أنظمة الحكم في العالم

"الدول الفقيرة ليست فقيرة في الموارد، بل فقيرة لأنها تفتقد المؤسسات السياسية الفعالة، لذلك نحتاج دوماً إلى فهم كيفية ظهور تلك المؤسسات وتطورها، وكيف بلغ بلد ما شكله السياسي الحالي، وظلت بلدان أخرى بشكلها الحالي أيضاً... من لا يعرف سوى بلد واحد يجهل البلدان كلها".

عودة في التاريخ

في المجتمعات البدوية الإنسانية الأولى وفي العصور القديمة والوسطى، لم تكن الدولة موجودة بمفهومها الحديث الذي نعرفه اليوم، غير أن الإنسان سعى منذ البدء لفهم نظام الوجود والظواهر الطبيعية وكيفية عمل الأشياء من حوله وعلاقتها ببعضها، فأنشأ أنظمة لإدارة مجتمعاته راحت تتطور مع الوقت، من الممالك إلى الإمبراطوريات التي تحاربت وتحالفت وأبرمت المعاهدات.

وعبر مئات السنين تعددت أنواع أنظمة الحكم وتمايزت أشكالها من حيث عدد الأشخاص الموجودين في السلطة السياسية، ومقدار السلطة التي يمارسها هؤلاء، وكيفية انتقال السلطة بين الأجيال. ويرجع كثيرون الفضل في تقديم أولى الدراسات حول أشكال الحكم، إلى الإغريق ومفكريهم.

أرسطو مثلاً، وضع أحد التصنيفات المبكرة لأشكال الحكم، فصنف الحكومات ضمن مجموعتين أساسيتين: العفيفة والقذرة. المجموعة الأولى تضمنت الملكية، والأرستقراطية (أي حكم النبلاء) والديمقراطية. أما المجموعة الثانية فشملت الحكومات الاستبدادية، وحكم القلة، وحكم الغوغاء. وفي كتابه "السياسة"، اعتبر أرسطو أن هناك صلة وثيقة بين شكل الحكومة وحال المجتمع الاقتصادية والذهنية والخلقية التي دعيت الحكومة لإدارتها.

حديثاً، ظهرت أولى المعاني لـ"النظام السياسي" بشكله الحالي في القرن الثامن عشر، حين ارتبطت بدايات التفكير فيه بمسألة "نشأة السلطة" في أشكالها البدائية الأولى وكيف تطورت، وقد كان الأكثر إسهاماً في هذا المجال كتاب "نظريات العقد الاجتماعي". وفي كتابه "روح القوانين" الصادر سنة 1748، قدم مونتسكيو أول معالجة للمعنى الأقرب لمفهوم النظام السياسي الذي نعرفه اليوم، حين تحدث عن الفصل بين السلطات.

وما بين منتصف القرن التاسع عشر والقرن العشرين، تنوعت الأفكار والرؤى المتعلقة بأنظمة الحكم، لكن لم يبدأ التفكير في مفهوم النظام السياسي أو النظام العالمي بطريقة حديثة إلا في خمسينيات القرن العشرين مع تبلور العلوم السياسية. وعلى مدار العقود والقرون الأخيرة، قسم علماء السياسة أنواع أنظمة الحكم، وبات التمييز بينها قائماً على مجموعة من التقسيمات، كمن يتولى رئاسة الدولة، أهو ملك أو رئيس جمهورية أو حزب، أو تصنيف الأنظمة بحسب العلاقة بين السلطات فيها، أهو نظام رئاسي أو برلماني أو مجلسي أو مختلط.

الحكم الملكي

تتبع نحو 43 دولة حول العالم الحكم الملكي، إلا أن هذه الأنظمة تختلف في ما بينها
من حيث السلطات وسعة النفوذ والقيود، ونستطيع التمييز بين ثلاثة أنواع منها:
الملكية المطلقة والبرلمانية والدستورية.

الملكية المطلقة

في النظام الملكي المطلق يتمتع الملك بقوة السيطرة على الدولة بجميع مؤسساتها، وعادةً ما تكون خلافة السلطة وراثية بين أفراد الأسرة الحاكمة الواحدة. وفي هذا النظام، لا تجوز مساءلة أو تقييد سلطة وأفعال الملك عبر أي قانون أو هيئة أو دين أو عرف أو حتى عملية انتخابية.

ومن بين أبرز مؤيدي الملكية المطلقة كان الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز، الذي اعتبر في أهم كتبه "اللفياثان" (نشر عام 1651)، أن الخضوع الشامل لحاكم واحد ضروري للمحافظة على النظام والأمن المدني، مع القدرة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ والأزمات المفاجئة، وعلى تنفيذ الأهداف والخطط طويلة الأمد التي يضعها الحاكم لمجتمعه.

وسادت الملكية المطلقة خلال العصور الوسطى في معظم أنحاء أوروبا الغربية، وبلغت ذروتها بحلول القرن السادس عشر، ولعل مقولة الملك الفرنسي لويس الرابع عشر "أنا الدولة"، مثالاً لسلطات الملوك المطلقة في هذا النظام. لكن بعد الثورة الفرنسية (1789-1799)، انخفض انتشار الملكيات المطلقة بشكل حاد مع تكريس مبدأ السيادة للشعب عبر الانتخابات. ومن الدول التي لا تزال تتبع الملكية المطلقة،السعودية والفاتيكان وسلطنات عمان وبروناي وإسواتيني.

الملك

رأس السلطة ومرجع السلطات، يختار ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي

السلطة التنفيذية

يتولاها مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك ويعين ويقيل أعضاءه، وهو مناط برسم سياسات الدولة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والدفاعية والاجتماعية.

السلطة التنظيمية

يتولاها مجلس الوزراء ومجلس الشورى الذي يتألف من 150 عضواً يختارهم الملك، وتختص بوضع الأنظمة واللوائح.

السلطة القضائية

مستقلة يعلوها مجلس القضاء الأعلى يتألف من رئيس يعينه الملك و10 أعضاء محددين بالقانون.

الملكية البرلمانية

في الملكية البرلمانية يتصدر الملك قمة الهرم السياسي في الدولة، حيث يلعب دوراً رمزياً من دون الضلوع بشكل واسع في صوغ القرارات السياسية للبلاد، التي تتولاها حكومة منبثقة من البرلمان المنتخب ومسؤولة أمامه.

نشأت الملكية البرلمانية في بريطانيا، بعد أن شن الوجهاء والبارونات حملة معارضة شرسة في القرون الوسطى ضد استبداد النظام الملكي، فراحت سلطات الملك تتقلص تدريجاً، وبدأت قراراته وأفعاله تخضع لرقابة جمعية تمثيلية. وبعد حقبة من الحروب الدموية والانقلابات استمرت نحو خمسة قرون، أرست بريطانيا أسس النظام الملكي البرلماني تدريجاً وصولاً إلى تتويج ماري الثانية في عام 1689 ملكة على إنجلترا، ومصادقتها على وثيقة الحقوق التي قلصت صلاحيات الملك بشكل كبير ومنحت البرلمان سلطات واسعة.

تستند الملكية البرلمانية إلى النظام البرلماني القائم على فصل السلطات، وإن كان هناك تداخل قوي وتكامل حيوي بين الحكومة والبرلمان، فالأولى منبثقة من الثاني، أي إنها تعبر عن موقف الغالبية داخل البرلمان، لكنها في الوقت نفسه مسؤولة أمامه، وتخضع للمساءلة عن برنامجها السياسي، فيما يمكن للبرلمان أن يحجب ثقته عنها. وفيما تتمتع الحكومة والبرلمان باستقلال ذاتي لكل واحد عن الآخر، يشغل الملك مكانة رمزية بوصفه ممثل الدولة وضامن الدستور، فهو من يكلف زعيم الغالبية البرلمانية تشكيل الحكومة ويصادق على تسمية الوزراء وتعيين الحكومة، لتقف صلاحياته عند هذه الحدود.
ليس له سلطة إعلان الحرب أو التدخل في الشؤون الحكومية أو التأثير في توجهاتها، وغالباً ما يبتعد عن تبني أي موقف قد يفهم منه تصريحاً أو تلميحاً دعماً لجهة سياسية على حساب أخرى. غالبية الملكيات العريقة في أوروبا تعتمد نظام الملكية البرلمانية، ومنها بريطانيا، وإسبانيا، وهولندا، والدانمارك، والسويد.

الملكية الدستورية

على عكس الملكية البرلمانية، يتمتع الملك في هذا النظام بصلاحيات أوسع، وإن كان محكوماً بحدود يضعها الدستور. وفيما تعد الملكية البرلمانية أكثر ديمقراطية من الملكية الدستورية، إلا أن مؤيدي النظام الأخير يولون أهمية لـ"الشرعية التاريخية" التي يتمتع بها الملك، والتي يرثها عن الأسرة الحاكمة التي رسخت حكمها عبر الزمن، وواكبت مختلف مراحل تطور الدولة والأزمات التي عرفتها، فضلاً عن المواقف الوطنية التي قد تكون صدرت عنها وتسهم في تعزيز شرعيتها. ومن الدول الآخذة بالملكية الدستورية المغرب والبحرين والكويت والأردن، حيث لا يزال الدستور يمنح سلطات تقديرية واسعة للملك.