تسببت المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" في أن تتهاوى حصة الأسواق الناشئة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث جذبت الأسواق المالية في الاقتصاديات الناشئة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي تدفقات نقدية خارجية أقل بنحو 88 في المئة من المسجل في يناير (كانون الثاني).
وتشير بيانات معهد التمويل الدولي إلى أن أسواق الأوراق المالية بالأسواق الناشئة شهدت تدفقات داخلة بقيمة 3.4 مليار دولار فقط خلال شهر فبراير الماضي مقابل نحو 29.5 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي. وقاد هذا الهبوط إلى حد كبير الانهيار الكبير في التدفقات خلال الأسبوع ونصف الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، عندما هز التفشي المتزايد لكورونا الأسواق المالية العالمية.
وتظهر الآثار السلبية بشكل ملحوظ في كل من أسواق الديون والأسهم في تدفقات المحافظ الاستثمارية للأجانب. ووفقاً للتقرير، انخفضت تدفقات الديون إلى 13.2 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو ما يعتبر أقل حوالي 60 في المئة مقارنة مع الشهر السابق له، الذي شهد أكبر تدفقات وافدة منذ الربع الثالث من عام 2019.
مديرو المحافظ يسحبون 9.7 مليار دولار من الأسهم
على صعيد أسواق الأسهم، فإن الاتجاه في النطاق السالب لا يزال مستمراً خلال الشهر الماضي، حيث إن التدفقات إلى الصين توقفت، بينما بقية دول الأسواق الناشئة شهدت تدفقات خارجة بقيمة 9.8 مليار دولار مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 6.8 مليار دولار خلال يناير الماضي.
وتعادل التدفقات الخارجة في هذه الدول خلال الشهرين الماضيين نوبة الغضب التجارية عندما أثرت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالسلب في ديناميكيات الأسهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
البيانات أظهرت أيضاً أن مديري المحافظ سحبوا 9.7 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة في فبراير في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا أوقدت شرارة عمليات بيع في الأصول عالية المخاطر.
وكشفت بيانات معهد التمويل أن الخسائر التي تجلت في آسيا وأميركا اللاتينية في فبراير الماضي، وصلت بإجمالي التدفقات الخارجة من أسواق الأسهم والسندات في الاقتصاديات النامية إلى 11.9 مليار دولار منذ بداية العام مقارنة بتدفقات واردة بلغت قيمتها 35.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.
في الوقت نفسه، جذبت ديون الأسواق الناشئة 13.2 مليار دولار في فبراير لتصل تدفقاتها من بداية العام إلى 44.8 مليار دولار مقارنة مع 50.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وجمعت صناديق الدين الآسيوية 5.1 مليار دولار في فبراير، بينما استقطبت صناديق سندات أميركا اللاتينية 4.3 مليار دولار.
المستثمرون ينسحبون من جميع فئات الأصول
وفي مذكرة بحثية حديثة، كشف "بنك أوف أميركا ميرل لنش"، انسحاب المستثمرين من كل فئات الأصول تقريباً خلال الأسبوع الماضي، مع وجود تدفقات خارجة بقيمة 36 مليار دولار في صناديق الأسهم والسندات مجتمعة وسط مخاوف من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
وتراجعت أسواق الأسهم منذ منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث فقدت ما يقرب من 6.5 تريليون دولار من القيمة السوقية مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً.
وذكر البنك الأميركي أن صناديق الأسهم والسندات العالمية شهدت تدفقات خارجة بقيمة 23.3 مليار دولار، و12.6 مليار دولار على التوالي، وهي أكبر وتيرة تخارج منذ ديسمبر (كانون الأول) لعام 2018.
وأظهرت البيانات أيضاً أن المستثمرين الذين هربوا من المخاطرة سحبوا 5.3 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي، بأعلى وتيرة في 30 أسبوعاً.
في الوقت نفسه، قال "دويتشه بنك"، إنه "من المبكر جداً الإعلان عن انتهاء عمليات البيع في البورصة الأميركية مع توقع انخفاض يتراوح بين 15 في المئة و 20 في المئة في مؤشر "ستاندرد آند بورز".
عملات الأسواق الناشئة تواصل النزيف مقابل الدولار
في سوق العملات، واصلت عملات الأسواق الناشئة خسائرها مقابل الدولار الأميركي خلال التعاملات الأخيرة، مع تزايد عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم. حيث شهدت عملات الأسواق الناشئة بالأمس خسائر بأكثر من 2 في المئة مقابل الدولار وسط حالة الذعر الناجمة عن انتشار فيروس "كورونا" وتأثيره في الاقتصاد العالمي.
فيما يعاني الدولار الأميركي هبوطاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسة مع تراجع قياسي لعوائد السندات الحكومية وسط توقعات بمزيد من خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة. ويفضل المستثمرون الابتعاد عن الأصول الخطرة وعلى رأسها الأسواق الناشئة في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ما وضع ضغوطاً سلبية ملحوظة على أصول الدول الناشئة أخيراً.
وخلال التعاملات الأخيرة، تراجعت عملة المكسيك أمام الدولار الأميركي بنحو 1.8 في المئة لتصل إلى 20.20 بيزو، مسجلة أدنى مستوى منذ عام 2018. وهبطت عملة جنوب أفريقيا مقابل العملة الأميركية بنحو 0.5 في المئة مسجلة 15.7003 راند.
فيما انخفض الريال البرازيلي أمام الورقة الخضراء بنحو 0.7 في المئة عند 4.6471 ريال، في حين ارتفعت الليرة التركية في مواجهة الدولار الأميركي بنحو 0.3 في المئة مسجلة 6.0887 ليرة. وهبط الروبل الروسي أمام الدولار الأميركي بنحو 1.1 في المئة ليسجل 68.3152 روبل.
خفض كبير بتوقعات النمو العالمي في 2020
وبالنسبة للاقتصاديات المتقدمة، خفض معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية في عام 2008، وسط المخاوف العالمية من تفشي كورونا. وتوقع المعهد في تقرير حديث أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمواً يبلغ 1 في المئة تقريباً في عام 2020.
وتعتبر هذه القراءة المحتملة أقل من تقديرات العام الماضي والبالغة 2.6 في المئة، كما أن من شأنها أن تكون الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية. وقرر معهد التمويل الدولي تعديل تقديرات نمو الاقتصاد الأميركي كذلك بالخفض، لتصبح 1.3 في المئة هذا العام مقابل التوقعات السابقة والبالغة 2 في المئة. كما قرر تقليص توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4 في المئة هذا العام مقارنة مع التقديرات السابقة البالغة 5.9 في المئة.
وأوضح معهد التمويل أن ما يحدث في الوقت الحالي في سياق المخاوف العالمية بشأن فيروس "كوفيد-19" مختلف للغاية عن الوضع في العام الماضي. وأضاف أن نطاق النتائج المحتملة كبير ويعتمد على مدى انتشار الفيروس والتداعيات الاقتصادية الناجمة، التي تشهد جميعها حالة من عدم اليقين الشديد في هذه المرحلة.
ونصح الدول التي لديها مساحة للتيسير النقدي مثل المكسيك وجنوب أفريقيا بضرورة استخدام السياسة النقدية، حيث إنه مع الخفض الطارئ في معدل الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون هناك فرصة لذلك بدون التسبب في ضعف كبير للغاية بالعملة.
وبالنسبة لقرار خفض الفائدة الأميركية، قال معهد التمويل، إن هذا القرار بمثابة فرصة للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة لتنفيذ هذه الخطوة، التي تعمل على تثبيت الفائدة حتى الآن خوفاً من أن عملاتها قد تتعرض للضعف.
