تحولت أروقة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى ميدان مواجهة بين الفلسطينيين ومناصريهم من جهة وبين مؤيدي إسرائيل من جهة أخرى، وذلك بشأن إمكانية فتح المحكمة تحقيقاً رسمياً حول "جرائم الحرب التي يرتكبها الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية".
ومع أن المدعية العامة للمحكمة الدولية فاتو بنسودا أعلنت أواخر العام الماضي وجود أدلة كافية لفتح التحقيق، لكنها طلبت من الدائرة التمهيدية في المحكمة حسم الولاية القضائية للمحكمة في الأراضي الفلسطينية.
"لا دولة لديهم"
وبينما يؤكد الفلسطينيون "الولاية القضائية والمكانية للمحكمة" في الأراضي الفلسطينية بعد انضمامهم إلى المحكمة عام 2015، يرفض الإسرائيليون ذلك بزعم أن الفلسطينيين ليست لديهم دولة.
وقدمت السلطة الفلسطينية أمس الاثنين 16 مارس (آذار)، مرافعتها الخطية إلى الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، أكدت فيها على الولاية القضائية للمحكمة وفق الميثاق، للنظر في "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب على أرض دولة فلسطين".
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المرافعة الخطية تضمنت "الحقائق التاريخية والقانونية كافة التي تعزز الموقف بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي إقليم دولة فلسطين ويجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها الإقليمي عليها، بما يسمح للمدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي الرسمي".
حكم خلال 120 يوماً؟
وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في إصدار حكمها، بما يتماشى مع قوانينها بما لا يتجاوز الـ 120 يوماً، حتى يتسنى للمدعية العامة فتح التحقيق.
كذلك ساندت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى منظمات حقوقية دولية وفلسطينية، الموقف الفلسطيني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنهما تعترضان على الولاية القضائية للمحكمة "في ظل عدم وجود دولة فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية أو غزة أو القدس الشرقية".
في المقابل، قدمت دول عدة من بينها البرازيل والمجر والنمسا وألمانيا وأستراليا والتشيك، دفوعات بعدم ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية، بهدف عدم فتح المحكمة تحقيقها الرسمي.
ويأتي تدخل هذه الدول بعد مناشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدقاء تل أبيب بالتدخل لمنع المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق في "ارتكاب جرائم حرب مزعومة ضد الفلسطينيين".
"دول أغمضت أعينها على الجرائم"
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية صائب عريقات، إن "ولاية المحكمة القضائية محسومة منذ قبول المحكمة الجنائية عضوية دولة فلسطين فيها".
وأضاف "الدول التي تدافع عن إسرائيل أغمضت أعينها عن جرائمها ضد الفلسطينيين، وتركز على هل هي دولة ذات سيادة أم لا؟".
وأشار إلى أن من يدافع عن فلسطين في المحكمة الجنائية هم مجموعة من المحامين الدوليين، واتحاد المحامين الدوليين، إضافة إلى الفيدرالية الدولية للقضاة، مضيفاً "أنهم جميعاً تطوعوا للدفاع عن فلسطين وحقها في ملاحقة مجرمي الحرب".
وأوضح عريقات أن "الذين يخرقون القانون الدولي ويؤسسون لنظام فصل عنصري مكانهم المحكمة الجنائية الدولية"، وأن من "يخشى المحاكم عليه الكف عن ارتكاب الجرائم".
"كورونا" يؤجل القرار
وعبر مدير "مؤسسة الحق" لحقوق الإنسان شعوان جبارين، عن تفاؤله بإمكانية موافقة المحكمة الجنائية على الولاية القضائية لها في فلسطين وبالتالي فتح تحقيق رسمي.
وِأشار إلى أن مؤسسته قدمت الشهر الماضي دفوعاتها أمام المحكمة، وأن قرار المحكمة النهائي حول فتح التحقيق كان من المقرر أن يصدر الشهر المقبل، لكن "وباء كورونا عطل جلسات المحكمة وعملها، ما قد يؤدي إلى تأجيل اتخاذ القرار".
