مكافحة الفساد في العراق... تصريحات رنانة وإجراءات هزيلة

توالت تصريحات هيئة النزاهة العراقية حول استعادة أو منع هدر مبالغ مالية ضخمة وملاحقة المتهمين بالفساد، منذ نشرها تقريرها السنوي الخاص عن مكافحة الفساد في العراق، في حين واجهت انتقادات لكونها مجرد إعلانات غير فاعلة في عملية مكافحة الفساد.
 

مليارات وعشرات المسؤولين
 

وأفادت هيئة النزاهة العراقية بأنها منذ مطلع عام 2019 وحتى الأيام لقليلة الماضية، استعادت ومنعت هدر نحو ملياري دولار أميركي مع اصدار أوامر استقدام واعتقال وقبض بحق 64 وزيراً وَمن بدرجتهم، بالإضافة إلى 12254 مذكرة أخرى بحق متهَمين بالفساد الإداري والمالي وسوء استخدام الوظيفة والرشوة وإهدار المال العام.

إلى جانب ذلك، صرحت الهيئة عن ضبط متهمين في استغلال عقارات تابعة للدولة وتلاعب في عقود تجهيزات كهرباء في محافظات كركوك شمال العراق، والبصرة وميسان جنوباً بمبالغ تصل قيمتها إلى نحو 27.5 مليون دولار أميركي.
 

ملفات في أدراج الرياح
 

وتزامنت الإعلانات عن ملاحقة الفاسدين ومكافحة الفساد من قبل هيئة النزاهة العراقية مع رفع معظم الجهات والمؤسسات الحكومية وتيرة تصريحاتها عن مشاريعها ومنجزاتها.

وأتت التصريحات عن المشاريع والمنجزات في وقت تستمر فيه التظاهرات في العراق في مدن مختلفة احتجاجاً على سياسيات الحكومة وأحزاب السلطة وللمطالبة بتغيير الحكومة والنظام السياسي في البلاد.

"اندبندنت عربية" التقت بعض المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد وسألتهم عن رأيهم في تصريحات "هيئة النزاهة" عن محاسبة الفاسدين، فأجابوا بأنهم يرون أنها "مجرد محاولات لتبييض الوجه بعد سنوات من الإهمال وغياب الإجراءات الحقيقية لمحاسبة الفاسدين" وهو سبب من الأسباب الرئيسية التي دفعت بالكثيرين منهم إلى النزول منذ أشهر عدة إلى ساحات التظاهر، حيث لا يزالون حتى اليوم.

رمي الكرة في ملعب الآخر 
 

وعند سؤال هيئة النزاهة العراقية عن إجراءات محاسبة الفاسدين، أجابت أن "تنفيذ أوامر القبض وسواها مسؤولية الجهات التنفيذية المتمثلة بوزارة الداخلية. ولا يجوز في القانون العراقي الإفصاح عن أسماء المتهمين ما لم يتم اكتساب حكم قضائي بالإدانة بحقهم".

إعلانات بلا إجراءات

من جهة أخرى، أفاد الخبير القانوني والمحامي عدي اللامي بأن الأرقام في تقارير هيئة النزاهة عن الأموال وعدد المسؤولين المتورطين قد تكون صحيحة، لكن هناك نوع من المحاباة بين الهيئة وبين المسؤولين من أصحاب النفوذ في كل مناصب الدولة ولذلك يكون هناك نوع من التهاون في القضايا والأحكام وهذا ما حصل في مرات سابقة مع أكثر من وزير أو مسؤول حكومي تم اتهامهم وتقديم ملفات فساد بحقهم.
يُذكر أن العراق يُعد من الدول الأكثر فساداً في العالم والأقل نزاهة ويقع في المركز 162 وفق التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في عام 2019.