بعد كشف منشأتي "نطنز" و"آراك" بدأت تحقيقات مكثفة وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالكشف عن كل الأنشطة النووية غير المعلنة والسماح بتفتيش أوسع. وفي حال لم تتعاون حكومة طهران، كان ملف برنامجها النووي سيحال إلى مجلس الأمن الدولي.

نتج من الأزمة مفاوضات مع الثلاثي الأوروبي "الترويكا": فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بهدف التهدئة والحفاظ على البرنامج النووي الإيراني ضمن أغراضه السلمية. وأسفر عنها اختيار طهران التعاون مع المفتشين الدوليين.

عام 2003
إيران توقع البروتوكول الإضافي طوعاً

تحت ضغط دولي كبير، وخوفاً من التصعيد بعد الغزو الأميركي على العراق، وافقت إيران على ما يلي:

لكن إيران لم تصادق على البروتوكول رسمياً في البرلمان، بل طبقته بشكل موقت فقط، بالتزامن مع ورود تقارير من وكالة الطاقة الذرية تقول إن إيران لا تلتزم الشفافية التي وعدت بها.

عام 2005
تغير القيادة السياسية لصالح المحافظين في إيران

في عام 2005، غادر الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي منصبه، وهو الذي تميزت فترته بسياسة خارجية أكثر انفتاحاً في العلاقات مع الغرب. وجاء الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، الذي صعّد الخطاب نحو التشدد مع القوى العالمية الكبرى، مؤكداً "الحق السيادي" لبلاده في تخصيب اليورانيوم واستئناف الأنشطة النووية التي كانت معلقة جزئياً.

عام 2006
تراجع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قلّص نجاد التعاون الطوعي مع الوكالة الدولية، وفي أبريل (نيسان) 2006 أعلن أنه جرى تخصيب اليورانيوم للمرة الأولى بنسبة 3.5 في المئة تقريباً، وهو مستوى أقل بكثير من 90 في المئة اللازمة لصنع رأس حربية.

عام 2006
تصعيد الأزمة وعقوبات على إيران

أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن في ديسمبر من عام 2006. وبناء على القرار رقم 1737 فرضت عليها عقوبات أممية وأميركية استهدفت استثمارات النفط والغاز والبتروكيماويات، وصادرات منتجات النفط المكرر، وصفقات العمل مع الحرس الثوري.

عام 2006
مسار طويل من المفاوضات في فيينا

انهار التفاوض المباشر مع الدول الأوروبية الثلاثة، وظهرت ابتداء من عام 2006، جولات عدة من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة في فيينا مع مجموعة 5+1،وهي مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس أمن الأمم المتحدة: الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا، إضافة إلى ألمانيا.

عام  2013
اتفاق موقت بين إيران والدول الستة

أثمرت سلسلة المفاوضات في نوفمبر 2013، عندما وقعت إيران مع الدول الستة اتفاقاً موقتاً في جنيف تضمن خطة عمل مشتركة تلتزم فيها طهران بخفض وتيرة تطوير برنامجها النووي مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

جاء الاتفاق بعد انتخاب حسن روحاني رئيساً للبلاد، حيث حاول الانفتاح مجدداً على الغرب وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والأوروبيين، ساعياً إلى إيجاد حل يرضي جميع الأطراف بشأن برنامج بلاده النووي. 

عام 2015
خطة العمل المشتركة

تلاقى نهج روحاني مع رغبة الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي كان يتبع نهجاً أكثر دبلوماسية تجاه البرنامج النووي الإيراني، مما أثمر عن التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة التي عرفت باتفاق فيينا عام 2015 بين إيران من جهة، والدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا، من جهة أخرى.

 التزمت طهران بموجبه الإبقاء على نسبة تخصيب اليورانيوم عند 3.67 في المئة، بعدما كان يقارب 20 في المئة، علماً أن اليورانيوم لا يصلح لصناعة القنابل إلا عند تخصيبه بنسبة 90 في المئة.

عام 2018
رياح ترمب تضرب النووي الإيراني

خلال فترة رئاسته الأولى، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة العمل الشاملة المشتركة بأنها "أسوأ اتفاق على الإطلاق". وفي عام 2018 سحب بلاده منها من جانب واحد.

دفع انسحاب الولايات المتحدة إيران إلى التراجع تدريجاً عن تنفيذ بنود أساسية في الخطة، وكثفت تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي رد عليه الأميركيون باستئناف العقوبات.

خلال الأشهر الأخيرة، عادت لهجة "الضغط القصوى" الأميركية على إيران إلى الواجهة. صدر عن ترمب تصريحات متكررة ، تهدد النظام الإيراني مباشرة، وتحذر من ضربة عسكرية وشيكة أو من حرب شاملة تستهدف إسقاطه.

عام 2025
تظاهرات حاشدة في إيران وتصعيد أميركي

اتخذت التهديدات مساراً تصعيدياً في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025، مع خروج تظاهرات حاشدة في عديد من المدن الإيرانية على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية. طالب المتظاهرون بإسقاط النظام في البلاد، ورددوا شعارات سياسية منها "الموت للديكتاتور"، وأضرموا النار في مبان حكومية.

ردت حكومة إيران بحظر كلي للاتصال بالإنترنت، وبحملة اعتقالات وقتل واسعة؛ في وقت تحدثت منظمات حقوقية عن آلاف القتلى والمعتقلين في أنحاء البلاد.

تدخل الرئيس الأميركي، محذراً من أنه إذا قامت الحكومة الإيرانية بـ"قتل متظاهرين سلميين"، فإن الولايات المتحدة "ستتدخل لإنقاذ" المتظاهرين. لكنه عاد وتراجع عن تهديداته، قائلاً إن الإيرانيين يرغبون بالتفاوض، وواشنطن ستعطيهم فرصة.

على رغم استمرار جولات التفاوض بين الطرفين، استمر الرئيس دونالد ترمب بتهديداته التوجه نحو الخيار العسكري. وعزّز بالتوازي مع التهديدات القدرات العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وتتوزع على:

• 17 سفينة حربية (حاملة الطائرات "يو أس أس أبراهام لينكولن" وحاملة الطائرات "جيرالد فورد" و12 مدمرة و3 سفن قتالية)
• آلاف البحارة
• أجنحة جوية تتألف من عشرات الطائرات الحربية
• من بينها طائرات من طراز "أف-22 رابتر" و"أف-35 لايتنينغ" و"أف-15" و"أف-16"
• نشر عشرات الآلاف من الأفراد العسكريين في القواعد الأميركية في الشرق الأوسط.

فبراير 2026
حرب إسرائيل أميركية على إيران

لم تبق التهديدات كلامية، ففي 28 فبراير (شباط) 2026 شنت إسرائيل وأميركا حرباً على إيران وقصفت عشرات المواقع على مواقع إيرانية مختلفة، فيما قامت طهران بالرد عبر ضرب مواقع داخل إسرائيل ومصالح أميركية في الشرق الأوسط.

ومع اشتداد فصول هذه الحرب برزت خيارات عدة لناحية برنامج إيران النووي، منها أن تعقد تسوية بين إيران وأميركا تحت النار وصولاً لاتفاق يرضي الطرفين، أو تستمر الهجمات القوية وصولاً إلى تغيير النظام الإيراني وقدوم حكم جديد موالي للغرب، أو استمرار الحرب واستهدافها المراكز النووية الأساسية في إيران بضربات قاسية ما يحلق ضرراً كبيراً بالبرنامج النووي الإيراني.

لكن أفق الحرب حتى الساعة لا يزال غير محسوم النتائج.