وافق مجلس النواب الأميركي على تشريع يحد من قدرة الرئيس دونالد ترمب على شن حرب ضد إيران، وسط قلق مستمر من حرب أوسع بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في ضربة جوية نفذتها الولايات المتحدة في 3 يناير (كانون الثاني) مطلع العام الحالي.
ووافق المجلس على مشروع قانون صلاحيات الحرب، أمس الأربعاء، بأغلبية 227 صوتاً مقابل 186 صوتاً، في أحدث محاولة من الكونغرس لينتزع من الرئيس سلطة إعلان الحرب التي يكفلها الدستور.
هل يصدق ترمب على التشريع؟
ووافق جميع الأعضاء الديمقراطيين في المجلس على مشروع القانون الذي أيده ستة أعضاء فقط من الجمهوريين، فيما من المتوقع أن يرفضه الرئيس الأميركي عندما يصل إليه في البيت الأبيض للتصديق عليه.
ويوجه التشريع الجديد الرئيس إلى "إنهاء استخدام القوات المسلحة في الأعمال العدائية ضد إيران" ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يوافق على تفويض محدد باستخدام القوة العسكرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مشروع القانون الذي تقدم به السناتور الديمقراطي تيم كاين، جرى تمريره أولاً من مجلس الشيوخ بتصويت 55-45 الشهر الماضي، مع انحياز ثمانية جمهوريين مع الديمقراطيين لدعمه، ومع ذلك، ليس متوقعاً أن يحصل أي من مجلسي الكونغرس على الأصوات لإلغاء الفيتو المحتمل لترمب.
هجوم أميركي ورد إيراني
وتنامت التوترات بين واشنطن وطهران منذ انسحاب ترمب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو (أيار) 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية، لكن العداء تصاعد في أوائل يناير (كانون الثاني) بضربة أميركية من دون طيار قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
ووقتها ردت إيران بهجوم صاروخي على قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أميركية، ما أسفر عن سقوط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ، ووفاة جميع ركابها الـ176، وبينما لم يتم ذكر إصابات في صفوف الجنود الأميركيين في أعقاب الضربات، لكن بعد ذلك بأكثر من شهر تم تشخيص أكثر من 100 جندي أميركي بإصابات دماغية مؤلمة.
15 صاروخاً تستهدف معسكر التاجي
ومنذ تلك الضربات، تراجع الجانبان عن حافة الحرب، لكن قبل أن يبدأ مجلس النواب التصويت، أمس الأربعاء، أكد الجيش الأميركي أن 15 صاروخاً أصابت معسكر التاجي في العراق، وذكرت عدة تقارير أن أميركيين وبريطانياً قتلوا، وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأميركية، فإن أصابع الاتهام تشير إلى تورط الميليشيات المدعومة من إيران في العراق.
وبينما قال إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، "من مسؤوليتنا أن نفعل شيئاً لأننا نعرف أن التوترات قد تشتعل مجدداً من دون سابق إنذار"، داعياً النواب إلى تأييد التشريع، فيما شب جدل واسع أثاره الجمهوريين بأن القرار لم يعد مناسباً.
وعد زائف
وقال مايكل ماكول، النائب الجمهوري الأكبر في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، إن "القرار يستند إلى وعد زائف"، وأضاف "إنه يأمر الرئيس بإنهاء الأعمال العدائية ضد إيران، والمشكلة تتعلق بالجانب الآخر، فنحن لا نشارك في أعمال عدائية ضد طهران".
ورغم أن ثمانية أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ انضموا إلى الديمقراطيين في تأييد التشريع، فإنه من غير المتوقع أن يحظى بأغلبية الثلثين في المجلسين لإبطال اعتراض الرئيس. وهدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الإجراء، قائلاً إنه "فشل في تفسير الواقع الحالي"، وقبل تصويت مجلس الشيوخ الشهر الماضي على القرار، حث ترمب أيضاً أعضاء مجلس الشيوخ على التصويت ضده بحجة أنه "سيظهر ضعفاً".
