بينما تعيش البنوك والبورصات الخليجية واقعاً صعباً مع تفشي فيروس كورونا وتأثيراته على الاقتصادات الخليجية، يبدو أن بعض البنوك الخليجية، وتحديداً الإماراتية، قد اتخذت إجراءات استباقية قد تسعفها في الأزمة الحالية.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" إن اتفاقية التعاون "اعرف عميلك"، التي تم توقيعها بين دائرة الشؤون الاقتصادية بدبي و6 بنوك إماراتية، إيجابيّة على مستويات الربحية وجودة أصول القطاع المصرفي في البلاد.
وكانت "اقتصادية دبي" بالتعاون مع 6 بنوك إماراتية قد أعلنت عن تشكيل تحالف لتبادل بيانات العملاء والتعريف بهم "اعرف عميلك"، ليكون مركزاً معتمداً بين البنوك وسلطات التراخيص في الإمارات.
زيادة الربحية
وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تفترض تخفيض التكاليف المصرفية وتقليل أوقات العمل والاعتماد على خدمات الإنترنت، فقد أكدت "موديز" أن المنصة الرقمية الجديدة ستساعد العملاء بطرق عدة، مثل فتح حساب أو الحصول على قرض، وهو ما يخفّض من تكلفة بعض العمليات التشغيلية على البنوك.
ومن شأن هذه المنصة أن تبلغ البنوك حالياً بأوضاع العملاء وأصولهم ومدى تعثرهم جرّاء أزمة فيروس كورونا، بحيث يكون للبنوك مصدات دفاعية. كما سيكون لها دور كبير في معرفة مخاطر الحالة الائتمانية للعملاء، وفي تهريب الأموال وتبييضها، خصوصا في ظل الأزمات.
جودة الأصول
وعددت "موديز" المزايا الدفاعية التي ستعود على البنوك الإماراتية التي وقعّت على الاتفاقية، واتي جاءت متمثلة في زيادة معايير جودة الأصول من خلال تخفيض مستوى المخاطر التشغيلية، كما ستسهم المنصة الرقمية في التعرف إلى بيانات العملاء كافة وتحليلها على نحو أفضل، بالإضافة إلى زيادة معدل التزام معايير المبادرات المحلية والعالمية المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، والإسهام في زيادة فعالية عمليات إدارة مخاطر الائتمان لدى البنوك.
خدمات رقمية
وتوفّر المنصة الجديدة وظيفة الحساب المصرفي الرقمي الفوري، ما يتيح تبادل المعلومات داخلياً بين البنوك بطريقة أسرع وأقل تعقيداً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسيتولى التحالف قيادة تبادل بيانات "اعرف عميلك" بين المشاركين الحاليين والمستقبليين من خلال منصة مشتركة سيتم إطلاقها في الربع الأول من العام الحالي 2020.
والبنوك الستة التي أبرمت الاتفاقية مع الدائرة الاقتصادية في دبي، هي: الإمارات دبي الوطني، واتش اس بي سي الشرق الأوسط، وأبو ظبي التجاري، ودبي التجاري، ورأس الخيمة الوطني، والإمارات الإسلامي.
وتستحوذ البنوك الست على 44 في المئة من إجمالي قيمة الأصول لدى البنوك الإماراتية كافة.
