تسبب قرار "مفاجئ" من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في حدوث هزة عنيفة بالأسواق، بخاصة أنه لم يكن هناك ما يشير إلى إمكانية أن ينحني الفيدرالي الأميركي مرة ثانية خلال أقل من شهر أمام عاصفة كورونا.
وتسبب انتشار فيروس كورونا في تكبد غالبية الأسواق لخسائر عنيفة وقاسية خلال الجلسات الماضية، وسبق أن قرر البنك المركزي الأميركي في بداية الشهر الحالي خفض أسعار الفائدة، وقال إن قراره لم يكن استجابة لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي واصل انتقاده العنيف لرئيس الاحتياطي الفيدرالي طيلة العامين الماضيين، ولكن لاحتواء تداعيات مخاطر الفيروس.
وأمس، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع طارئ للمرة الثانية هذا العام، مع إطلاق برنامج لزيادة حيازته من السندات. وقال في بيان صادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إنه قرر خفض معدلات الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بما يعادل نحو 1 في المئة إلى نطاق يتراوح بين صفر و0.25 في المئة.
كما أطلق المركزي الأميركي برنامجاً لشراء الأصول بقيمة 700 مليار دولار، مع تواصل القلق حيال أثر فيروس كورونا على الاقتصاد الأميركي والعالمي بأكمله.
الذهب يربح 40 دولاراً في دقائق والدولار يتراجع
عقب القرار مباشرة، قفزت أسعار الذهب عالمياً بنحو 40 دولاراً خلال التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الاثنين، بعد القرار الأميركي المفاجئ بخفض معدل الفائدة. إذ استفاد المعدن الأصفر من القرار، بالإضافة إلى خسائر الدولار والعقود الآجلة للأسهم. وعلى الرغم من هذا القرار، لكن العقود الآجلة للأسهم الأميركية تشير إلى هبوط حاد للأسهم وسط استمرار القلق حيال أثر كورونا في الاقتصاد.
وفي وقت مبكر من تعاملات جلسة الاثنين، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل (نيسان) 2.6 في المئة ليصل إلى 1556.70 دولار، رابحاً 40 دولاراً. كما صعد سعر التسليم الفوري للذهب 2.04 في المئة أو ما يعادل 31 دولاراً مسجلاً 1561 دولاراً.
وتشير البيانات والأرقام المتاحة، إلى أن المعدن النفيس فقد أكثر من 180 دولاراً منذ بلغ ذروة لمدة سبع سنوات عند مستوى 1702.56 دولار للأونصة في تعاملات الاثنين الماضي.
لكن مع قرار الرئيس الأميركي قبل أيام بحظر السفر من وإلى أوروبا، عاد الذهب للعب دوره كملاذ آمن في زمن الأزمات، وشهد المعدن ارتفاعاً، بفعل مخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا. وعقب قرار ترمب ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1642.46 دولار للأوقية.
وقال كايل رودا المحلل لدى "آي.جي ماركتس"، أن حظر السفر "مفاجأة كبيرة وصدمة ضخمة للسوق" ويُظهر أن المستثمرين لم يروا بعد التبعات الاقتصادية الكاملة لتفشي كورونا. وأضاف رودا أنه على الجانب الآخر، يبيع المتعاملون الذهب لتمويل مراكز شراء، بالهامش، مما يكبح مكاسب المعدن الأصفر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سوق العملات، انخفض الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسة الأخرى 1 في المئة خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد خفض مفاجئ لمعدل الفائدة. وتراجع الدولار أمام اليورو 0.6 في المئة ليصل إلى 1.1179 دولار. كما هبط الدولار مقابل العملة اليابانية 1.4 في المئة مسجلاً 106.1 ين، وانخفضت الورقة الأميركية الخضراء أمام الإسترليني 1.1 في المئة لتصل إلى 1.2414 دولار.
وفي التوقيت نفسه، تراجع المؤشر الرئيس للدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسة 1.01 في المئة مسجلاً 97.75 نقطة. وكان المؤشر قد ارتفع 3 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بفعل حالة القلق حيال أثر كورونا في الاقتصاد العالمي.
استعدادات لدعم قروض الأسر والشركات
يأتي قرار البنك المركزي الأميركي في سياق اجتماع طارئ للمرة الثانية في العام الحالي، بعد أن قلصها بنحو 50 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر الحالي.
وفي مسعى لدعم الأداء السلس لأسواق الأسهم والسندات، قررت اللجنة زيادة حيازة سندات الخزانة بما لا يقل عن 500 مليار دولار والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما لا يقل عن 200 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة. ومن المفترض أن يعقد الاحتياطي الأميركي اجتماع السياسة النقدية الدوري الأربعاء المقبل.
وقال صناع السياسة النقدية الأميركية، إنهم يتوقعون الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى الوثوق في أن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التشغيل الكامل واستقرار الأسعار.
وأوضح البنك المركزي الأميركي أن فيروس كورونا أضر بالمجتمعات كما أدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة. مشيراً إلى أن الأوضاع المالية العالمية تضررت بشكل كبير.
وأكد أنه مستعد لاستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات، وبالتالي تعزيز الحد الأقصى من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.
خفض الفائدة يعزز الطلب الكلي بنسبة كبيرة
واستناداً إلى رؤية تحليلية سابقة أعدها البنك الاستثماري "أي.إن.جي"، فإن تحرك صناع السياسة النقدية نحو خفض الفائدة بشكل مفاجئ وللمرة الثانية على التوالي خلال أسبوعين، سيؤدي إلى تعزيز حقيقي للطلب الكلي، ولكن تنفيذ تخفيضات الفائدة قد يساعد في تخفيف بعض الضغوط المحتملة على النظام المالي وإعطاء دفعة للمعنويات.
وحول إمكانية تجاوز تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والأميركي مع خفض أسعار الفائدة، أكد "أي.إن.جي" أن استجابة الأسواق لاجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع، أظهر إشارة ضئيلة على أن الاستجابة العالمية المنسقة ستكون وشيكة، ولذلك فمن المرجح ألا تستجيب الأسواق لقرارات خفض الفائدة في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الرهان الحقيقي على قدرة العالم على التخلص من فيروس كورونا ووقف انتشاره حتى تتعافى جميع الأسواق. حيث ظهر تفشي كورونا كصدمة لسلسلة التوريد للولايات المتحدة بسبب تعطل سلاسل التوريد العالمية، وأُغلقت المصانع في الصين وأجزاء أخرى من آسيا.
ومع ذلك، وخلال الأسبوعين الماضيين تصاعد الوضع إلى صدمة مالية حيث اعترفت الأسواق بأن "كوفيد 19" سيؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي. كما أن القلق في الوقت الحالي هو من أن عامل الخوف المحيط بكورونا سوف يغير سلوك الشركات والمستهلك ويؤدي إلى صدمة في الطلب أيضاً، وهذا سيتجلى على الأرجح من خلال قطاع الخدمات في الاقتصاد مع السفر والإقامة في الفنادق والمطاعم والقطاعات ذات الصلة بالترفيه الأكثر عرضة للضعف، بالإضافة إلى احتمالية ضعف التصدير بشكل ملحوظ ووجود أثر سلبي في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الحالي.
