Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يتحمل الاقتصاد "الهش" خسائر "الاثنين الأسود" الفادحة؟

جلسة أمس تعيد إلى الذاكرة ما حدث عام 1987 حينما هوى "داو جونز" 23 في المئة

متعاملون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

استحقت جلسة أمس الاثنين أن تحصل على لقب "الاثنين الأسود"، حيث لم تتوقف الخسائر عند سوق معينة، وكانت الخسائر عنيفة في غالبية الأسواق، سواء النفط أو الأسهم أو السندات، وأيضاً طالت أسواق الأصول والملاذات الآمنة.

وبخلاف المخاوف والرعب اللذين يسيطران على المستثمرين مع انتشار فيروس "كورونا"، جاءت حرب النفط التي عمّقت الخسائر وهوت بأسعار النفط وأسهم شركات الطاقة إلى مستويات قياسية.

ويبدو أن ما حدث في "الاثنين الأسود" الموافق 19 أكتوبر (تشرين الأول) من العام 1987 أعاد نفسه من جديد، ذلك عندما شهدت أسواق الأسهم حالة من الانهيارات والخسائر العنيفة الجماعية بعد خسائر تجاوزت في هذا اليوم نحو 23 في المئة في مؤشر "داو جونز" الصناعي.

وبخلاف تحذيرات منظمة الصحة العالمية من تفشي فيرس "كورونا" وتحوله إلى وباء عالمي، فقد رفضت روسيا يوم الجمعة الماضي الاتفاق مع منظمة "أوبك" على خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، كما أشارت إلى أنها مستعدة لتراجع سعر الخام عند 25 دولاراً، في الوقت الذي رفعت فيه السعودية أسعار شحناتها النفطية بداية من الشهر المقبل.

وقد تزامن ذلك مع استمرار ذعر "كورونا"، حيث انتشر الفيروس في نصف دول العالم مع تجاوز عدد المصابين نحو 110 آلاف شخص حتى يوم أمس الاثنين، مع حقيقة وفاة نحو 3852 مصاباً بالفيروس القاتل حتى الآن.

خسائر حادة وعنيفة بسوق النفط

وفي سوق النفط، شهدت أسعار الخام الأميركي انهياراً كبيراً بعد خسائر تجاوزت نحو 24.6 في المئة عند تسوية التداولات، ليكون الأداء اليومي الأسوأ منذ حرب الخليج عام 1991 بعد أن وصلت خسائرها لأكثر من 30 في المئة في التعاملات الآسيوية  المبكرة.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر مايو (أيار) بنحو 26.24 في المئة إلى 33.39 دولار للبرميل.

وعلى صعيد أسعار الغاز الطبيعي، فقد ارتفع سعر العقود الآجلة تسليم أبريل (نيسان) عند التسوية بنحو 6.5 في المئة إلى 1.81 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بعد أن شهد جلسة متقلبة.

في ظل هذه الأجواء، تراجعت أسهم قطاع الطاقة في البورصة الأميركية بأكثر من 20 في المئة عند نهاية تعاملات أمس الاثنين مع هبوط حاد لأسعار النفط.

وعند ختام الجلسة، تراجعت أسهم قطاع الطاقة في مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 20.1 في المئة إلى 254.65 نقطة. وقادت أسهم شركات "أباتشي" و"مارثون أويل" و"دياموندباك" خسائر قطاع الطاقة بتراجع 53.9 في المئة و46.8 في المئة و44.6 في المئة على التوالي.

ومن بين الشركات الكبرى، تراجع سهم "شيفرون" بنحو 15.4 في المئة، كما انخفض سهم "إكسون موبيل" 12.2 في المئة. وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 7.6 في المئة عند 2746.5 نقطة.

خسائر الأسهم... الأعنف بين جميع الأسواق

بينما كانت الخسائر الحادة من نصيب أسواق الأسهم مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة، حيث أغلقت البورصات الأوروبية جلسة أمس الاثنين داخل النطاق الأحمر على هبوط يتجاوز 7 في المئة، مع حقيقة انخفاض بأكثر من 11 في المئة في المؤشر الإيطالي "فوتسي إم.بي.آي".

وأغلقت البورصة اليابانية أولى جلسات الأسبوع على انخفاض يتجاوز 5 في المئة، مع فقدان "نيكي" الياباني نحو 1000 نقطة من قيمته. والمشهد نفسه تكرر داخل أسواق الصين المالية، والتي تراجعت بأكثر من 3 في المئة عند نهاية تداولات الجلسة.

وبالنسبة إلى بورصة "وول ستريت"، فإن المؤشرات الثلاثة هوت بأكثر من 7 في المئة مع حقيقة أن "داو جونز" فقد 2000 نقطة من قيمته.

وتم تعليق التداولات في البورصة الأميركية لمدة 15 دقيقة بعد دقائق من الافتتاح على خلفية موجة بيعية حادة ضربت "وول ستريت"، حيث شهد "داو جونز" أسوأ أداء يومي من حيث النسبة المئوية منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام 2008.

وجاءت خسائر الأسهم الأميركية مع تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أدنى 0.4 في المئة مع هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 7.7 في المئة إلى 23864.08 نقطة ليتهاوى 2013 نقطة تقريباً. كما شهد مؤشر "ستاندرد آند بورز" خسائر بنحو 7.6 في المئة إلى 2746.5 نقطة، وانخفض "ناسداك" 7.3 في المئة إلى 7950.6 نقطة.

هزة عنيفة بسوق العملات العالمية

في سوق العملات العالمية، استفادت عملات الملاذ الآمن بمكاسب ملحوظة، بينما الخسائر كانت حادة في الدول ذات الصلة بالنفط وهبوطه القوي.

وتراجع الروبل الروسي هامشياً بنحو 0.09 في المئة أمام الورقة الأميركية الخضراء، مسجلاً مستوى 74.95 روبل بعد أن بلغت خسائره 9 في المئة في وقت سابق. كما وصلت خسائر عملة المكسيك إلى 0.5 في المئة ليصعد الدولار إلى 20.88 بيزو بعد أن تهاوت بأكثر من 9 في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبالنسبة إلى زوج العملات "اليورو والدولار"، فقد استقر عند 1.1453 دولار بعد أن قفزت العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 1 في المئة في وقت سابق من التداولات. كما استقر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3117 إسترليني.

وبالنسبة إلى عملات الملاذ الآمن، فقد ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأميركي بنحو 0.07 في المئة لتسجل الورقة الأميركية الخضراء 102.29 ين بعد أن تجاوزت مكاسب العملة اليابانية 3 في المئة، كما استقرت العملة السويسرية أمام الدولار مسجلةً 0.9285 فرنك.

وفي تلك الأثناء، يقف المؤشر الرئيس للدولار والذي رصد أداء الورقة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسة أخرى قرب أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) من العام 2018، حيث هبط بنحو 0.9 في المئة إلى 95.065 نقطة.

تقلبات عنيفة بأسواق الأصول الآمنة والعملات الرقمية

سوق الأصول المشفرة لم تسلم أيضاً من الخسائر، حيث فقدت القيمة السوقية للعملات الافتراضية كافة نحو 29 مليار دولار من قيمتها بعدما تراجعت إلى 222.32 مليار دولار.

وهبطت عملة "بتكوين" الأكثر شهرة وقوة في سوق العملات الرقمية أدنى 8 آلاف دولار بخسائر تجاوزت 7.6 في المئة. كما انخفضت عملة "إيثريوم" و"إكس ريبل" بنسبة 8.9 و6 في المئة على الترتيب، في حين سجلت "بتكوين كاش" هبوطاً بنحو 9.2 في المئة.

أما بالنسبة إلى الذهب، والذي يعتبر أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين على الأصعدة كافة، فقد شهد حالة من التقلبات القوية وسط انهيار معنويات المستثمرين، حيث ارتفع بأكثر من 25 دولاراً ليتجاوز سعر المعدن 1700 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ عام 2013 قبل أن يتحول للنطاق الأحمر ثم يعاود المكاسب.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل (نيسان) بنحو 0.2 في المئة أو ما يعادل 3.30 دولار مسجلاً 1675.70 دولار للأوقية.

وبالنظر للسندات الحكومية، والتي تعتبر ملجأ آمنا بالنسبة إلى المستثمرين كذلك في أوقات القلق المتزايد، فقد تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 0.569 في المئة بعد أن كان دون 0.5 في المئة للمرة الأولى في تاريخه في وقت سابق من التعاملات.

كما خيّم الهبوط على عوائد سندات الحكومة الألمانية والبريطانية التي يحل موعد استحقاقها بعد 10 سنوات إلى -0.858 في المئة و0.159 في المئة على الترتيب.