاماً خلال الجلسة السابقة.
وأغلق خام "برنت" تعاملات أمس الخميس، مرتفعاً بنحو 3.59 دولار أو 14.4 في المئة إلى 28.47 دولار للبرميل، بعد أن هوي إلى 24.52 دولار يوم الأربعاء الماضي، أدنى مستوياته منذ 2003.
إجراءات سعودية للتعامل مع تهاوي أسعار النفط
في سياق متصل، قال وزير المالية السعودي وزير الاقتصاد المكلف محمد الجدعان، "نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي وباء كورونا والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر في المالية العامة في السعودية، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع.
وأوضح أن الحكومة السعودية عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها، مؤكداً أن حكومة بلاده ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعياً واقتصادياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد "الجدعان" أنه في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة، فقد أقرت الحكومة خفضاً جزئياً في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعياً واقتصادياً وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) بما يعادل أقل من 5 في المئة من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية عام 2020.
وأشار إلى قوة المركز المالي للحكومة، حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير في مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
الرئيس الأميركي يتحرك لاحتواء أزمة حرب الأسعار
وبخلاف تداعيات ومخاوف انتشار فيروس "كورونا"، فإن حرب الأسعار التي تشهدها سوق النفط في الوقت الحالي، أضافت العديد من الأزمات إلى السوق. حيث اندلعت حرب الأسعار بعد رفض روسيا الموافقة على اتجاه "أوبك+" نحو زيادة تعميق خفض الإنتاج.
لكن يبدو أن انفراجة وشيكة سوف تشهدها السوق، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه سيتدخل في حرب أسعار النفط الدائرة بين السعودية وروسيا في الوقت المناسب، مضيفا أن أسعار البنزين المنخفضة جيدة للمستهلكين الأميركيين حتى لو كانت تضر بالقطاع.
وقال ترمب، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس، "نحاول العثور على حل وسط من نوع ما"، موضحاً أنه تحدث إلى عدة أشخاص بخصوص النزاع. وقال إنه "أمر مدمر للغاية بالنسبة لروسيا، فاقتصادها بأسره معتمد على ذلك وأسعار النفط أصبحت الأدنى خلال عقود لذا الأمر مدمر للغاية لروسيا. قد أقول إنه سيئ جدا للسعودية لكنهم يخوضون معركة، معركة على الأسعار، معركة على الإنتاج. سأتدخل في الوقت المناسب".
وتضر أسعار النفط المنخفضة بمنتجي الخام الأميركيين الذين يتحملون تكاليف أكبر من نظرائهم في السعودية وروسيا ومن المرجح أن يشرعوا في عمليات اندماج.
وقالت مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس ترمب تدرس ممارسة ضغوط دبلوماسية لحمل السعودية على خفض الإنتاج والتلويح بفرض عقوبات على روسيا لإجبارها على تقليص إمداداتها أيضاً.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات بالفعل على خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا نورد ستريم 2 وعلى وحدة لشركة النفط الوطنية روسنفت لقيامها بتسويق الخام في فنزويلا. وأوقفت العقوبات المفروضة على خط الأنابيب المشروع قبل فترة وجيزة من إتمامه. ويقول بعض المشرعين الأميركيين صناعة النفط الصخري الأميركية أصبحت مستهدفة، بعد أن شرع الرئيس الأميركي في سياسة "الهيمنة على قطاع الطاقة" بتصدير النفط والغاز إلى أوروبا وآسيا. وبفضل طفرة النفط الصخري، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم.
وتحدث الرئيس الأميركي بخصوص أسواق النفط مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية يوم التاسع من مارس (آذار) الحالي. كما تحدث سفير الولايات المتحدة إلى السعودية، جون أبي زيد، مع وزير الطاقة السعودي يوم الخميس الماضي بخصوص أسواق النفط، حسبما ذكرته وزارة الخارجية الأميركية.
أميركا تعتزم شراء كميات ضخمة من النفط الرخيص
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، أمس الخميس، أنها ستشتري ما يصل إلى 30 مليون برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، كخطوة أولى نحو إنفاذ توجيه الرئيس دونالد ترمب بملء مخزون الطوارئ لمساعدة منتجي الخام المحليين.
وتبلغ الطاقة المتاحة للاحتياطي، المقام في تجاويف أرضية طبيعية على سواحل تكساس ولويزيانا، 77 مليون برميل. وقالت وزارة الطاقة إن الشراء الأول البالغ 30 مليون برميل سيكون لنفط من الخام منخفض الكبريت وعاليه، وسيتركز على الشراء من منتجين صغار ومتوسطين.
وقال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، إنه سيحث الرئيس الأميركي على الاستفادة من انخفاض أسعار النفط ومطالبة الكونجرس بما بين 10 و 20 مليار دولار، لملء احتياطيات البترول الاستراتيجية على المدى الطويل. وأضاف، "يجب علينا ملء الاحتياطي على مدار السنوات العشر المقبلة".
وستشتري الوزارة ما يصل إلى 11.3 مليون برميل من الخام منخفض الكبريت، وما يصل إلى 18.7 مليون برميل من الخام عالي الكبريت. وقالت إن تاريخ التسليم بين أول مايو (أيار) و30 يونيو (حزيران) المقبلين، على أن يستمر تقديم العروض حتى 26 مارس (آذار) الحالي. وقالت وزارة الطاقة إن الاحتياطي يمكنه استقبال 685 ألف برميل يومياً من الخام.
