Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ضحايا عبودية الأطفال "مهملون" ووزارة الداخلية البريطانية أخلت بوعودها

التزمت قبل 4 أعوام التنفيذ الكامل لمخطط حكومي بشأن الاتجار بالصغار

صمت ثقيل عن الاتجار بالأطفال، وقد فاقمه في بريطانيا عدم إيفاء الحكومة بوعودها في مكافحته (فايندمايكيدز.أورغ)

تعرضت وزارة الداخلية البريطانية لانتقادات شديدة نتيجة تسببها في "إهمال" آلاف من ضحايا الاتجار بالأطفال، بعد إخفاقها في تنفيذ سياسة صُممت لحماية هؤلاء قبل نحو أربعة أعوام، حينما أطلقت تعهدها في هذا الإطار للمرة الأولى.

وقد أثارت المفوضة المستقلة لمكافحة الرق في المملكة المتحدة، مع عدد من الجمعيات الخيرية التي تُعنى بالأطفال، مخاوف في شأن التأخير "غير المفهوم وغير المبرر" في تنفيذ الحكومة مخطط "الوصي المستقل على ضحايا الاتجار بالأطفال"، الذي وُضِع بهدف تأمين دعم متخصص مباشر لكل فرد من الضحايا، بعد أرقام أظهرت تزايد عدد اليافعين ممن جرى تعريفهم بوصفهم ضحايا للاستغلال.

وفي هذا الإطار، أُحيل أكثر من ألفي طفل بريطاني إلى وزارة الداخلية كضحايا محتملين للرق الحديث حتى سبتمبر (أيلول) 2019، بزيادة حوالى 66 في المئة بالمقارنة مع العام الذي سبقه. ويُعتقد على نطاق واسع أن الدافع وراء ذلك، يتأتى من العدد المتنامي للشباب الذين تستغلهم العصابات التي انتقلت من المدن الكبرى إلى البلدات الصغرى والأرياف.

وأشارت المفوضة البريطانية المستقلة لمكافحة العبودية، السيدة سارة ثورنتون في مقابلة أجرتها معها صحيفة "إندبندنت" الأسبوع الماضي، إنها "تشعر بقلق بالغ" في شأن ارتفاع عدد الحالات، داعيةً إلى إجراء إصلاح شامل لنظام تحديد الضحايا الراهن، وحماية الشباب الذين يقعون فريسة لهذا الشكل من أشكال الاستغلال.

وأعربت ثورنتون عن مخاوفها من التأخير الذي طال أمده في تنفيذ خطة "الوصي المستقل على ضحايا الاتجار بالأطفال"، التي جرت التوصية بها في "قانون الرق الحديث 2015"، المتضمن تعهداً من وزراء الحكومة بتطبيقه في جميع أنحاء المملكة المتحدة في 2016.

في رسالة مؤرخة في الثاني عشر من كانون الثاني (يناير) وموجهة إلى وزير الداخلية، أشارت المفوضة البريطانية المستقلة لمكافحة العبودية إلى أنه في الوقت الراهن لا تغطي خطة الحكومة إلا ثلث المناطق في المملكة المتحدة. وأضافت أنه "يجب إعطاء الأولوية لدعم الأطفال الذين يشكلون الضحايا الأكثر هشاشة وضعفاً، وسأكون ممتنةً لاستكمال الحكومة خططها". في المقابل، أكدت ثورنتون لصحيفة "إندبندنت"، أنها لم تتلق بعد شهرين من إرسالها الكتاب، رداً من وزيرة الداخلية بريتي باتيل.

وأضافت، "لقد وَعَدَتْ الحكومة بالبدء في تنفيذ الخطة ونشرها. وكان هناك بعض التقييم الجيد لها. إنه في الواقع الشاغل الأساسي. فالأمر يرتبط بـ"قانون الرق المعاصر" الذي صدر قبل نحو خمسة أعوام، وما زلنا في مرحلة تطبيقه في ثلث المناطق، ووفقاً لجميع الحسابات، فإن التقييم الصادر يفيد بأن النظام يعمل بشكل صحيح".

ورأت كاثرين بيكر المسؤولة البارزة عن الحملات في مؤسسة "إيكبات المملكة المتحدة" الخيرية التي تُعنى بمكافحة تهريب الأطفال، أن التأخير "غير مبرر" بعدما التزم وزراء الحكومة علناً معالجة هذه القضية.

وأضافت أنه "بعد قرابة خمس سنوات من تقديم هذا البند الخاص بالأطفال في "قانون الرق الحديث"، لا تزال الحكومة تحجب الدعم عن غالبية الأطفال الضحايا. ويعاني كثيرون من هؤلاء الأطفال حالاتٍ معقدة للغاية وحاجات متزايدة للمساعدة، وكذلك يحتاجون بشدة إلى دعم متخصص من فرد يكون موضع ثقةٍ بالنسبة إليهم".

وأوضحت طفلة من الضحايا لبرنامج الشباب الخيري، مدى أهمية وجود وصية مستقلة عليها إلى جانبها. ووفق كلماتها، "إنها تساعدني في كل شيء. ساعدتني في ما يتعلق بمواعيد المستشفى، وبأخذ موعد من طبيب عام، وأحالتني على الأشخاص المناسبين للحصول على مزيد من العون. ساعدتني أيضاً في قضية الهجرة. لقد أرسلتُ كثيراً من رسائل البريد الإلكتروني والتقارير إلى خدمات الرعاية الاجتماعية وما إلى ذلك. إنها الإنسانة الأكثر دعماً بالنسبة إلي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واعتبرت أزمينا صِديق مديرة السياسات والأبحاث في مؤسسة "جمعية الأطفال" ("شيلدرنز سوسايتي")، أن التأخير "ببساطة ليس جيداً بما فيه الكفاية". وأوضحت أن "الحكومة البريطانية وعدت بالبدء في (تعيين و) نشر الأوصياء القانونيين المستقلين في 2016، لكن بعد نحو أربع سنوات ما زلنا ننتظر. وتعني التأخيرات الراهنة تعرض عدد كبير جداً من الأطفال للإهمال وعدم تلقي المساعدة التي يحتاجون إليها لأنهم يكونون في منطقة لا يُطبق فيها المخطط".

وأشارت السيدة صِديق إلى أن جمعيتها الخيرية متخوفة أيضاً من أن تكون خطة الحكومة في شكلها الراهن، "لم تحقق ما يكفي" لأنها لا تنطبق على الأطفال اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، غير المصحوبين من ذويهم.

وأضافت، "أبحاثنا وتجربتنا أظهرت أن النقص في الدعم يمكن أن يتسبب في ضرر حقيقي لهؤلاء الشباب، بدءاً من زيادة فرص الإصابة بمشكلات شديدة في الصحة العقلية، وصولاً إلى ارتفاع خطر الإيذاء الذاتي وحتى اللجوء إلى الانتحار".

ورأت أنه "من الأهمية بمكان أن يتمكن الضحايا جميعهم من الوصول إلى شخص بالغٍ يكون موضع ثقةٍ لديهم، ويعمل على تمثيل مصالحهم الفضلى، ويساعدهم في سبر أنظمة الهجرة والعدالة الجنائية المعقدة وضمان أن يكون صوتهم مسموعاً".

وفي وقت سابق، أظهرت مراجعة أجرتها وزارة الداخلية البريطانية لنظام "الوصي المستقل على ضحايا الاتجار بالأطفال" المطبق حالياً في "مانشستر الكبرى" وهامبشاير وجزيرة "وايت" وجميع أنحاء ويلز، أنه جرى إرسال حوالى 215 إحالة إلى الخدمة خلال السنة الأولى، ما يشكل رقماً أعلى من المتوقع.

وكذلك أشارت المراجعة التي نُشرت نتائجها العام الماضي، إلى أن الجنسية الأكثر شيوعاً للأطفال المحالين إلى الخدمة، هي البريطانية بنسبة 37 في المئة، تليها الجنسيتين الفيتنامية والسودانية. وتبين أن أكثر أنواع الاستغلال الأساسية للإحالة إلى الخدمة، يتأتى من الاستغلال الإجرامي والاستغلال الجنسي واستغلال العمالة.

وفي سياق متصل، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن الوزارة ملتزمة تطبيق برنامج "الوصي المستقل على ضحايا الاتجار بالأطفال" على المستوى الوطني، مؤكداً أنها عملت حتى الآن على توسيع نطاق الدعم ليشمل ثلث جميع السلطات المحلية في كل في إنجلترا وويلز.

وعلى نحو مماثل، أكد المتحدث نفسه أخيراً أن العمل متواصل من أجل توسيع نشر البرنامج ليصل إلى جميع أنحاء البلاد، وستستمر الوزارة في التزام نتائج التوصيتين الصادرتين عن "المراجعة المستقلة لقانون الرق الحديث 2015"، والتعلم من تقييمات أجرتها المواقع الأولى بشأن تطبيق الخطة.

© The Independent

المزيد من تقارير