فرقت الشرطة الجزائرية، السبت، تظاهرة احتجاجية للحراك في العاصمة وأوقفت عشرات المتظاهرين، بينهم نشطاء وصحافيون، وفق ما أفاد محام ومنظمة حقوقية.
واستجابة لدعوات صدرت يوم الجمعة الـ56 من الحراك الذي تظاهر خلاله آلاف الأشخاص، على الرغم من مخاطر انتشار فيروس كورونا، حاول السبت نحو 200 شخص التظاهر وسط العاصمة الجزائرية.
لكن بعد تقدمهم حوالى 200 متر، عمد عناصر شرطة مسلحون بهراوات ودروع إلى تفريق التجمع.
وعقب إطلاقهم شعارات مناهضة للنظام الحاكم، على غرار "الجنرالات إلى المزبلة" و"ستنال الجزائر استقلالها" و"سلطة قاتلة"، طاردت الشرطة المشاركين في الاعتصام وأوقفت نحو 20 متظاهراً، وفق ما أفاد صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفق المحامي عبد الغني بادي، الذي يمثل عدداً من الموقوفين من الحراك، احتُجز "أكثر من 50 شخصاً" في العاصمة.
من جهتها، تحدثت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين عن توقيف "نحو 100 شخص، بينهم نساء عدّة"، مضيفةً أنه من بين هؤلاء، شخصيات بارزة في الحراك وصحافيين، منهم خالد درارني، مراسل منظمة مراسلون بلا حدود.
وسبق أن أوقف درارني عقب محاولة تظاهر قبل أسبوع، ليُطلق سراحه بعد ثلاثة أيام ويوضع تحت المراقبة القضائية. واتُّهم حينها، وفقاً للجنة، بـ "التحريض على التجمهر غير المسلح وتهديد الوحدة الوطنية".
ومنعت الشرطة محاولة مماثلة في وهران، المدينة الكبيرة غرب الجزائر، وفق اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح المعتقلين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد أكثر من عام على انطلاقها، تتواصل مسيرات الحراك كل يوم جمعة، والثلاثاء بالنسبة إلى الطلاب، لكن دعوات إلى التظاهر وجّهت أيضاً أيام السبت بعد مرور عام على التظاهرة الأولى في 22 فبراير (شباط) 2019.
وليس هناك إجماع على هذه الدعوات بين أنصار الحراك والإعلام الداعم له، حتى إنّ البعض اعتبرها "استفزازات".
ونقلت وسائل إعلام جزائرية دعوة رئيس الحكومة عبد العزيز جراد إلى "الوحدة"، وقوله السبت "بإمكانكم الخروج مثلما تريدون ولكن خذوا احتياطاتكم لعدم المساس بصحتكم وصحة الجيران والأمهات والآباء وتجنب تعريضهم للخطر، لأن المرض إذا انتشر عبر البلاد، سندخل في مرحلة أخرى".
والسبت الماضي، فُرّق تجمّع عند بداية تشكّله بعنف وأوقف نحو 30 معارضاً شاركوا فيه، بينهم وجوه بارزة في الحراك.
وفي بيان أصدره الجمعة، دعا مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى "إنهاء المضايقة القضائية" في حق نشطاء الحراك بعد محاكمات عدّة هذا الأسبوع، شهدت إصدار أحكام وتأجيل النظر في بعض القضايا.
