Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قاض سابق في المحكمة العليا حذر جونسون من الفشل

أشار إلى خطورة استعداء القضاء وجهاز الدولة وهيئة الإذاعة البريطانية ودعا إلى التمثيل النسبي

هل أطاح الانتصار الانتخابي الساحق لحزب المحافظين، بقيود الديمقراطية وموجباتها بالنسبة لرئيس الوزراء بوريس جونسون؟ (أ.ف.ب.)

حذر قاضٍ سابق في المحكمة العليا، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن استعداء مؤسسات مثل القضاء وجهاز الدولة و"هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) هو "طريق مؤكد يقود إلى الإخفاق".

ففي محاضرة تعالج مراجعة  مقترحة للدستور والديمقراطية قدمتها 10 داونينغ ستريت (حيث يقيم رئيس الوزراء)، حضّ اللورد سمبشون، الذي تقاعد من عمله كقاضٍ في أعلى محكمة في المملكة المتحدة عام 2018، الحكومة على الوقوف ضد التغييرات الحادة التي اقتُرحت على "أساس حزبي ضيق".

وأصرّ على أن هناك حاجة "ماسة" لتحقيق إصلاح للنظام الانتخابي البريطاني، مقترحاً تبديل نظام "فوز المرشح الحائز أعلى نسبة أصوات من المرة الأولى" في الانتخابات العامة بنظام التمثيل النسبي، وهذا بسبب تحرك حزبَيْ المحافظين والعمال صوب "التطرف".

فمع تحقيق انتصار ساحق في الانتخابات العامة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن رئيس الوزراء خططاً لإصلاح دستور المملكة المتحدة، والمؤسسات الديمقراطية والأنظمة القانونية، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن صلاحيات اللجان المزمع تشكيلها لهذا الغرض.

وقد أثارت الخطط مخاوف من أن يكون هدف "داونينغ ستريت" هو الانتقام من قضيتين ساخنتين كانت المحكمة العليا طرفاً فيهما تخصّان تعليق جونسون للبرلمان ومحاولة تيريزا ماي تفادي النواب  باستخدام المادة 50 التي تتيح لبريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي خطابه الذي ألقاه في جامعة "كينغز كوليج لندن"، قال اللورد سمبشون، الذي لمّحت بعض الأوساط المعنية بأنه سيترأس عملية المراجعة، إنّ الإصلاح الدستوري يجب أن "يضمن الاختلاف، والنقاش وتباين القيم والآراء".

وأشار قاضي المحكمة العليا السابق إلى أن "هذه الأمور ليست فقط قواعد للياقة السياسية، فهي أساسية لبقاء الدولة الديمقراطية... التغيير الدستوري ليس مجرد تشريع مثل أي تشريع آخر. إنه يقرر الطريقة التي وفقها نتخذ قرارات جماعية لمجتمعنا".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ورأى أن "في مجتمع ذي مؤسسات راسخة لا يمكن تحقيق التغيير الجذري بواسطة عملية هدم وإعادة بناء. عليكم أن تأخذوا في الاعتبار الناس جميعاً، ليس أولئك المتفقون معكم فقط... هناك عداء صريح للمؤسسات الوطنية الأخرى مثل السلطة القضائية وجهاز الدولة والـ بي بي سي، إذ تُتَّهم بأنها معرقلة، لكنها في حقيقة الأمر تساند فقط التنوع في الآراء، وهذا العداء يقدَّم غالباً باعتباره طريقة لتنفيذ الأمور. إنه في الواقع طريق مؤكد يقود إلى الفشل".

وأوضح اللورد سمبشون أن هذا المنحى "يزيد  مقاومة المؤسسات القوية التي تتمتع بدعم شعبي كبير. الشعب يميل إلى الحكم على السياسيين من خلال نبرتهم بالقدر ذاته من حكمه على جوهرهم. فالصراخ والزمجرة يثيران عداوة غير ضرورية بين الناخبين وهذا في نهاية المطاف سيُفشل المشروع بأكمله".

وفي معالجته للإصلاح الانتخابي، اعتبر القاضي السابق أن النظام الحالي القائم على فوز أول مرشح بأكثرية الأصوات (مع وجود مرشحين عدّة) في الانتخابات العامة يبالغ في التأرجحات الانتخابية ويجعل الأحزاب الصغيرة "عسيراً عليها" تحقيق تمثيل يعكس نسبة المؤيدين لها في البرلمان.

وهذا حسب رأيه "لا يهم كثيراً حين يمثل الحزبان الكبيران قطاعاً واسعاً من الناخبين. لكنه ذو تأثير سلبي إذا كان على الناخبين أن يسألوا أنفسهم في كابينات التصويت أي من الطرفين يكرهون أكثر من الطرف الآخر لأنه ليس هناك خيار واقعي آخر يمثلهم".

استنتج اللورد سمبشون قائلاً "سيكون التمثيل النسبي قوة لكلا الحزبين الكبيرين (المحافظين والعمال) لكسب أعداد أكبر من المؤيدين لهما خارج القاعدة الأيديولوجية التي يعتمدان عليها وإلاّ فإنهما سيخاطران بفقدان هذا الدعم لصالح الأحزاب الصغيرة. فما لم يتم إصلاح الأحزاب السياسية من أجل تقليص سلطة الجماعات المشاركة في اختيار المرشحين للبرلمان عن المناطق الانتخابية، ستكون هناك حاجة ماسة للتمثيل النسبي".

وفي ما يخص المسائل الأخرى التي تضمنتها محاضرته، دافع اللورد سمبشون أيضاً عن الدستور غير المكتوب، معتبراً ذلك "تجسيداً منقطع النظير للقوة"، حين حاول رئيس الوزراء الحالي وسلفه (تيريزا ماي) "تجاوز" صلاحياتهما التشريعية.

وفي هذا الصدد، أوضح أنه "حين حاولت حكومة جونسون تجاوز صلاحياتها بتعطيل البرلمان كي تقمع انتقاد سياستها المتعلقة ببركست، رد البرلمان بإصدار قانون أطلق عليه ”قانون بَن“، يقنّن وفقه قدرة الحكومة على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق".

وقال قاضي المحكمة العليا السابق إنّ "هذه كانت تجلّيات متميزة لقوة مواثيق دستورنا غير المكتوب. إنّها تُظهر قدرته على التكيف مع التحديات الجديدة".

© The Independent

المزيد من دوليات