خلُصت هيئة رقابة حكومية للأجور المنخفضة، في بحث أجرته، إلى أن الزيادات الكبيرة في الحد الأدنى للأجور لم تؤدِ إلى تقليل فرص العمل أو ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
ووجدت الهيئة أن أرباب العمل يسعون إلى امتصاص التكاليف العالية الناجمة عن ارتفاع الحدود الدنيا للأجور "من خلال تقليص الأرباح"، وأن بيانات التضخم "لا تكشف عن وجود تأثيرات مهمة" في الأسعار.
وكانت الحكومة البريطانية قد رفعت الحد الأدنى للأجور منذ أبريل (نيسان) 2016 من 6.70 إلى 8.21 جنيه إسترليني. ومن المقرر أن يصل هذا الحدّ إلى 8.72 جنيه إسترليني في أبريل المقبل، ليتحقق هدف 60 في المئة من متوسط المداخيل للمرة الأولى.
وعلى الرغم من التوقعات لدى الإعلان عن هذه السياسة بأنها ستؤدي إلى تقليص عدد الوظائف المتوافرة، فإن هيئة رقابة الأجور المنخفضة قالت إنه خلال السنوات القليلة الأخيرة لم "يكن هناك تأثير من هذا النوع" الذي يفضي إلى تراجع في فرص العمل. وقالت في تقريرها السنوي الذي نشر أوائل عام 2020 "نحن نولي إهتماماً شديداً للأدلة على تأثير الأجر الوطني للمعيشة في الوظائف".
وأضافت أنه "في عام 2015 حين أُعلن عن المعدل، توقع "مكتب مسؤولية الميزانية" أن الزيادة في الأجور قد تؤدي إلى انخفاض في عدد الوظائف يتراوح بين 20 ألفاً و110 آلاف عما سيكون عليه الحال من دون تطبيق "الأجر الوطني للمعيشة"... وكان هذا في سياق توقع بزيادة فرص العمل بمقدار 1.4 مليون وظيفة بين عامي 2014 و2020، وهو تقدير تبين أنه كان أقل مما ينبغي، إذ بلغ عدد الوظائف الجديدة التي خُلقت منذ ذلك الوقت 2.1 مليون وظيفة".
وأوضحت الهيئة أن "البحث الذي أجريناه حول التأثيرات في العمل يشير إلى أن التطبيق التمهيدي لـ "الأجر الوطني للمعيشة" سيكون له تأثير سلبي في قدرة النساء على الاحتفاظ بالأعمال التي يزاولنها بدوام جزئي. غير أن الأدلة أشارت إلى عدم تأثر التصنيفات الفرعية اللاحقة بذلك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت الهيئة أن سوق العمل بالنسبة للعمال الذين يتقاضون رواتبهم على أساس "الأجر الوطني للمعيشة" كانت عموماً إيجابية، إذ تنامت فرص العمل بشكل أقوى بما يخص مجموعات العمال الذين يتقاضون "الأجر الوطني للمعيشة".
من جانبها، أوصت هيئة الأجور المنخفضة أيضاً بتحقيق زيادة أسرع في الحد الأدنى للأجور خلال عام 2020، إذ قالت إنه سيكون "أكبر زيادة في الرصيد النقدي" في تاريخ السياسة المعنية بالأجور، التي طُبقت للمرة الأولى عام 1999.
وتجدر الإشارة إلى أن البحث الذي أجرته الهيئة استند إلى تحليل لبيانات السوق الاقتصادية وسوق العمل، وزيارات لمراكز عمل مختلفة في ستة أقاليم داخل المملكة المتحدة، وتكليف جهات أخرى بإجراء عدد من مشاريع البحث المستقلة، وتنظيم لقاءات واستشارات منتظمة مع المنظمات وأصحاب المصلحة.
وتعتبر الأدلة التي يشتمل عليها هذا البحث مثيرة للاهتمام في سياق الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذ اقترح بيرني ساندرز الطامح إلى الفوز بالترشيح الديمقراطي، وديمقراطيون آخرون، أن يكون الحد الأدنى للأجور في شتى أنحاء الولايات المتحدة 15 دولاراً.
وفي انتخابات 2019 العامة في المملكة المتحدة، كان حزب العمال قد دعا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 10 جنيهات للساعة الواحدة لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة. والمستوى الأعلى الموجود حالياً بالنسبة للحد الأدنى للأجور ينطبق فقط على العمال الذي تزيد أعمارهم على 25 سنة، فيما ينال من هم أصغر سناً معدلات أجور أقل.
وتعليقا على هذا التحليل قال بول سكالي، وزير الدولة لشؤون الأعمال، في بيان مكتوب، "حتى هذا التاريخ، وجدت هيئة الأجر المنخفض أن الحد الأدنى للأجور قد رفع الأجر الذي يتقاضاه أصحاب أقل المداخيل، وذلك من دون إلحاق ضرر بسوق العمل".
© The Independent
