أعربت وزارة الخارجية المصرية، السبت، عن رفضها "جملة وتفصيلاً" ما جاء في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي وصف قرار الجامعة العربية عن سد النهضة الإثيوبي بـ "القرار الأعمى".
وقالت الوزارة المصرية في بيان لها إن البيان الإثيوبي "اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء".
وكانت جامعة الدول العربية قد تبنت الأربعاء الماضي قراراً "يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي".
لكن وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت رفضها قرار الجامعة العربية، ووصفت إثيوبيا دعم الجامعة موقف مصر بشأن مفاوضات سد النهضة بـ "القرار الأعمى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت الخارجية المصرية أن قرار الجامعة العربية "ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها".
وأضافت "قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل، والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام 2015".
وكان من المتوقع أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق في واشنطن، قبل أسبوعين، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع، ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.
وترى الخارجية المصرية أن "النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل، وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته. وقد تجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في يوليو (تموز) المقبل، من دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب".
وأضافت مصر: "وقد ثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء".
ودعت القاهرة "المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية في إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين".
ودعت إثيوبيا "إلى تأكيد التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة من دون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون".
واختتم البيان بالقول: "تؤكد وزارة الخارجية أنه لا يزال أمامنا حل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكل الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهي الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة 240 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا".
