Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تبون يمنع المسيرات ورموز الحراك يعلقون التظاهر

دعوات من ناشطين إلى المشاركة وعدم الخوف من كورونا

تُعقّم شارعاً في الجزائر (غيتي)

تتوجه الأنظار في الجزائر هذه الجمعة إلى "سلوك" الحراك الشعبي الأسبوعي، إن كان سيلتزم بـ "أوامر" الرئيس عبد المجيد تبون بمنع "التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت"، و"تصالح" غالبية نشطاء الحراك "مؤقتاً" مع دعوات السلطات إلى الإحتراز من انتشار فيروس "كورونا"، في وقت يُتوقع أن "يتحدى" عشرات هذه الإجراءات، بعدما خرجوا في مسيرة الطلبة الثلاثاء الماضي.

وقياساً على تصميم عدد من نشطاء الحراك الشعبي الاستمرار في الحراك على الرغم من نداءات "التعليق" بسبب الانتشار السريع للفيروس في الجزائر، ليس واضحاً "سيناريو" يوم الغد (20-3-2020) أو شكل تعامل قوى الأمن مع أي متظاهرين محتملين ولا كيفية تنفيذ قرار رئيس الجمهورية.

منع المسيرات

في المقابل، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، عن 12 إجراء لمحاصرة انتشار الوباء في بلاده. وتحتل الجزائر المرتبة الأولى من حيث نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات المؤكدة، ما تسبب في إرباك كبير على مستوى الشارع مخلفاً ندرة في المواد الغذائية وارتفاعاً غير مسبوق لأسعارها.

وتضمنت قرارات تبون إغلاق الحدود البرية مع جميع الدول المجاورة، والتعليق الفوري لكل الرحلات من وإلى الجزائر، إضافة إلى الملاحة البحرية، وإقفال المساجد، مع إجراءات موسعة تخص القطاع الصحي.

وورد في الفقرة الرابعة من أصل 12 قراراً "منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت وغلق أي مكان يشتبه في أنه بؤرة للوباء"، مضيفاً أن هذه القرارات اتخذت في جلسة عمل موسعة بحضور الوزير الأول وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الأمن في الدولة.

نقاش حول الحراك

بينما كان تبون يترأس جلسة مع كبار المسؤولين في الدولة صباح الثلاثاء الماضي، خرج بضع عشرات من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة حاملين لافتات كُتب على بعضها "الحراك وكورونا خاوة خاوة"، في سياق إيمان كثيرين بأن السلطات تحاول استغلال هذا الظرف الصحي لوقف الحراك الشعبي.

أخبار تلك المسيرة كانت ترد تباعاً إلى القاعة التي احتضنت الجلسة، لذلك ناقش تبون وعدد من الوزراء خيار منع المسيرات تزامناً مع إغلاق الحدود البرية ووقف جميع الرحلات الجوية والبحرية، ونُقل من الاجتماع أن الحكومة اختارت أولاً "رفع الحرج" عن نفسها باتخاذ هذه الإجراءات قبل الوصول إلى منع المسيرات حتى لا يبدو الحراك مستهدفاً في حد ذاته.

وأعلن ناشطون على قدر من الرمزية في مسيرات كل جمعة تعليقهم التظاهر لأسابيع عدة على الأقل، فقد تداولوا بياناً على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي يعلنون فيها التزامهم بقرار "الانسحاب المؤقت" من الحراك تفادياً لأن يتحول إلى "بؤرة" انتشار للفيروس.

وأصدر الناشط السياسي كريم طابو من سجنه بياناً للرأي العام نقله محاميه (يغادر السجن في 26 الجاري) دعا فيه "الحراكيين إلى الامتثال الصارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي المُنَظَّم وهو كفيل بأن يُقلل من انتشار هذا الفيروس".

وعلى هذا الأساس يقول طابو، وحفاظاً على صحة مواطنينا "أضيف صوتي إلى صوت جميع الذين يدعون إلى تعليق مسيرات وتجمعات الحراك الشعبي السلمي خلال هذه المحنة التي تمر بها البشرية جمعاء".

"مقاومة" في الحراك

على النقيض، مؤشرات عدة توحي بخروج آخرين ولو بعدد قليل غداً، فثمة ناشطون أعلنوا مواصلتهم المسيرات من دون انقطاع، من ضمنهم الناشطة سميرة مسوسي (قضت فترة ستة أشهر في السجن) والتي دعت في تسجيل مصور إلى مواصلة الحراك إلى النهاية "يريدون تخويفنا بكورونا لاستعادة الشارع الذي تمكنا من الاستحواذ عليه".

وأضافت "نوجه من جهتنا رسالة إلى السلطات العليا، إذا أخافتكم كورونا فلتتركوا الحكم وتعيدوه للشعب، لذلك ليست كورونا من يخيفنا".

وأيدت بعض الأحزاب ممن تعوّد مناضلوها المشاركة في المسيرات قرار المنع، فقد علق رئيس "جبهة العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله قائلاً "الرحلات والتجمعات الأخرى والمسيرات الأسبوعية مهما كانت القيمة المنتظرة منها فإن تعليقها مؤقتاً في هذه الظروف مصلحة دفعاً للضرر المتوقع ودفع المضرة مقدم على جلب المصلحة".

مواجهة متوقعة؟

لم تكشف السلطات الأمنية الجزائرية أي سلوك ستتخذه في تطبيق قرار رئاسة الجمهورية منع المسيرات، لذلك تبادر أسئلة إن كانت ستلجأ إلى الترتيب الأمني ذاته الذي يتولاه جهاز الشرطة وسط العاصمة، مع الاكتفاء بمنع محاولة لحاق متظاهرين بكبرى الشوارع غير بعيدة عن البريد المركزي، أم ستتوجه لاعتقال أي محاولة للسير وسط العاصمة سيما وتوقع أعداد قليلة قد يسهل التعامل معها.

الواضح في قرار الرئيس أنه لن يستعين بقوات الجيش الوطني، كما أنه لم يعلن إجراءات ضمن حالة الطوارئ التي توقعت دوائر أن يعلنها في خطاب الثلاثاء.

في هذا الشأن انتقد أستاذ علوم الاجتماع نور الدين بكيس رفض البعض من ناشطي الحراك التجاوب مع دعوات التعليق.

وقال في حديث إلى "اندبندنت عربية"، "عندما تحدثت عن دكتاتورية الشارع لم يرق ذلك للبعض على الرغم من أنني كنت مواظباً على المشاركة في الحراك ولا زلت، لاقتناعي بأنه يشكل فرصة سانحة للتغيير، اليوم جاءت كورونا لتضعهم (دكتاتوريو الشارع) في حجمهم الحقيقي لينطبق عليهم القول لا رأي لمن لا يطاع".

وأضاف "هكذا فتح الحراك في زمن كورونا إشكالية الحراك الذي لا يستطيع أحد ضبطه، مما يفتح الباب واسعاً للأصوات التي ستطالب بقمعه، وأخشى أن تتراكم الأخطاء ليصبح النظام المغضوب عليه بديلاً مقنعاً مرحلياً كرد فعل طبيعي على سذاجة ومحدودية رؤية النواة الصلبة التي تمثل قاعدة الحراك".

المزيد من العالم العربي