سلسلة حروب الألفية

إعلان الحرب على الإرهاب

هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 لم تضرب برجي التجارة في نيويورك ومبنى الـ "بنتاغون" وحسب، بل ضربت العالم بأسره، مع إعلان الولايات المتحدة "الحرب على الإرهاب". والمطلوب الأول في قائمة الأهداف كان أسامة بن لادن، زعيم "القاعدة"، التنظيم المتهم بتنفيذ الهجمات الأكثر دموية على الأراضي الأميركية.

هذه الحرب قادت الأميركيين إلى أفغانستان، حيث كان بن لادن يتخذ مقراً لتنظيمه تحت رعاية سلطات "طالبان". لم تذعن الحركة المتشددة للتهديدات الأميركية، ورفضت مراراً تسليم زعيم "القاعدة" لواشنطن، طالبةً تزويدها بأدلة تثبت تورّطه بالاعتداءات.

 وفي السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2001، نفد صبر الأميركيين وشنت الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا حربها على "القاعدة" في أفغانستان تحت عنوان "عملية الحرية الدائمة". وفي أقل من شهرين، انكفأ قادة وعناصر "القاعدة" إلى باكستان وهزمت "طالبان" وأطيحت من السلطة، لتخلفها إدارة انتقالية مؤقتة كانت ثمرة "اتفاق بون" بين عدد من القادة الأفغان، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

اتفاق بون وتمرد "طالبان"

بمقتضى "اتفاق بون"، دخلت منظمة الأمم المتحدة الجبهة الأفغانية عبر "قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان" (إيساف)، المهمة الأمنية التي أنشأها مجلس الأمن الدولي في 20 ديسمبر، بمشاركة بلغت في ذروتها 130 ألف جندي من 51 دولة.

وفيما كان الأفغانيون منشغلين في بناء مؤسساتهم مجدداً، كان زعيم "طالبان" الملا محمد عمر منكباً على إعادة تنظيم حركته ورص صفوفها. وبالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة حربها على نظام صدام حسين في العراق عام 2003، بدأت "طالبان" تمرداً ضد الحكومة الأفغانية وقوات المساعدة الدولية عبر حرب العصابات والكمائن والتفجيرات والهجمات الانتحارية. ومع تصاعد العنف، راحت القوات الأجنبية تزيد عددها في أفغانستان لمساندة وتدريب القوات الأفغانية ومحاربة التنظيمات المتشددة.

عملية ثعلب الصحراء

بعد حرب الخليج الثانية، حظرت منظمة الأمم المتحدة على العراق صنع أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، مطالبة إياه بالالتزام بعمليات التفتيش التي تولتها لجنة الأمم المتحدة الخاصة (أونسكوم). نفذت اللجنة أكثر من 250 مهمة تفتيش حتى ديسمبر 1998، حين انسحبت متهمة العراق بعدم التعاون معها. إثر ذلك، وفي 18 من الشهر نفسه، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوماً جوياً وصاروخياً واسع النطاق على العراق تحت عنوان "عملية ثعلب الصحراء"، للضغط على بغداد لاستئناف عمليات التفتيش. غير أن واشنطن ولندن فشلتا في تأمين غطاء أممي لهجومهما عبر مجلس الأمن الدولي، بسبب معارضة كل من روسيا والصين وفرنسا للخيار العسكري ودفعها باتجاه تأليف لجنة تفتيش جديدة عرفت بـ "أنموفيك" وأبصرت النور في 17 ديسمبر 1999.

غير أن ذلك لم يوقف السجالات بين المجتمع الدولي وبغداد التي رأت في هذه القرارات وسائل مماطلة لإطالة الحصار على البلاد. وفي عام 2002، تصاعدت التحذيرات الأميركية  والبريطانية من اعتماد الخيار العسكري في العراق على الرغم من المعارضة الدولية الواسعة والتظاهرات التي خرجت في جميع أنحاء العالم رفضاً للحرب. وفي 11 أكتوبر، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على قرار يسمح باستخدام القوة العسكرية في العراق تمهيداً للحرب المرتقبة.

عملية حرية العراق

بعد توقف لأربع سنوات، استأنفت لجنة "أنموفيك" عمليات التفتيش في العراق في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002. وعلى الرغم من تأكيدات الاستخبارات الأميركية والبريطانية، لم يستطع مفتشوها العثور على دليل يؤكد امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وفق ما أعلن رئيس مفتشي الأمم المتحدة هانس بليكس في السابع من مارس (آذار) 2003، في تقريره لمجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن عمليات التحقق من نزع السلاح ستستغرق أشهر إضافية.

مرة جديدة، نفد صبر الأميركيين وأغلقوا أبواب الدبلوماسية، وفي 18 مارس، أمهل بوش صدام حسين 48 ساعة لمغادرة العراق، وإلا ستلجأ واشنطن إلى العمل العسكري. وما كادت المهلة تنتهي حتى بدأت الولايات المتحدة على رأس "تحالف الراغبين" الذي ضم نحو 40 دولة في طليعتها بريطانيا، بغزو العراق في 20 مارس 2003، تحت مسمى "عملية حرية العراق".

"حرب أهلية"

كما في أفغانستان، بدأت قوات التحالف الدولي وقوات الأمن العراقية تتعرض إلى هجمات من قبل مجموعات متمردة ومتطرفة راحت تشتد وتتفاقم مع الوقت، مدفوعة بنقمة تولدت تجاه القوات الأجنبية بسبب مقتل المدنيين في العمليات العسكرية وفضائح سوء معاملة العراقيين، وعلى رأسها فضائح التعذيب في سجن أبو غريب. 

بالتوازي، كانت العملية السياسية سائرة لبناء مؤسسات الدولة. وفي 30 يناير (كانون الثاني) 2005، انتخب العراقيون حكومة انتقالية مهمتها كتابة دستور البلاد، فوافق عليه العراقيون في استفتاء عقد في 15 أكتوبر، تلته انتخابات عامة للجمعية الوطنية (البرلمان) في ديسمبر، فمفاوضات طويلة أسفرت عن تشكيل حكومة في 20 مايو 2006.

في غضون ذلك ازداد العنف الطائفي في البلاد ونشطت المجموعات المتطرفة. وفي السادس من يونيو، قتلت القوات الأميركية زعيم "القاعدة" في العراق أبو مصعب الزرقاوي. وعلى وقع الخلافات السياسية والهجمات الدامية، وصفت الأمم المتحدة الوضع في البلاد بأنه "أشبه بحرب أهلية".

انسحاب القوات الأجنبية

الضغوط الداخلية والخارجية لانسحاب القوات الأجنبية من العراق تزايدت اعتباراً من العام 2007، بالتوازي مع اشتداد صلابة القوات الأمنية العراقية التي راحت تشن عمليات عسكرية ضد الميليشيات المسلحة المتمردة.

وفي الرابع من ديسمبر 2008، صادق العراق على اتفاق أمني مع الولايات المتحدة وقع في 17 نوفمبر، ونص على انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من المدن العراقية بتاريخ لا يتعدى 30 يونيو 2009، على أن تنسحب جميع القوات الأميركية من البلاد بتاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر 2011.

وفي 31 أغسطس 2010، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما انتهاء العمليات القتالية في العراق. واعتباراً من الأول من سبتمبر من العام نفسه، اتخذ الوجود الأميركي في هذا البلد اسماً جديداً هو "عملية الفجر الجديد"، والتي ظل بموجبها 50 ألف أميركي في العراق لتدريب ومساندة قوات الأمن الوطنية، حتى حلول موعد الانسحاب الرسمي.

لا أسلحة دمار شامل

في 15 ديسمبر 2010، وفي خطوة لإضفاء الشرعية على الحكومة العراقية وفتح الباب أمام عودتها للمجتمع الدولي، رفع مجلس الأمن معظم العقوبات الأممية التي فرضت على العراق في عهد صدام حسين، بما في ذلك تلك المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والمفروضة على أرباح القطاع النفطي.

وفي 21 أكتوبر 2011، أكد أوباما من البيت الأبيض أن القوات الأميركية الباقية والمدربين سيغادرون العراق في نهاية العام، الأمر الذي تم بانسحاب آخر جندي أميركي  في 18 ديسمبر، لتنتهي بذلك الحرب الأميركية على العراق.

أما بالنسبة إلى أسلحة الدمار الشامل التي شنت واشنطن الحرب بسببها، فقد أكدت اللجنة التي كلفت التحقيق بهذه المسألة عقب الغزو، والمعروفة باسم "مجموعة المسح العراقية" بمشاركة 1400 عضو دولي، في تقريرها النهائي عام 2004، أنه لا توجد في العراق أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية، وأن الكميات التي وُجدت ضئيلة ولا تشكل تهديداً عسكرياً.