سلسلة حروب الألفية

بنغازي الشرارة الأولى

ظلت دماء الضحايا الـ1269 لـ"سجن أبو سليم"، الذين قتلهم النظام عام 1996 تلاحق القذافي حتى رمقه الأخير. فالجريمة التي حاول الزعيم الليبي إخفاءها على مدى 13 سنة، أشعلت الشرارة لانطلاق ثورة أنهت حكمه الذي استمر أكثر من 42 عاماً.

حدد الليبيون تاريخ 17 فبراير (شباط) 2011 موعداً لانطلاق احتجاجاتهم المناهضة للنظام، غير أن اعتقال فتحي تربل، محامي الدفاع في قضية ضحايا "سجن أبو سليم"، دفعهم إلى الطرقات في 15 فبراير، لتنطلق من بنغازي انتفاضة ما لبثت أن توسعت في اليوم التالي شرقاً إلى مدينة البيضاء، حيث سقط أول قتيل في ثورة إسقاط النظام.

وكالنار في الهشيم، امتدت الاحتجاجات لتشمل شرقاً مدن المرج ودرنة وطبرق، وغرباً مصراتة والزنتان والزاوية، والمدن الأمازيغية جميع في المنطقة الغربية.

بداية السقوط

كلما ازدادت وطأة القمع، توسعت الاحتجاجات وازدادت حدتها، ليشتد العنف أكثر ويتسارع عداد الضحايا. وبسرعة لم يتوقعها أحد، تهاوت قبضة النظام على الشرق الليبي مع سقوط كتائبه الأمنية المرعبة، من كتيبة "الفضيل" في بنغازي إلى "الجارح" في البيضاء، ليفقد السيطرة على المنطقة الممتدة من أجدابيا إلى طبرق، عند الحدود المصرية.

وبينما كان النظام يعمل على إخماد الحرائق المشتعلة في أغلب مدن البلاد، فوجئ بوصول النار إلى عقر داره، حين خرجت تظاهرات غاضبة في العاصمة طرابلس، قمعها بالرصاص الحي.

سياسياً، بدأ القذافي بتلقي الضربات الموجعة مع توالي الانشقاقات في صفوف الشخصيات البارزة، من وزير الداخلية وقائد كتيبة الصاعقة في بنغازي اللواء عبدالفتاح يونس، إلى مندوب ليبيا في الجامعة العربية عبدالمنعم الهوني، ومندوبها لدى الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم، فضلاً عن استقالة عدد من السفراء في الخارج.

معركة "سحق" المحتجين

"القذافي ليس زين العابدين بن علي أو حسني مبارك، وسوف يظل في البلاد إلى النهاية بحماية الجيش والأمن"، بهذه العبارات، خيّر سيف الإسلام القذافي الليبيين في 20 فبراير بين الحوار والمواجهة العسكرية.

وعندما لم يستجب الثوار لدعوات نجله، خرج القذافي في 22 فبراير بخطاب تلفزيوني  مرعب إلى الشعب، أكد فيه أنه "ليس رئيساً حتى يستقيل، بل قائد ثورة إلى الأبد"، مهدداً بتحويل البلاد إلى رماد وملاحقة المتظاهرين في بيوتهم، واصفاً إياهم بـ"الجرذان".

وما إن أنهى القذافي خطابه الذي اتهم فيه "أجهزة عربية شقيقة" بالوقوف وراء الاضطرابات، حتى انطلقت كتائبه العسكرية الضخمة لاستعادة المدن التي خرجت عن سيطرته، خصوصاً تلك القريبة من طرابلس. وفي غضون أيام، سقطت مدينة الزاوية بقبضة النظام تلتها زوارة على الحدود التونسية.

ومع سيطرة النظام على طرابلس، بدأت قواته التوجه شرقاً لاستعادة بنغازي، مروراً بمدن الهلال النفطي، رأس لانوف والسدرة والبريقة والزويتينة وأجدابيا، لتقف بعد نحو شهر على بعد 100 كيلومتر من مهد الثورة، فبدا القذافي بطريقه للنجاح في تنفيذ تعهده بسحق المتظاهرين.

درعا البداية

في بلد تحكمه عائلة الأسد بقبضة من حديد منذ عام 1971، الحرية حلم بعيد المنال. لكن طلاباً بمدينة درعا جنوب سوريا، تجرؤوا وكسروا المحظور، بشعارات مناهضة للنظام خطّوها على جدران مدرستهم، ليطلقوا شرارة انتفاضة سورية قوبلت بالنار والحديد.

حصل ذلك في مارس 2011، حين خرجت تظاهرات في درعا مطالبةً بإطلاق سراح الطلاب المعتقلين. غير أن المسألة لم تستغرق طويلاً قبل أن تتحوّل إلى احتجاجات عارمة في مختلف أنحاء البلاد، من دمشق إلى حمص وحماة وبانياس وحلب واللاذقية ودوما وإدلب، متأثرةً بانتفاضات الدول العربية وباستياء من الفساد المتفشي والبطالة المرتفعة والحريات المفقودة.

وكلما توسعت دائرة التحركات الشعبية، كلما اشتدت وطأة السلطات الأمنية في قمعها، لتسفر العمليات العسكرية عن مئات القتلى وآلاف المعتقلين. وعلى الرغم من التنازلات ووعود الإصلاح والقوة الساحقة التي استخدمها الرئيس بشار الأسد لتهدئة الاضطرابات، متهماً "جماعات إرهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين، إلا أن الاحتجاجات استمرت وراحت تتحوّل إلى تمرّد مسلح ضد النظام الذي فقد صدقيته محلياً ودولياً.

روسيا تنقذ الأسد

المساعي الإقليمية والأممية لوقف الحرب باءت جميعها بالفشل. وفي الأول من يونيو 2012، أعلنت الأمم المتحدة للمرة الأولى رسمياً، أن سوريا في حالة حرب أهلية. ولكي يتمكن الأسد من تحقيق تعهّده بسحق "الإرهاب المدعوم من الخارج" كما زعم، كان لا بد له أيضاً من اللجوء إلى الخارج.

منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاحتجاجات، لم تخفِ إيران تأييدها للنظام السوري، حليفها الاستراتيجي على مدى عقود، فدعمته عسكرياً وتقنياً واستخباراتياً ومالياً. ودفعت طهران وكلاءها إلى ساحة المعركة، وعلى رأسهم ميليشيات "حزب الله" اللبنانية، التي أقرّت في عام 2013 بإرسال آلاف العناصر للقتال إلى جانب النظام السوري.

غير أن الدعم الإيراني لم يكن كافياً، ومع ظهور التنظيمات المتشددة في مختلف أنحاء سوريا، راحت قوات النظام تتراجع على جبهات كثيرة، فلجأت دمشق إلى "الدب الروسي". وتحت شعار مكافحة التنظيمات الإرهابية، بدأت روسيا تدخلها العسكري في سوريا في 30 سبتمبر (أيلول) 2015، بحملة قصف جوي استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لتنظيم "داعش" في حلب وحمص وإدلب. لكن "الجيش السوري الحر" أكد أن الضربات الروسية استهدفت مراكزه وقتلت مدنيين، وهو ما أكده بيان مشترك لكل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والسعودية وقطر وتركيا، دعا موسكو في الأول من أكتوبر إلى "وقف اعتداءاتها على المعارضة السورية والمدنيين فوراً".

ومنذ لحظة تدخلها، قلبت روسيا المعادلات في سوريا، إذ شكلت طوق نجاة للنظام الذي تمكّن بفضل دعمها من استعادة زمام المبادرة وتحقيق انتصارات استراتيجية، وبات يسيطر اليوم على نحو ثلثي مساحة البلاد، بعدما كانت سيطرته قد تقلصت في وقت ما إلى أقل من الثلث.

دحر "داعش"

صعود التنظيمات المتشددة والإرهابية في سوريا شكّل تحدياً للمجتمع الدولي بأسره وليس لنظام الأسد فقط. ومع تمدد "داعش" داخل البلاد، دخل التنظيم في معارك ضارية مع النظام والمعارضة على حد سواء.

تهديد "داعش" دفع المجتمع الدولي إلى التحرك لمحاربته، فتشكلت "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب"، كتحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة وعضوية 77 دولة، بدأ بتوجيه ضرباته لمواقع التنظيم في العراق وسوريا اعتباراً من عام 2014.

أعلن العراق تحرير جميع أراضيه من "داعش" في ديسمبر 2017، إلا أن دحر التنظيم في سوريا لم يتم إلا في مارس 2019، بعد عملية عسكرية حازمة شنتها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بدعم من التحالف الدولي ضدّ آخر معاقل "داعش" في بلدة الباغوز في محافظة دير الزور شرق البلاد.

لكن إعلان النصر على "داعش" لم يكتب نهاية التنظيم، فخلاياه السرية ما زالت ناشطة في العراق وسوريا، وتشنّ بين الحين والآخر هجمات متفرقة في كلا البلدين. ولعل أبرزها الهجوم الذي شنه التنظيم على سجن غويران الذي يؤوي عناصره في مدينة الحسكة السورية، في 20 يناير (كانون الثاني) 2022، لكن "قسد" أحبطت الاعتداء لتدق مجدداً ناقوس الخطر بشأن التهديد المستمر لـ"داعش".

الهجمات الكيماوية

تصاعدت في حرب سوريا رائحة البارود والدم والمواد الكيماوية، التي استُخدمت في هجمات دامية أسفرت عن مئات القتلى.

أول هذه الهجمات وقع في 21 أغسطس 2013، واستهدف بغاز السارين منطقة الغوطة الشرقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص بينهم 426 طفلاً، بحسب الولايات المتحدة التي حمّلت النظام السوري مسؤولية الاعتداء، في تهمة نفتها دمشق. وقبل يومين من صدور تقرير لخبراء الأمم المتحدة في 16 سبتمبر يؤكد وجود "أدلة واضحة" على استخدام غاز السارين، توصلت موسكو وواشنطن إلى اتفاق حمى النظام من ضربات أميركية انتقامية، ونصّ على تفكيك الترسانة الكيماوية السورية بحلول منتصف عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، شهدت سوريا ما لا يقل عن 38 هجوماً كيماوياً وفق الأمم المتحدة، أبرزها الهجوم بغاز السارين على خان شيخون في 4 أبريل (نيسان) 2017، الذي أوقع 87 قتيلاً على الأقل بينهم 30 طفلاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ورداً على الاعتداء، استهدفت واشنطن قاعدة الشعيرات الجوية في وسط سوريا في 7 أبريل، في أول ضربة أميركية مباشرة ضد النظام.

وفي 7 أبريل 2018، اتُهم النظام السوري بشن هجوم كيماوي بغاز الكلور على بلدة دوما في الغوطة الشرقية، أسفر عن مقتل 40 شخصاً على الأقل بحسب المرصد السوري. وفي رد انتقامي بعد أسبوع، استهدفت ضربات أميركية وفرنسية وبريطانية مواقع عسكرية سورية.

وطوال فترة النزاع، تمسّكت دمشق وموسكو بسياسة الإنكار في ما يتعلق بالهجمات الكيماوية، واتهام المعارضة باختلاق الحوادث وارتكاب الاستفزازات.

انحناء العاصمة

فيما استبشر اليمنيون بالتوقيع على وثيقة "مؤتمر الحوار الوطني" الذي عقد بموجب "المبادرة الخليجية" وصاغ عقداً اجتماعياً جديداً لمواجهة أزمات البلد التاريخية مطلع عام 2014، كانت عربات ميليشيات الحوثي الرباعية تتوافد سراً إلى المرتفعات الشمالية لمحافظة عمران المتاخمة لصنعاء، في مساعٍ أرجعها هادي إلى "السيطرة على البلاد وتكر يس التجربة الإيرانية" في اليمن.

مضت الأحداث على نحو درامي متسارع، ليشهد الثامن من يوليو 2014 سيطرة الحوثيين على عمران عقب معارك محدودة مع القوات الحكومية.

ظهر هادي، الرئيس والجنرال المنحدر من ريف أبين الجنوبية، بلا حيلة، فالقيادات الشمالية التاريخية، سياسية وقبلية، تحكم قبضتها على مفاصل الجيش والسلطة، فيما وجهت الاتهامات للرئيس السابق بدعم الحوثيين وتسليمهم معسكرات "الحرس الجمهوري"، ذراعه العسكرية طوال فترة حكمه، في تهم لم يكن صالح يستنكف تفنيدها أو نفيها.

لم تمضِ سوى أسابيع ليحاصر الحوثيون العاصمة صنعاء ، بحجة "إسقاط الجرعة" السعرية التي أقرتها الحكومة على ثمن المحروقات. وفي 21 سبتمبر سيطرت الميليشيات الحوثية على صنعاء بقوة السلاح، بينما لم تبدِ العاصمة أي مقاومة.

إملاءات واستقالة

أمسك المسلحون القادمون من أقاصي جبال الشمال بمفاصل الدولة وتهاوت القلاع العسكرية بسرعة لافتة، فوقّع الرئيس "اتفاق السلم والشراكة" برعاية الأمم المتحدة، والذي قضى بتشكيل حكومة جديدة بقيادة خالد بحاح، خلفاً لـ"حكومة الوفاق الوطني".

وبعد أن قاوم هادي إملاءات الحوثيين في ما يتعلق بمسودة الدستور وتنفيذ اتفاق الشراكة، هاجمت الميليشيات دار الرئاسة بصنعاء وسيطرت عليها في 20 يناير 2015، وحاصرت منزل الرئيس في شارع الستين ووضعته قيد الإقامة الجبرية، ما اضطره ورئيس الوزراء إلى تقديم استقالتيهما في 22 يناير.

رفض الحوثيون استقالة هادي وبحاح واعتبروها "مؤامرة" لخلق فراغ في السلطة. وفي السادس من فبراير أصدروا إعلاناً دستورياً لإدارة البلاد، نص على حل البرلمان وتشكيل مجلس انتقالي من خمسة أعضاء يتولى الحكم خلال مرحلة انتقالية تمتد لعامين.

الإعلان الحوثي الأحادي الجانب لاقى رفضاً داخلياً واسعاً، إذ اعتُبر انقلاباً على الشرعية والاتفاقات الوطنية. وخارجياً، توالت الإدانات والتحذيرات. وأكدت معظم الدول وعلى رأسها الأمم المتحدة، شرعية الرئيس اليمني المستقيل.

آخر متر قبل "العاصفة"

في عملية غامضة ومثيرة للجدل، تمكن الرئيس اليمني المحاصر من الفرار من صنعاء والوصول إلى عدن في 21 فبراير. ومن هناك، أعلن هادي عدن عاصمة مؤقتة للبلاد، متراجعاً عن استقالته ومواصلاً مهامه الرئاسية.

غير أن نيران الحوثيين وصالح لاحقت الرئيس إلى المدينة الساحلية الجنوبية، وتحت وابل القصف الذي استهدف "قصر معاشيق" الرئاسي، اضطر هادي مجدداً إلى حزم حقائبه والمغادرة باتجاه حضرموت ومنها إلى المهرة، في رحلة شهدت محاولات حثيثة لاستهداف موكبه.

وبينما كانت سيارة هادي المدرعة تسابق الريح لتتجاوز آخر منفذ يمني باتجاه سلطنة عمان ومنها إلى الرياض، وقف الرئيس في 25 مارس 2015 على آخر الأمتار الآمنة في بلاده، ليبلغ بواسطة الجهاز اللا سلكي انطلاق عملية "عاصفة الحزم" بقيادة السعودية ومشاركة عدد من الدول العربية، استجابة لطلبه "تقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة، بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر".