رئيس المحكمة العليا البريطانية لا يستبعد تنحيه

رفض رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة حسم مسألة تقديم استقالته إذا ما حاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تسييس القضاء.

واعتبر لورد آليرميوير روبرت ريد أنه سيكون من "غير المقبول" أن يخضع كبار القضاة لجلسات تأكيد الكفاءة على الطريقة الأميركية، بحيث يتعرضون لاستجواب السياسيين في شأن وجهات نظرهم الشخصية في ما يتعلق بقضايا مثيرة للجدل.

معلومٌ أن مبدأ جلسات الاستماع للتأكيد على القضاة، مطروح ليكون أحد بنود الإصلاحات التي من المرجح أن يتم النظر فيها من خلال مراجعة دستورية أمر بوريس جونسون بإجرائها في أعقاب فوزه في الانتخابات.

وينظر بعض المراقبين إلى "لجنة الديمقراطية الدستورية والحقوق" على أنها فرصة لرئيس الوزراء للانتقام من المحكمة العليا في أعقاب الحكم المهين، الذي أصدرته في حق رئيس الوزراء عندما اعتبرت أن تعليق أعمال البرلمان في العام الماضي كان غير قانوني.

ومن خلال تقديم أدلة إلى لجنة برلمانية، رفض اللورد ريد ادعاءات بأن القضاة كانوا منخرطين في انتزاع سلطاتٍ سياسية. وأكد أنه لا يرى حاجة كبيرة لأن تقدم اللجنة توصيةً بإحداث تغييرات جوهرية في طريقة عمل المحاكم.

واقترح بدلاً من ذلك أن يكون تركيز المراجعة على وضع قواعد مكتوبة في شأن العلاقات بين الحكومة والبرلمان، لمنع تكرار المأزق في أعمال مجلس العموم الذي حصل في العام الماضي في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي الظهور السنوي أمام "لجنة الدستور في مجلس اللوردات"، سُئل اللورد ريد مباشرةً عما إذا كان سيستقيل من منصبه إذا حاول رئيس الوزراء تسييس القضاء، فتوقف لبرهةٍ طويلة قبل أن يجيب قائلاً، "أود أن أرى بالضبط ما هو مطروح في هذا الإطار". وعند الضغط عليه في السؤال عما قد يجبره على تقديم استقالته، قال إن "نوع النظام الذي لديهم في الولايات المتحدة سيكون غير مقبول هنا. أعرف بعض القضاة هناك من الذين خاضوا هذه العملية. إنه حقاً أمر لا يُطاق".

ورأى اللورد ريد في المقابل، أن بعض الإصلاحات للطريقة التي يتم بواسطتها تعيين القضاة في المحكمة العليا قد يكون مفيداً، مؤكداً دعمه للجهود المبذولة التي تستهدف جلب مجموعةٍ أكثر تنوعاً من القضاة. لكنه قال إن "ما يهمني هو أنه إذا ما تم النظر في ذلك وجرى درس البدائل، فعلينا أن نحافظ على المبدأ الأساسي، وهو التعيين على أساس الجدارة، لأن هذا هو مفتاح مكانة المحكمة والدور البارز الذي يُنتظر منها في عالم القانون العام. وعلينا أيضاً أن نتجنب الاعتبارات السياسية للأحزاب التي تلعب دوراً في هذا المجال".

وأكد "وجوب أن تحافظ المحكمة العليا على ثقة الجمهور، كما يتعين عليها الحفاظ على ثقة المعارضة التي قد تصبح هي الحكومة في المستقبل. لذلك من المهم للغاية أن يُنظر إلينا على أننا محايدون من الناحية السياسية".

أما نائب رئيس المحكمة العليا اللورد هودج فقال لزملائه، "لدي مخاوف من أننا إذا كنا سنرضى بشيء يبدو كأنه تأكيد سياسي ويشمل السؤال عن وجهات النظر الشخصية للقاضي كفرد، فإننا نخاطر بوجود قضاة يشعرون بأنهم تلقوا بعض التفويض بإمكان الإتيان بآرائهم الشخصية إلى قاعة المحكمة". ورأى أن "هناك خطراً كبيراً في أن يتم إلحاق الضرر بمؤسسةٍ ذات سمعة دولية، إذا سلكتم  هذا المنحدر من الطريق".

ورداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة تدرس تقديم اقتراح عقد جلسات استماع للتأكيد على القضاة، قال متحدث رسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني في وقت لاحق، "لا علم لدي بأي خطط في هذا الإطار. قلنا مراراً في السابق إننا نحترم استقلال القضاء استقلالاً كاملاً، وليست لدينا أي خطط أو نية لإجراء تعيينات سياسية للقضاة.

وفي الحديث مع اللجنة البرلمانية، قلل اللورد ريد من شأن أي اقتراح يدعو إلى إجراء إصلاح شامل للمحاكم كجزء من أي إصلاح دستوري. وقال، "لا أرى شخصياً أن المحاكم هي المجال الرئيسي للقلق.

وأضاف أن "ما صدمني هو أننا مررنا للتو بفترةٍ وُضعت فيها ترتيباتنا الدستورية تحت ضغط كبير. وكان هناك ما يشبه اختبار إجهاد لدستورنا. وفي حين لم يلقَ القرار الذي اتخذته المحاكم في قضية الاختصاص القضائي، إشادةً عالمية بالتأكيد، فإنني لا أشعر بأنه كشف عن وجود ضعف متأصل في المحاكم. وإذا ما دل رد الفعل على شيء، فإنما دل على عكس ذلك.

وأشار رئيس المحكمة العليا في بريطانيا إلى "سمة لافتة للنظر في دستورنا، وهي إلى أي مدى يعتمد على الاتفاقيات وعلى نوع من ثقافة الافتراضات المشتركة في ما يتعلق بكيفية تصرف الناس. وقد تكون هناك ميزة أكبر في أن تكون مكتوبةً بدلاً مما هو معمول به الآن".

وقال اللورد ريد إنه "من خلال إعطاء مثال تقرير نولان لعام 1994 في شأن الفساد في دوائر وستمنستر الذي أدى إلى وضع مجموعة من المعايير المكتوبة للحياة العامة، فإنه يُوجد مجال للمزيد من ذلك". وأضاف: "أعتقد أن بعض التوترات التي رأيناها بين الحكومة والبرلمان قد يتم التخفيف منها من خلال وجود معايير أوضح وآليات أفضل لتقييم ما إذا كان قد تم التقيد بها".

واعتبر اللورد ريد أن مراجعة اللجنة "يجب ألا تبدأ من فرضية أن القضاة يتوقون إلى النطق بالقضايا السياسية"، موضحاً أن "الموقف الحقيقي هو عكس ذلك تماماً. فالقضاة كانوا دائماً حريصين على تجنب الوقوع في أمور سياسية بحتة".

وأردف متسائلاً، "هل أرى أننا نضطلع بالدور الذي تقوم به المحاكم الدستورية في البلدان الأخرى"؟ ويجيب "هذا غير ممكن لأننا لا نملك الصلاحيات ولا نريد أن تكون لدينا مثل هذه الصلاحيات".

ورداً على ادعاءات مفادها بأن المحاكم قد تخطت حدودها في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، لا سيما في قضايا الهجرة والادعاءات بارتكاب القوات المسلحة البريطانية جرائم حرب، أجاب "نحن لا نعمل على تعويض الأمر في أثناء مضينا قدماً. أن من الصحيح بالتأكيد أن كثيراً من الأمور التي ننظر إليها الآن كان لا يمكن النظر إليها من جانب القضاة قبل نحو 100 عام أو حتى قبل 50 عاماً".

وعزا "السبب في ذلك إلى حد ما، إلى أن الحكومة لم تقم بهذه الأشياء قبل نحو مئة عام أو قبل خمسين عاماً. لكن يعود هذا أيضاً إلى أن البرلمان سن الكثير من القوانين، لا سيما منها "قانون حقوق الإنسان" و "قانون المجتمعات الأوروبية"، اللذين أعطيا المحاكم واجب إنفاذ القوانين التي تعكس ثقافةً دستورية ليست بالتحديد الثقافة الدستورية البريطانية التقليدية".

وأشار رئيس المحكمة العليا في بريطانيا إلى أنه "إذا أقر البرلمان "قانون حقوق الإنسان" وكان له تأثير تنفيذي في مجال تطبيقه على القوات البريطانية في العراق، فيتعين علينا تفعيل ذلك. إنه ليس انتزاعاً للسلطة من جانبنا، بل نحن نقوم بتنفيذ مقاربةٍ لاتفاقية (حقوق الإنسان) التي قررتها محكمة الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ وبرلمانه".

وقال إن المقترحات الخاصة بتقليص الحق في طلب مراجعة قضائية التي طرحها رئيس الوزراء على أساس أنه تم استحضار الكثير منها لأسباب سياسية، "قد تكون مدعاةً للقلق بالنسبة إلينا، لكن الأمر سيعتمد على ماهية تلك المقترحات".

وأبلغ أخيراً اللورد ريد اللجنة البرلمانية بأنه يتوقع أن تتم استشارة المحكمة العليا في شأن عمل اللجنة، لكن هذا لم يحدث حتى الساعة.