أكد قادة قطاع الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة لـ"اندبندنت" أنه لا يوجد دليل على خطط تفصيلية لمساعدة دور العناية بالمسنين والعاملين في مجال الرعاية، على التأقلم في حال حدوث تفش جدي لفيروس "كورونا".
وفي تحذير صارم، أكد البروفيسور مارتن غرين الرئيس التنفيذي لمنظمة "كير إنغلند" Care England وهي مؤسسة خيرية تمثل مقدمي خدمات الرعاية، أنه يخشى أن تكون الوفيات على نطاق واسع أمراً حتمياً إذا اجتاح الفيروس البلاد وضرب ما سماه "جهل" الحكومة بالرعاية الاجتماعية وأهميتها.
وحذر خبراء من مركز أبحاث "ناتفيلد تراست" Nuffield Trust، من أن قطاع الرعاية الاجتماعية في بريطانيا معرض بشكل خاص للفيروس بحيث يعتمد عدد من المرضى الضعفاء والمسنين على عمال الرعاية الذين قد يُضطرون إلى البقاء في منازلهم بأعداد كبيرة.
وأشار البروفيسور غرين في حديثه مع "اندبندنت"، إلى أنه فيما كانت الحكومة والمجالس المحلية تدعي أن لديها خططاً للطوارئ، فإن عدداً من مقدمي خدمات الرعاية ما زالوا غير مطلعين على ما سيتم القيام به بالضبط. وقال إنه "لا يوجد دليل على خطة ما. ولست واثقاً حتى من أن لدى تلك الدوائر خططاً أو أنها تقوم بمجرد اختلاقات للمضي قدماً". وأضاف أنه في حال تفشي الوباء على نطاق واسع "فسنرى الكثير من الوفيات. أعتقد أن هذا أمر لا مفر منه".
وكان وزير الصحة مات هانكوك قد أصر في أثناء مساءلته داخل البرلمان يوم الثلاثاء من جانب باربرا كيلي في حزب "العمال"، على أن الرعاية الاجتماعية هي جزء من تخطيط الحكومة. لكنه اعترف بأن الرعاية الاجتماعية "ستواجه أوقاتاً صعبة".
وفيما نشرت "هيئة الصحة العامة في إنجلترا" وهي الوكالة التنفيذية لوزارة الصحة إرشادات عامة، فإن هذه تبدو قديمة، بادعائها أن لا دليل هنالك على انتقال العدوى إلى داخل المملكة المتحدة، على الرغم من تسجيل إجمالي ثلاثمئة وثلاث وسبعين حالة حتى يوم الثلاثاء. ولا توجد إرشادات محددة بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال مرض أعداد كبيرة من الموظفين أو مستخدمي الخدمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال البروفيسور غرين إنه "غاضب" من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية التي جندت طاقاتها القصوى لمساعدة "الخدمات الصحة الوطنية" NHS لكنها بالكاد تأتي على ذكر الرعاية الاجتماعية. وأضاف "في كل أزمة يذهبون بشكل كبير نحو "الخدمات الصحية الوطنية"، لكنهم ينسون الرعاية الاجتماعية. يجب أن يزيلوا التسمية عن وزاراتهم".
ورأى أن القطاع يحتاج إلى مشورة تفصيلية في ما يتعلق بالتخطيط للموظفين في حال إصابة أعداد كبيرة منهم بالمرض أو الحاجة إلى عزلة ذاتية، وكذلك في شأن مشتريات الأدوية والمعدات وطريقة رعاية الناس في منازلهم.
وأشار غرين إلى أن "خدمات الرعاية المنزلية مهمة جداً. فإذا أصيب كثير من العاملين في مجال الرعاية المنزلية بالمرض سنكون أمام مشكلة كبيرة. ولن يتلقى الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذه الرعاية أي دعم، ولن يتم إطعامهم أو غسلهم أو الاعتناء بجانب النظافة لديهم. إن هؤلاء الناس لديهم حاجات حقيقية".
وطرح عدداً من التساؤلات قائلاً، "أريد أن أعرف بالضبط ما الذي تقوله "الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا" لـ"مجموعات التكليف السريري" والأطباء العامين عن الطريقة التي يجب أن يستجيبوا من خلالها لدور الرعاية؟ ما هي خطة السلطات المحلية؟ النظام يستعد للاستجابة لقطاع "الخدمات الصحية الوطنية" فقط وليس لعناصر النظام بكامله. أعتقد أننا أمام مشكلة شيخوخة حقيقية هنا. لم نسمع عن أي خطة مفصلة. كل ما قيل هو إن هناك خطط طوارئ. هناك نقص كامل في المعلومات".
في بريطانيا توجد الآن نحو مئة وعشرين ألف وظيفة شاغرة في نظام الرعاية الاجتماعية، وإذا أجبر عشرون في المئة من العاملين على التزام عزلة ذاتية، فقد يغادر القطاع أكثر من مئتي ألف موظف. وكانت هناك مزاعم بأن المجالس البلدية يمكن أن تعاود نشر موظفي الرعاية وتعليق القواعد المتعلقة بفحص السجلات الجنائية.
هيلين باكنغهام من مركز أبحاث "ناتفيلد تراست" تعرب عن "قلق بالغ" حيال الرعاية الاجتماعية، مضيفة أنه "مع الضغط الشديد على أسرة المستشفيات، سيحتاج المرضى حقاً إلى خدمات رعاية للتمكن من الاستمرار في تعافيهم بشكل جيد بما يكفي لمنع دخول أشخاص إذا كان من الممكن تجنب ذلك".
وقالت في حين أن سياسة "التباعد الاجتماعي" التي تتبعها الحكومة ستزيد من العمل، "لا يمكن الحفاظ على مسافة بين الموظفين ومستخدمي الخدمة. وعلى عكس الخدمات الصحية الوطنية، فإن قطاع الرعاية الاجتماعية هو مجزأ للغاية مع عدد قليل من مقدمي الخدمات الكبار، وعدد كبير جداً من مقدمي الخدمات المحليين الصغار. ولا توجد آلية وطنية للقيادة والسيطرة. أعلم أن دور السلطات المحلية بالغ الأهمية. فلديها إشراف جيد على توفير الرعاية الاجتماعية في مناطقها، ويجب أن تعمل مع مقدمي الخدمات المحليين على خطط الصمود الخاصة بها وضمان التنسيق مع الخدمات الصحية المحلية".
وفي مجلس العموم، أفادت وزيرة الرعاية "العمالية" في حكومة الظل، بأنها سمعت تقارير عن اضطرار موظفي الرعاية إلى شراء قفازات خاصة بهم، وأن إحدى طلبيات المعدات عملت "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" على استعادتها. وأكدت أن "هناك بالفعل مئة وعشرين وظيفة شاغرة بين القوى العاملة في مجال الرعاية، ونحن نواجه الآن احتمال أن يُضطر عدد كبير من موظفي الرعاية إلى العزل الذاتي بسبب فيروس كورونا".
ورد وزير الصحة بتأكيد أن العاملين في مجال الرعاية "هم حيويون في الجهد الوطني لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وسنحرص على إزالة أي حواجز تحول دون تسهيل عمل الرعاية الاجتماعية. وفي جميع خطط الطوارئ الموضوعة للتعامل مع أسوأ السيناريوهات المعقولة، هناك طرق لمواصلة العمل مع تخفيض قرابة عشرين في المئة في القوة العاملة. إن التأكد من أن أفضل رعاية يمكن توفيرها في ما سيكون وقتاً صعباً للرعاية الاجتماعية، هو في الواقع جزء مهم من الجهد الذي نعمل عليه".
ويعتبر إيان هادسبيث من "جمعية الحكومة المحلية"، أن "انتشار وباء فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد سيكون له حتماً تأثير في مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها المجالس البلدية والتي تعتمد عليها المجتمعات. وكما هي الحال دائماً، سيتم اتباع نصيحة الخبراء".
وأضاف أن "المجالس البلدية تدرك أن السكان ستكون لديهم مخاوف في شأن العائلة والأصدقاء الضعفاء إذا انتشر هذا الفيروس بصورة أكبر. لكن لديها خططاً لكل سيناريو ممكن، على سبيل المثال إذا كان عدد كبير من العمال الرئيسيين قد أصيبوا وتغيبوا بداعي المرض في وقت واحد، أو في حال إغلاق المدارس، أو إذا أوصت الحكومة بتدابير احتواء أو تأخير غير عادية".
وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، إن "المملكة المتحدة مستعدة بشكل جيد للغاية لهذه الأنواع من الأمراض المتفشية. نحن نعلم أن الرعاية الاجتماعية ستكون جزءاً حيوياً من استجابتنا لـCovid-19، مع مواصلة اعتناء مقدمي الرعاية ببعض أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع".
وختم المتحدث كلامه بالقول، "نحن نعمل بشكل وثيق ما بين الحكومة والسلطات المحلية ومقدمي الخدمات أنفسهم، للتأكد من استعداد قطاع الرعاية الاجتماعية للبالغين. وقد أصدرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا توجيهات مصممة خصيصاً لدور الرعاية وسنقوم بتحديثها في وقت قريب".
© The Independent
