الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحض إيران على التعاون الفوري

حضّ المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الاثنين، إيران على "التعاون الفوري والكامل"، في إطار الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى والذي يكاد ينهار.
وطالبت الوكالة الدولية طهران بالسماح لمفتشيها بدخول موقعين، وقالت إن الحكومة الإيرانية لم تجرِ "نقاشات موضوعية" للرد على تساؤلات الوكالة، وفق ما أعلن غروسي.
وقال غروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طرحت تساؤلات "ترتبط بمواد يُشتبه في أنها نووية ونشاطات ذات طابع نووي في ثلاثة مواقع لم تعلن عنها إيران". وأضاف أن عدم السماح بدخول اثنين من المواقع الثلاثة وعدم إجراء إيران محادثات "يؤثران سلباً في قدرة الوكالة... على توفير ضمانات ذات صدقية لجهة عدم وجود نشاطات أو مواد نووية غير معلنة في إيران".
وكشف تقرير للوكالة الأسبوع الماضي، أن طهران لم تسمح في يناير (كانون الثاني) 2020، لمفتشي الوكالة بدخول الموقعين.

مفاقمة التوترات

ويقول دبلوماسيون إن الموقعين يرتبطان ببرامج عسكرية نووية سابقة لإيران، وليس بنشاطات حالية. لكن تسليط الضوء مجدداً على البرنامج النووي الإيراني السابق لتوقيع اتفاق عام 2015، من شأنه أن يفاقم التوترات الحالية.
وكان سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب أبادي صرح الأسبوع الماضي، أن طهران "غير ملزَمة" بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مواقع في إيران حين تستند هذه الطلبات إلى "معلومات مفبركة"، متّهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى ممارسة ضغوط على الوكالة.
وتقول إسرائيل إن أجهزتها الاستخباراتية تملك معلومات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني السابق.
وسلّط تقرير ثان للوكالة، نُشر الأسبوع الفائت، الضوء على انتهاكات إيران المستمرة لبنود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، لكنه لم يشر إلى فرض أي قيود على دخول منشآت نووية.

لا تغيير


وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة المؤلف من 35 عضواً، قال غروسي إنه منذ إعلان طهران في يناير الماضي، التحرر من كل القيود النووية المفروضة عليها "لم تلحظ الوكالة أي تغيير في مدى تقيّد إيران بتطبيق التزاماتها النووية".
ويترنّح الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015 ونصّ على فرض قيود على برنامج إيران النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها تدريجاً. ويكاد الاتفاق ينهار بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده أحادياً منه في عام 2018.
ودفع الموقف الأميركي طهران إلى التحرر تدريجاً اعتباراً من العام الماضي، من القيود التي ينص عليها الاتفاق.
وتعقد الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي وهي الصين وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا اجتماعات مع طهران لمحاولة إنقاذ الاتفاق.