Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رسائل سامة وُجّهت إلى شخصيات عامة تونسية… من يقف خلفها؟

الخليط السّام الذي كان موجوداً في 19 رسالة بريدية، موجهة إلى شخصيات عامة، يؤدي إلى إصابات خطيرة عند استنشاقه قد تصل إلى حد الموت

تسعى قوات الأمن التونسية إلى معرفة مصدر الرسائل السامة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بلاغ قبل أيام، أنها حجزت 19 رسالة بريدية سامة معدة لاستهداف بعض الشخصيات العامة من قبل مجموعة إرهابية لم تُحدد هويتها بعد. وتعهدت وزارة الداخلية البحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها، واتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة. وبناءً على هذا التهديد، الأول من نوعه في تونس، دعت وزارة الداخلية السياسيين والإعلاميين والنقابيين وغيرهم من الشخصيات الرسمية والعامة إلى ضرورة إبلاغ مصالحها بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق.

ووفق ما راج عن هذه القائمة، فقد ضمت أسماء سياسيين وإعلاميين ونقابيين، من بينهم نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ونائبه بوعلي المباركي ونقيب الصحافيين ناجي البغوري وروضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعلاميين مثل نوفل الورتاني ومي القصوري ومحمد بوغلاب ولطفي العماري، المعروفين بمواقفهم المناهضة للفكر المتطرف والإسلاميين في تونس، بالإضافة إلى الإعلامي حمزة البلومي، مقدم البرنامج الذي كشف فضيحة المدرسة القرآنية في الجنوب التونسي.

وأفاد البغوري أن طرفاً رسمياً أبلغه أنه من بين الشخصيات المهددة بالاغتيال. وأضاف أنه يرفض أي حماية خاصة، معتبراً أن كل التونسيين مهددين بالإرهاب، قائلاً إنه يتحمل مسؤولية مواقفه قبل الثورة وبعدها وسيواصل المحاربة صوناً للمبادئ التي ناضل من أجلها.

ويعتقد البغوري أن موقف النقابة المساند لتقرير الحريات الفردية والمساواة، ولحرية الإعلام، وخصوصاً مواجهة التطرف والإرهاب، وراء هذه التهديدات. وأشار إلى أنه كان قد أُعلم، في العام 2013، بورود اسمه ضمن قائمة شخصيات مهددة بالاغتيال أيضاً.

من جهتها، قالت الكسوري، وهي محللة سياسية وإعلامية، إنها ليست المرة الأولى التي تُبلغ فيها أن اسمها ضمن قائمة تضم شخصيات مهددة بالتصفية الجسدية. وأضافت "تعودنا مثل هذه التهديدات الإرهابية قبل كل استحقاق انتخابي"، مشيرةً إلى أنها حتى الآن لم تعلم حيثيات هذه العملية، لكنها أُستدعيت إلى وزارة الداخلية للحصول على مزيد من المعلومات، وهذا ما يجعل "المشهد غير مكتمل"، وفقها.

نقلة نوعية

أكد هشام الفوراتي، وزير الداخلية التونسي، في تصريح، الجمعة، أن الخليط السّام الذي كان موجوداً في 19 رسالة بريدية موجهة إلى شخصيات عامة، يؤدي إلى إصابات خطيرة عند استنشاقه، موضحاً أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية تعهدت متابعة المسألة، والبحث متواصل لمعرفة مصدر الرسائل.

وقال الفوراتي إن يقظة الوحدات الأمنية أسهمت في تجنب كارثة في حال وصول هذه الرسائل إلى المرسل إليهم، مشدداً على أن هذه العملية تمثل نقلة نوعية، إذ إنها المرة الأولى التي تُستخدم فيها الرسائل السامة في عمليات إرهابية في تونس.

وأقر الوزير أن منسوب التهديدات مرتفع في تونس، في هذه المرحلة، وأنه كان من واجب وزارة الداخلية إعلام الرأي العام بمسألة الرسائل السامة.

دعوات لا تثير الشكوك

أوضح فيصل الشريف، الخبير العسكري والأمني، أن السموم القاتلة يمكن الحصول عليها من خلال مزج مواد سامة مختلفة، وهي تؤدي وظيفتها عبر اللمس والاستنشاق، مشيراً إلى أن تأثيرها خطير جداً، وقد يصل إلى حد الموت. وأضاف أن هذه الرسائل ترد على شكل دعوات لحضور مناسبة أو تهنئة، وهي عادةً لا تثير الشكوك لشكلها المألوف في تونس، لافتاً إلى أن المادة السامة تقتضي تحليلات خاصة للتعرف إلى مكوناتها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويشير الشريف إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات في تونس تسعى المجموعات الإرهابية إلى زعزعة الأوضاع وابتكار طرق إرهابية في ظل تضييق الخناق عليها من قبل قوات الأمن، ومن جانب الشخصيات السياسية والنقابية والإعلامية، التي تحاربها. وأضاف أن التنوع في قائمة المستهدفين يدعو إلى الحذر واليقظة التامة.

وقال المحامي عماد بن حليمة إنه بعد تمكن وزارة الداخلية من إحباط محاولة تسميم شخصيات معروفة بمواقفها المعادية لتنظيم الإخوان المسلمين في تونس "من المهم أن نعرف من هي الجهة التي وجهت هذه الرسائل، وهل هذه المراسلات التي ترسل إلى عدد من الشخصيات العامة تلتقطها وزارة الداخلية قبل أن تصل إلى أصحابها، أم أن الأمر يتعلق بعملية اختراق؟ وفي هذه الحالة يسهل كشف المتورطين. لكن هل فُتحت الرسائل للعثور على المادة أم علم الأمن بوجودها بعد فحصها بالأشعة؟ وهل تم التوصل إلى تسجيلات الكاميرات، التي تخص مركز البريد الذي بعث بها منه؟ وهل أحيل الملف إلى الجهات القضائية المختصة؟".

ودعا بن حليمة وزارة الداخلية إلى عقد مؤتمر صحافي عاجل لتوضيح المسألة من جوانبها كافة، نظراً إلى خطورتها على الأمن العام ودرءاً لكل شبهة.

المزيد من العالم العربي