هبوط عدد الأطفال اللاجئين الوافدين إلى بريطانيا 30 في المئة

تراجع عدد الأطفال اللاجئين الذين جِيْء بهم إلى المملكة المتحدة في إطار برنامج الحكومة لإعادة التوطين بنسبة 30 في المئة خلال العام الماضي.

ويُتهم حالياً الوزراء بأنهم "أداروا ظهورهم" للأولاد القاصرين المعرضين للأذى الذين يواجهون الاضطهاد في الخارج.

وأظهر تحليل الأرقام الرسمية أن حوالي 278 ولداً استفادوا العام الماضي من برنامج إعادة توطين الأطفال المعرضين للأذى، ما يدل على تراجع ملحوظ في عدد هؤلاء الوافدين الصغارمقارنة بعام 2018، حين وصل العدد إلى 395 طفلاً. واللافت أن 17 من الأطفال القاصرين نالوا الحماية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019.

في غضون ذلك، يبحث آلاف اللاجئين عن وسائل للانتقال إلى أوروبا بعدما أعلنت تركيا الشهر الماضي أنها لن تمنعهم من التوجه إلى القارة العجوز، فسارعت اليونان إلى فرض حراسة مشددة على حدودها البرية والبحرية.

وفي سياقٍ متصل، لقي طفل حتفه عندما غرق الزورق الذي كان يقله مع لاجئين آخرين من جزيرة ليسبوس، مما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها أولئك الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى الغرب عن طريق تركيا.

وكانت الحكومة البريطانية طرحت برنامج إعادة توطين الأطفال المعرضين للأذى عام 2016. والتزمت بإعادة توطين ما يناهز 3000 طفل منهم مع عائلاتهم في بريطانيا إذا كان لديهم أقرباء، من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2020. وبحسب أحدث إحصاءات الهجرة التي نُشرت أوائل الشهر الحالي، تمكن البرنامج حتى اليوم من إعادة 1747 شخصاً، وتراجع العدد السنوي للأفراد الذين أُعيد توطينهم بموجبه من 688 عام 2018 إلى 489 العام الفائت.

وأثارت هذه المسألة مخاوف كثيرة بشأن جهود المملكة المتحدة الرامية لحماية اللاجئين الأطفال، خصوصاً بعد ما صوت نواب حزب المحافظين ضد تعديل لمجلس اللوردات على قانون بريكست الذي أعده بوريس جونسون، وكان من شأن التعديل أن يمنح حق لم الشمل للأطفال غير المصحوبين ببالغين بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، اتهمت كريستين جاردين الناطقة باسم حزب الديمقراطيين الأحرار للشؤون الداخلية النواب المحافظين بأنهم "أداروا ظهورهم" للأطفال اللاجئين، مضيفةً أن "فشلهم في تحقيق التزاماتهم الخاصة هو أمر معيب... المشاهد الفظيعة التي نراها في البحر المتوسط، بما في ذلك الموت المأساوي لطفلٍ لاجئ بالأمس، تذكرنا بالحاجة إلى بذل كل جهدنا لحماية الأطفال الذين أُجبروا على الهرب من منازلهم والانفصال عن عائلاتهم".

في هذا السياق قالت جوديث دينيس، وهي مديرة السياسة في مجلس اللاجئين إنه يتوجب على الوزراء "بذل كل جهدٍ ممكن" لتلبية الأهداف الواقعة ضمن برنامج الأطفال كما فعلوا في جوانب أخرى مرتبطة بالتوطين. ويعني ذلك في رأيها أنه ينبغي علينا أن نشهد "ارتفاعاً ملحوظاً" في الأعداد هذا العام.

وأضافت دينيس "ما زلنا ننتظر من الحكومة أن تظهر القيادة الحقيقية التي مارستها المملكة المتحدة في السابق، والالتزام بإعادة توطين كبرى تمتد إلى ما بعد عام 2021. وإلى حين إتمام ذلك، فإن الوكالات المماثلة لوكالتنا التي تساعد على تقديم هذا الدعم هي ببساطة غير قادرة على استخدام مواردها جيداً ولا التخطيط بشكلٍ مناسب لأولئك الذين سيتحولون إلى لاجئين في المستقبل".

يُذكر أنه في يونيو (حزيران) 2019، أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتباراً من عام 2020 سيدخل حيز التطبيق برنامج إعادة توطين جديد يضم ثلاثة عناصر معاً هي "برنامج توطين الأطفال المعرضين للأذى"، و"برنامج توطين الأشخاص المعرضين للأذى"، و"برنامج حماية البوابة".  

وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية بأنه إضافة إلى برامج إعادة توطين الأطفال المعرضين للأذى، كان أكثر من 19350 لاجئاً موضع ترحيب ضمن إطار برنامج إعادة توطين الأشخاص المعرضين للأذى، وكان نصف هؤلاء من الأطفال. وأضاف "سنستمر في التزامنا دعم اللاجئين تحت لواء برنامج شامل جديد من المتوقع البدء به عام 2020، مما يمنح الذين يهربون من النزاعات والاضطهاد الفرصة لبناء حياة جديدة في المملكة المتحدة".