أعلن وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، تخصيص 30 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار)، لتعزيز الاقتصاد في بلاده وتخليصها من تفشي فيروس كورونا، وحذّر في أول خطاب له بشأن الموازنة، من حدوث "اضطراب كبير" ولكنه مؤقت للاقتصاد البريطاني، إلا أنه تعهد بتجاوز الحكومة والشعب البريطاني معاً هذا الاضطراب.
وبحسب موازنة الإنفاق المقررة للحكومة البريطانية للعام 2020-2021، من المقرر أن تنفق المملكة المتحدة 214 مليار دولار (178 مليار جنيه إسترليني) على القطاع الصحي، مقارنة بـ66 مليار دولار (55 مليار جنيه إسترليني) ستنفقها على قطاع الدفاع في الفترة ذاتها، ما يجعل إنفاقها الصحي يتجاوز الدفاعي بنحو 148 مليار دولار (123 جنيه إسترليني).
ويُتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق المُدار للمملكة المتحدة إلي نحو تريليون و118 مليون دولار (928 مليار جنيه إسترليني) حتى عام 2021، ويتضمن الرقم الإنفاق على قطاعات الصحة، والنقل، والتعليم، والدفاع، والإسكان والبيئة، والصناعة، والزراعة، والوظائف، والخدمات
الاجتماعية، كما يشمل فوائد الدين البالغة 56 مليار جنيه إسترليني (67.18 مليار دولار)، وكلفة مغادرة الاتحاد الأوروبي (58 مليار جنيه إسترليني) أي ما يعادل 69.918 مليار دولار.
الصدمات الاقتصادية
وقرر سوناك تعليق الأعمال للعديد من الشركات في إنجلترا، وتمديد الإجازات المرضية المدفوعة الأجر، بالإضافة إلى زيادة تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS"، كما أعلن مجموعة من تدابير "الدعم المباشر" بما في ذلك التخفيضات الضريبية، وتقديم ملايين المنح وفسحات الرهن العقاري.
وقال وزير الخزانة البريطانية "سنعمل ما يلزم لمحاربة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الفيروسات التاجية"، في وقت قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، مخاطباً الشعب "يجب أن نتصرف مثل أي حكومة في زمن الحرب ونفعل كل ما يلزم لدعم اقتصادنا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الموقع الرسمي للحكومة، أشار إلى أن موازنة المملكة المتحدة للعام 2020 قد وُضعت على أساسيات اقتصاد بريطاني قوي وعلى خلفية الانتشار العالمي لفيروس (كوفيد-19)، وأشارت الحكومة إلى أنها على استعداد جيد لحماية صحة الناس ودعم أمنهم الاقتصادي طوال هذه الفترة من الاضطراب الاقتصادي المؤقت، لافتة إلى أن موازنة 2020 للمملكة المتحدة تتضمن خطة لدعم الخدمات العامة والأفراد والشركات التي قد تتأثر بتداعيات فيروس كورونا، وأكدت قدرتها على دعم الاقتصاد على المدى القصير، مع الاستثمار في المستقبل.
استثمار في البنية التحتية
ورغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني بفعل تفشي كورونا في أوروبا والإعلان عن عن 590 حالة إصابة بالفيروس وتسجيل 10 حالات وفاة في المملكة المتحدة والتي غادرت الكتلة الأوروبية، فقد تضمنت الموازنة البريطانية لهذا العام استثمارات في الطرق والسكك الحديدية والشبكات الرقمية التي ستدعم النمو خلال العقد المقبل، بالإضافة إلى المستشفيات والمدارس والجامعات والشرطة.
وكان صافي استثمار القطاع العام وصل إلى ثلاثة أضعاف المتوسط خلال الأربعين سنة الماضية بالقيمة الحقيقية، وفي المجموع، سيتم توفير نحو 640 مليار جنيه إسترليني (767.72 مليار دولار) من إجمالي الاستثمار الرأسمالي للطرق والسكك الحديدية والاتصالات والمدارس والمستشفيات وشبكات الطاقة في جميع أنحاء المملكة المتحدة بحلول 2024-2025، وستنشر الحكومة البريطانية استراتيجية البنية التحتية الوطنية في وقت لاحق من فصل الربيع.
12 مليار إسترليني لدعم الخدمات
ومع الإعلان عن تسجيل مزيد من الإصابات والوفيات في بريطانيا بفعل فيروس كورونا، يتنامى القلق لدى الأعمال التجارية جراء انخفاض الطلب، والاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد والتصدير مع إغلاق حكومات العالم للموانئ والمطارات والأسواق، إضافة إلى أن الملايين من البريطانيين العاملين في القطاع الخدمي أصبحوا مهددين اليوم بفقدان وظائفهم، لذلك تضمنت الموازنة البريطانية لهذا العام، خطة بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني (14.39 مليار دولار) لتقديم الدعم لقطاع الخدمات العامة والأفراد والشركات ممن تأثرت مواردهم المالية بتداعيات فيروس كورونا، كما تضمنت 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6 مليارات دولار) على شكل صندوق استجابة، لضمان أن تحصل هيئة الخدمات الصحية الوطنية والخدمات العامة الأخرى على التمويل الذي تحتاجه في ظل تفشي الفيروس.
أما بالنسبة إلى الأفراد، فتتضمن الموازنة تمديد الأجور المرضية القانونية للموظفين الذين طُلب منهم العزل الذاتي، والآخرين ممن بادروا بعزل أنفسهم وتقديم الدعم والرعاية لهم.
وأعلنت الحكومة أنها ستدعم الشركات التي تعاني من زيادة التكاليف أو تعطل التدفق النقدي، وهذا يشمل الإعفاءات الموسعة للأعمال، ونظام قروض توقف الأعمال لدعم ما يصل إلى مليار جنيه إسترليني إضافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومخطط منح بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني للشركات الصغيرة، وخطة مساعدة مخصصة لأولئك الذين يحتاجون إلى فترة تأجيل المطالبات الضريبية المفروضة عليهم.
