Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السعودية تدعم قطاعها الخاص بـ 13.32 مليار دولار لمواجهة تداعيات "كورونا"

قروض تمويلية لتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة وإعفاء من رسوم التجارة الإلكترونية

دعمت السعودية اقتصادها لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا (رويترز)

اتخذت السعودية عدداً من القرارات الداعمة اقتصاد بلادها، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، وحددت الحكومة 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) خلال المرحلة الحالية، لدعم وتمكين قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ويتكوّن البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية، تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال المدة المقبلة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف بالقطاع الخاص.

ويتمثل العنصر الأول في برنامج تأجيل الدفعات، الذي يتلخص في إيداع مبلغ 30 مليار ريال (7.99 مليار دولار) لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) مدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتباراً من السبت.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أمّا البرنامج الثاني فمتخصص في تمويل الإقراض، من خلال تقديم منح وقروض من البنوك وشركات التمويل إلى المنشآت المتوسطة والصغيرة يصل إلى 13.2 مليار ريال (3.52 مليار دولار)، والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال، ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف فيه.

وأخيراً، برنامج دعم ضمانات التمويل، ويتمثل في دعم البنوك وشركات التمويل من خلال إيداع 6 مليارات ريال (1.60 مليار دولار) لتتمكّن من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسّع في التمويل.

رسوم نقاط البيع والتجارة الإلكترونية
وحددت السعودية 800 مليون ريال (213.18 مليون دولار) دعماً لرسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص مدة 3 أشهر، من خلال تحمّل مؤسسة النقد السعودي "ساما" تلك الرسوم لصالح مقدّمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

أمّا في ما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي جرى تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فتقوم "ساما" حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.

المزيد من اقتصاد