Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بلدات خارج جدار الفصل تسعى الى تأكيد هويتها المقدسية

تقدم شركات خاصة خدمات توصيل الماء والكهرباء في كفر عقب، لكن لا وجود ظاهراً للشرطة الإسرائيلية في البلدة

يضطر الأهالي إلى الإقامة في بلدات مقدسية خارج جدار الفصل العنصري مثل "كفر عقب" و"شعفاط" و"عناتا" و"الرام" للاحتفاظ بهويتهم المقدسية (وفا)

من دون أي مرجعية إدارية أو سياسية واضحة، وفي ظل واقع معيشي مأسويّ وانتشار الفوضى والفقر يعيش أهالي بلدة كفر عقب الواقعة بين مدينتي رام الله والقدس. ويبلغ عدد سكان البلدة أكثر مئة ألف فلسطيني، 90 في المئة منهم يحملون الهوية المقدسية الإسرائيلية ويعيشون في جيب صغير تبلغ مساحته خمسة كيلومترات مربعة.
وتتبع "كفر عقب" بلدية القدس الإسرائيلية، لكنها جغرافياً خارج حدودها، إذ يفصلها عنها جدار الفصل وحاجز عسكري، يضطر الفلسطينيون إلى المكوث عنده أوقاتاً طويلة من أجل دخول القدس ومغادرتها.

"فخ ديموغرافي"

ويخشى الفلسطينيون في البلدة من "فخ ديموغرافي" عبر سحب هوياتهم المقدسية بهدف تفريغ مدينة القدس من أهلها، من خلال فرض قيود صعبة للحصول على تراخيص بناء داخلها وبتكلفة باهظة. تعتبر إسرائيل تلك البلدة جزءاً من القدس، وتجبي الضرائب الباهظة من سكانها الذين تسري عليهم قوانين مدينة القدس، لكنها لا تقدم لهم ما تقدمه داخل المدينة من خدمات حيث تنتشر أكوام القمامة على جوانب الطرق.

شروط مستحيلة
مع وضع إسرائيل شروطاً شبه مستحيلة للبناء داخل القدس، يضطر الأهالي إلى الإقامة في بلدات مقدسية خارج جدار الفصل العنصري مثل "كفر عقب" و"شعفاط" و"عناتا" و"الرام" للاحتفاظ بهويتهم المقدسية، حيث يمكن شراء شقة في كفر عقب بحوالي 100 ألف دولار، في حين أن مثل هذه الشقة داخل مدينة القدس تبلغ كلفتها حوالي 800 ألف دولار. لكن الفلسطينيين يخشون سحب هوياتهم المقدسية التي تتيح لهم الإقامة في القدس الشرقية المحتلة.

سحب إقامات
تقول منظمة "هيومن رايتس وتش" إن إسرائيل سحبت إقامات 15 ألف مقدسي في الأقل منذ احتلالها القدس في العام 1967 حتى نهاية 2016 وذلك استناداً إلى إحصاءات وزارة الداخلية الإسرائيلية التي بررت ذلك بعدم "إثباتهم لإقامتهم" في القدس.    
وذكرت المنظمة أن إسرائيل تدّعي معاملة القدس مدينةً موحّدة، لكنها تفرض قوانين مختلفة على اليهود والفلسطينيين، متهمةً تل أبيب بممارسة التمييز العنصري ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك "سياسات الإقامة" التي تهدد وضعهم القانوني.

تغيير ديموغرافية القدس الشرقية

وتشدد منظمة "هيومن رايتس وتش" على أن "إلغاء الإقامات والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل والقيود المفروضة على البناء تسببت في تغيير ديموغرافية القدس الشرقية" وذلك بهدف "الحفاظ على أغلبية يهودية قوية في المدينة". وتنتشر مئات المباني الشاهقة في البلدة يصل ارتفاعها إلى أكثر من عشر طبقات ولا تخضع لأي قوانين أو تدقيق هندسي في ظل افتقارها إلى أدنى الخدمات. وتقدم شركات خاصة تعمل في أراضي السلطة الفلسطينية خدمات توصيل الماء والكهرباء، لكن لا وجود ظاهراً للشرطة الإسرائيلية في البلدة من أجل تنظيم حركة المرور أو ملاحقة قضايا جنائية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

"جزء من القدس!"
يؤكد مستشار بلدية القدس الإسرائيلية بن ابراهامي أن البلدية تتعامل مع "كفر عقب" على أنها جزء من القدس، "لذلك تعمل البلدية على رصف الطرق والتخطيط والبناء".
في المقابل، تؤكد السلطة الفلسطينية على واجبها في العمل في تلك المنطقة للحفاظ على الوجود الفلسطيني. ويقول منير الزغير رئيس لجنة المقدسيين في "كفر عقب" إن "إسرائيل تنفذ مخططاً محكماً لترحيل الفلسطينيين من داخل مدينة القدس إلى أطرافها خارج جدار الفصل العنصري"، مشيراً الى أن اسرائيل اقامت ثلاثة كانتونات في شمال القدس وشرقها وجنوبها لتحقيق ذلك.
وأشار الزغير إلى أن "الفلسطينيين في القدس يحتاجون إلى ثلاثة آلاف شقة سنوياً"، مشدداً على "النضال من أجل الحفاظ على الهوية، للبقاء في القدس ومحاربة تهويدها".
وأوضح الزغير أن المنطقة لا تخضع لأي قوانين فلسطينية أو إسرائيلية، مشيراً إلى أن إسرائيل ترفض إعطاء تراخيص بناء للمنازل والبنايات مدعيةً أنها منطقة عسكرية لكنها تسمح بالبناء من دون تنظيم.

اسرائيل تعمل على تفريغ القدس من الفلسطينيين
يقول الزغير "غالبية سكان المنطقة من حملة الهوية المقدسية، لكنهم اختاروا العيش هنا هرباً من تكاليف المعيشة والحياة داخل مدينة القدس. في الوقت ذاته، هم ملتزمون دفع ضريبة الخدمات لبلدية القدس".
ووفق المجلس البلدي في كفر عقب، فإن غالبية القادمين للسكن في المنطقة يأتون من بلدات شعفاط، وسلوان، وجبل المكبر في القدس.
واشترى المواطن الفلسطيني يوسف قاسم شقةً في أحد المباني في كفر عقب، ويحمل هوية فلسطينية كونه من سكان الضفة الغربية، لكنه سكن في هذه المنطقة حفاظاً على هوية زوجته وأبنائه الأربعة المقدسية.
يقول قاسم "إذا ثبت للإسرائيليين أن زوجتي تسكن في الضفة الغربية فستخسر الهوية المقدسية، ونحن نعرف أن اسرائيل تعمل على تفريغ مدينة القدس من الفلسطينيين"، مضيفاً أنه يسكن هنا "من أجل الحفاظ على الهوية المقدسية، على الرغم من أننا نعرف أنه لا يوجد قانون ولا انضباط ولا توجد جهة تضبط الوضع الأمني بشكل يومي".يضيف قاسم "هذه المنطقة تعتبرها إسرائيل جزءاً من القدس، وتسري عليها قوانين مدينة القدس، لكن لا يتوفر فيها ما يتوفر داخل المدينة من خدمات".

المزيد من تحقيقات ومطولات