Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لندن تستضيف مؤتمراً لدعم الإقتصاد الأردني بمشاركة دولية واسعة

اجتماع "الأردن: نمو وفرص" سيسلط الضوء على الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة لخفض الدين وإنعاش موارد الدولة

لندن تستضيف مؤتمراً لدعم الاقتصاد الأردني (موقع gov.uk) 

من المُنتظر أن تستضیف بريطانيا غداً الخميس مؤتمراً لدعم الإقتصاد والإستثمار في الأردن شعاره "الأردن: نمو وفرص -  لندن 2019"، بمشاركة مُمثلین عن الدول السبع الكبرى والمانحة. وسيناقش أكثر من 200 شخصية أردنية من القطاع الخاص والعام مع مُمثلين من سبع دول مانحة تنفيذ الإصلاحات المالية، والصعوبات المالية لتخطيها مع المطالبة بخفض الدين وتحفيز النمو الإقتصادي.

وبحسب بيان صادرعن المؤتمر، سيعرض المسؤولون الأردنيون هيكلية الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد. كما سيناقش المجتمعون النظام الضريبي، إلى جانب الدعوة الى خفض الإنفاق العام، وتقليص الضغوط على موارد الدولة التي تكافح الدين العام البالغ 40 مليار دولار.

وبحسب مسؤولين أردنيين، فان العبء الإقتصادي الذي يقع على الأردن من شأنه أن يُعيق النمو، وأن الحكومة الأردنية تجري مناقشات مع كبار المانحين لدفع البلاد نحو تحقيق تنمية مستدامة. ويُضيف المسؤولون ان "مؤتمر لندن" سيطّلع على مسيرة الإقتصاد المحلي وتطور الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والعمل على توفير السيولة مع الصناديق الإئتمانية بهدف إقامة شراكات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبيئة وإعادة التدوير.

وبحسب البيان، فإنه "سيتم إطلاق أجندة إقتصادية في مؤتمر لندن بمشاركة ممثلين عن الدول السبع الكبرى وحكومات الجهات المانحة والصديقة، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية الرائدة في مجال التمويل والاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص الأجنبي والمحلي."

وتهدف هذه الأجندة إلى تعزيز الإستقرار للإقتصاد الكلي للأردن وتطوير مرتبته إلى مرحلة أعلى، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية، وتحسين سوق العمل من خلال وضع التشريعات والسياسات المناسبة. وتتضمن أيضاً إصلاحات ذات أولوية مرتّبة تباعاً لتنفيذها ضمن إطار زمني محدّد في مجالات عدة، من أبرزها متابعة الإصلاحات القائمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسين عملية رسم السياسات المالية، وخفض تكاليف الأعمال وتطوير التشريعات الناظمة وزيادة التنافسية.

وتشمل الأجندة كذلك توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات (للمنتجات ‏والخدمات والأسواق)، وتحسين الوصول إلى التمويل من قِبل القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المختصة، بالإضافة إلى إصلاح سوق العمل لتُصبح أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب والمرأة، فضلاً عن ‏توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني، خصوصاً المتأثرين على المدى القصير بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

ومن المنتظر أن يحمل الأردن معه ملف الإستثمار في البلاد لإطلاع المجتمعين على أبرز التشريعات الجديدة والتي تتضمن التسهيلات والفرص المطلوبة في الأردن.

من جهة اخرى، يعتبر خبراء إقتصاديون أن "الأردن يواجه تحديات في الجمع بين جذب الإستثمارات وبين خطط الإصلاحات الإقتصادية، وبين ضغوط المانحين والضغوط الإقليمية حول بقاء اللاجئين." ويرى بعضهم أن الإقتصاد الأردني بحاجة الى ترتيب أولوياته لخلق بيئة إقتصادية مستقرة تراهن على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويُشير الخبراء الى أن تحميل الأردن ديوناً جديدة من "مؤتمر لندن" لن يُحسّن الأحوال في البلد في ظل  ضغوط الديون المستحقة، في الوقت الذي يعتبرون بأن المؤتمر هو فرصة للأردن لإطلاع المانحين على الصعوبات القائمة في البلد.

ومن المتوقع أن يُسلط المؤتمر الضوء على وضع اللاجئين، وطرق التمويل الدولي، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة السورية على اقتصاد الآردن، فضلاً عن مناقشة الإنفتاح على سوق الإتحاد الأوروبي والمزايا التفعيلية للتبادل التجاري.

المزيد من اقتصاد