حكم تشافيز والعلاقة مع أميركا

وصول هوغو تشافيز إلى السلطة شكل نقطة تحول في تاريخ فنزويلا وفي علاقاتها مع الولايات المتحدة، فالرئيس الذي تعهد بإعادة رسم النظام السياسي والاقتصادي للبلاد والانتقال به إلى أسس اشتراكية ديمقراطية، بعيداً من "الإمبريالية" الأميركية، لم يتأخر في العمل على تحقيق رؤيته لفنزويلا.

بعد توليه الرئاسة في فبراير 1999، أعد تشافيز دستوراً جديداً نص على تغييرات عدة بما فيها تمديد ولاية الرئيس لستة أعوام وتوسيع صلاحياته واستبدال غرفتي الكونغرس بمجلس نواب واحد ووقف التمويل الحكومي لحملات الأحزاب الانتخابية. وطرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام في ديسمبر من العام نفسه وكسب التأييد الشعبي. وفي ضوء هذا التغيير، أجرت البلاد انتخابات جديدة عام 2000 حقق فيها تشافيز فوزاً كبيراً حاصداً نحو 60 في المئة من الأصوات. اجتماعياً واقتصادياً، أطلق الرئيس الاشتراكي خطة "بوليفار 2000" التي هدفت إلى مكافحة الفقر وإعادة تأهيل البنى التحتية وتشييد منازل وتنفيذ حملات تطعيم واسعة.

لتمويل برامجه الإصلاحية، اعتمد تشافيز على عائدات النفط، فشدد سيطرة الدولة على شركة النفط الوطنية (PDVSA) التي كانت تتمتع باستقلالية واسعة وأعاد توجيه أرباحها لتمويل مشاريعه وعيّن الموالين له في مناصب كبرى في الشركة. هذه التغييرات الجوهرية أثارت غضباً شعبياً في أوساط رجال الأعمال والنخب الفنزويلية ومخاوف من تحويل البلاد إلى دولة شيوعية ديكتاتورية. وفي أبريل (نيسان) 2002، فجرت المعارضة غضبها في إضراب عام واحتجاجات ضخمة سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف واشتباكات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً. إثر ذلك، قادت مجموعة من الضباط العسكريين انقلاباً ضد تشافيز واعتقلته في الـ11 من أبريل وعينت رجل الأعمال اليميني بيدرو كارمونا رئيساً انتقالياً، فعلق بدوره الدستور وأمر بحل المجلس النيابي. لكن تحت وطأة التنديدات الخارجية والتحركات الداخلية لمؤيدي تشافيز، تحركت مجموعة عسكرية موالية للرئيس الاشتراكي وتمكنت خلال 48 ساعة من إسقاط سلطة كارمونا الانتقالية وإعادة تشافيز لرئاسة فنزويلا. هذه الأزمة عمقت الشرخ بين تشافيز والولايات المتحدة، فعلى رغم نفي واشنطن دعمها للانقلاب ورفضها قرار كارمونا بتعليق الدستور وحل المجلس النيابي، فإن اعترافها خلال الساعات الأولى للتحرك بالتواصل مع قادة المعارضة الفنزويلية رسخ قناعة لدى تشافيز بأن الولايات المتحدة قامت بدور في تدبير الانقلاب للإطاحة به قبل أن تتراجع عن موقفها.

بعد هذه المحاولة الانقلابية، اتجهت العلاقات الأميركية – الفنزويلية إلى مزيد من التدهور. فعام 2004، طلبت الحكومة الفنزويلية من واشنطن سحب جنودها ومستشاريها من القواعد العسكرية الفنزويلية، بما فيها قاعدة فورتي تيونا (Fuerte Tiuna) حيث كانت القوات الأميركية موجودة منذ أكثر من 50 عاماً. وفي 2005، أنهى تشافيز كل أنواع التعاون العسكري بين البلدين وأوقف جميع برامج التدريب والمناورات المشتركة التي كان يخضع بموجبها الجنود الفنزويليون لتدريبات على يد القوات الأميركية، وأوقف كذلك التعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية التي اتهمها باستخدام ضباطها وعناصرها للتجسس على بلاده.

بهذه القرارات، قطع الرئيس الفنزويلي علاقات بلاده العسكرية مع الولايات المتحدة، واستبدلها بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول الاشتراكية والشيوعية، بما يشمل كوبا وروسيا والصين وإيران، ودول أميركا اللاتينينة مثل بوليفيا ونيكاراغوا وجزر الكاريبي، وأبرم صفقات نفطية وعسكرية معها، وأسس بالشراكة مع كوبا "التحالف البوليفاري لشعوب أميركا" كمنظمة حكومية دولية لتعزيز التكامل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بين بلدان أميركا اللاتينية و‌الكاريبي. ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حظراً على بيع الأسلحة لفنزويلا وبدأت تشديد الضغوط عليها، فلجأت كراكاس إلى موسكو لتعويض النقص.

حقبة جديدة من التدهور

تولى مادورو السلطة خلفاً لتشافيز ليقود بلاداً ترزح تحت وطأة مشكلات جمة، اقتصاد يعتمد بصورة رئيسة على عائدات النفط وسط تقلبات في الأسعار تربك المداخيل وعجز كبير في الموازنة العامة إثر نفقات حكومية كبيرة ومعدلات تضخم تواصل الارتفاع بسرعة ومؤسسات ضعيفة وفساد مستشرٍ وديمقراطية هشة بفعل أعوام من السلطة المركزية، وبنى تحتية متآكلة وخدمات عامة سيئة وظهور بوادر نقص في الغذاء والدواء وانقسام شعبي حاد بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها وارتفاع كبير في معدلات الجريمة وتفشي العنف.

على رغم كل هذه المصاعب، اختار مادورو السير على خطى سلفه معتمداً أجندة اشتراكية فاقمت مشكلات البلاد، إذ حافظ الرئيس الجديد على البرامج الاجتماعية التي تكبد الخزانة كلفاً مرتفعة وعزز سيطرة البلاد على القطاعات الرئيسة وأمّم مزيداً من الشركات، ووضع قيوداً على تحديد الأسعار وصرف العملات، واستثمر في علاقاته مع المؤسسات العسكرية لحماية سلطته واستخدم صلاحياته والأجهزة القضائية لقمع المعارضة والتضييق على وسائل الإعلام. وعلى الصعيد الخارجي، انتهج مادورو سياسة العداء نفسها تجاه الولايات المتحدة وعزز شراكة بلاده مع كوبا وروسيا والصين وإيران، مبرماً معها اتفاقات جديدة على الصعد التجارية والمالية والعسكرية.

كل ذلك وضع مادورو بوجه تحديات كبيرة منذ بداية عهده. ففي فبراير عام 2014، خرجت تظاهرات طلابية في سان كريستوبال غرب البلاد عقب محاولة اعتداء جنسي على طالب، وسرعان ما اتسعت رقعة التحركات لتشمل مختلف أنحاء البلاد والعاصمة كراكاس، احتجاجاً على ارتفاع مستويات العنف الإجرامي والتضخم والنقص المزمن في السلع الأساسية. لم تتساهل حكومة مادورو مع هذه التحركات التي استمرت أشهراً، وردت عليها بحملة قمع أسفرت عن سقوط عدد من القتلى واعتقال المئات. على الإثر، فرضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أواخر 2014 عقوبات على عشرات المسؤولين الفنزويليين، جمدت بموجبها أصولهم وحظرت منحهم تأشيرات أميركية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة والاحتجاجات.

ولم تقف الإدارة الأميركية عند حد الاعتراف بغوايدو، بل واصلت تباعاً تشديد عقوباتها على نظام مادورو، فحظرت كل أنواع التعاون مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية وجمدت أصولها في الولايات المتحدة باعتبارها مصدر الدخل الرئيس لكراكاس، وجمدت أيضاً أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة وحظرت تقديم أي دعم مادي لها، واستهدفت العقوبات كذلك المصرف المركزي الفنزويلي وقطاع الذهب والتنقيب والمصارف وغيرها.

وفي خطوة متقدمة مع اقتراب انتهاء ولاية ترمب الأولى، وجهت وزارة العدل الأميركية في مارس 2020 تهماً لنيكولاس مادورو و14 مسؤولاً فنزويلياً آخر، بينهم وزير الداخلية، بتورطهم بالإرهاب المتصل بتجارة المخدرات، ولا سيما تهريب الكوكايين، وبتبييض الأموال، وعرضت مكافأة مالية بـ 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيف الرئيس الفنزويلي. وبذلك، ازدادت العلاقات الأميركية – الفنزويلية تدهوراً وتوتراً.

في المقابل، وبعد أعوام من الجهود الفاشلة، قررت الحكومة الفنزويلية والمعارضة الدخول في مفاوضات جديدة برعاية النرويج، عقدت جولتها الأولى في العاصمة المكسيكية في أغسطس (آب) 2021 والثانية والثالثة في سبتمبر (أيلول)، ليعود مادورو ويعلق مشاركة الحكومة في المفاوضات في أكتوبر بعدما سلمت دولة الرأس الأخضر الأفريقية مبعوثه ورجل الأعمال أليكس صعب إلى الولايات المتحدة حيث يواجه تهماً بتبييض الأموال، فيما كانت كراكاس تأمل في أن تضم صعب إلى وفدها الحكومي المشارك في المفاوضات. وبوجه الضغوط الأميركية، لجأ مادورو مجدداً إلى حلفائه الخارجيين، فأبرم عام 2022 اتفاق تعاون مع إيران لمدة 20 عاماً في مجالات النفط والدفاع والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.

مر أكثر من عام قبل أن تستأنف الحكومة الفنزويلية والمعارضة المفاوضات في جولة رابعة عقدت أيضاً في مكسيكو في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022، وأفضت إلى اتفاق بين الطرفين على تأسيس صندوق بإدارة الأمم المتحدة يمول من موارد فنزويلية مجمدة في الخارج ويعمل على تنفيذ مشاريع اجتماعية لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً للبلاد. واتفق الطرفان أيضاً على مواصلة المحادثات في شأن الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024. وفي ضوء هذا الاختراق، رحبت إدارة بايدن بالاتفاق ومنحت شركة "شيفرون" الأميركية ترخيصاً لاستئناف عمليات استخراج النفط في فنزويلا وفق شروط محددة كجزء من تخفيف جزئي للعقوبات على كراكاس ولتشجيعها على الإصلاح.

مرة جديدة لم تتمكن الحكومة الفنزويلية والمعارضة من الاستفادة من الزخم الذي أفرزته جولة مفاوضاتهما الأخيرة لتحقيق مزيد من التقدم، إذ عُلق الحوار بينهما لنحو عام تقريباً فيما كان مادورو يطالب برفع مزيد من العقوبات عن بلاده. في الأثناء، كانت المعارضة الفنزويلية تشهد بنفسها تحديات متصاعدة، انتهت بإعلانها حل حكومة غوايدو الانتقالية في الخامس من يناير عام 2023 بسبب عجزها عن اتخاذ أية تدابير فاعلة في الحياة السياسية الفنزويلية، واستبدالها بلجنة متعددة الأطراف تتولى إدارة الأصول الفنزويلية الخاضعة لسيطرتها في الخارج.

في أكتوبر 2023، وبعد تقارير صحافية عن لقاءات سرية مباشرة بين مسؤولين في إدارتي بايدن ومادورو في الدوحة، وافقت الحكومة الفنزويلية على استئناف المفاوضات مع المعارضة، وعقدت الجولة الخامسة هذه المرة في بريدجتاون عاصمة بربادوس، وأسفرت عن اتفاق تألف من جزءين ينص على إجراء انتخابات رئاسية نزيهة عام 2024 تضمن حرية الترشح والمنافسة الديمقراطية وتجري بإشراف مراقبين دوليين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وعلى الفور، ترحيباً بالاتفاق، وافقت واشنطن على تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا، فسمحت بمزيد من التعاملات مع قطاع النفط الفنزويلي وكذلك قطاع الذهب، وسمحت بتبادل سندات الدين الفنزويلية في السوق الثانوية، فيما أبقت على حظر تداولها في السوق الأولية. وفي ديسمبر، عززت واشنطن وكراكاس انفتاحهما باتفاق تبادلا بموجبه الإفراج عن 10 أميركيين مسجونيين في فنزويلا و20 سجيناً سياسياً فنزويلياً وتسليم الولايات المتحدة الهارب الملقب باسم "فات ليونارد"، مقابل إفراج واشنطن عن حليف مادورو المقرب رجل الأعمال أليكس صعب.

الهدوء في العلاقات الأميركية – الفنزويلية لم يدُم طويلاً، فما لبث أن حلّ يناير عام 2024 حتى عصفت رياحه بآمال التهدئة. فبعد قرار المحكمة العليا الفنزويلية بعدم أهلية زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو للترشح للانتخابات الرئاسية ومنعها من تولي مناصب عامة لمدة 15 عاماً، رأت واشنطن في ذلك انتهاكاً لاتفاقات بربادوس التي تعهدت كركاس بموجبها بالسماح لجميع المرشحين خوض الاستحقاق بنزاهة. وعلى الإثر، فعّلت إدارة بايدن مجدداً سياسة "العصا والجزرة" وأعادت فرض عقوبات على قطاع الذهب في فنزويلا، ومن ثم ألغت في أبريل الاستثناءات الممنوحة لشركات النفط العاملة في فنزويلا، معيدة بذلك تشديد العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي.

الفصل الأخير: نهاية مادورو

تحت وطأة الضغوط الأميركية المتصاعدة، خرج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال مقابلة مصورة بثها التلفزيون الرسمي في الأول من يناير، ليفتح باب التفاوض مع أميركا، فأكد استعداده للبحث في شأن "أي شيء تريده" واشنطن، من مكافحة المخدرات والنفط وصولاً إلى الاتفاقات الاقتصادية، لكنه أكد مجدداً أن ما تريده واشنطن هو تغيير النظام في فنزويلا للوصول إلى احتياطاتها النفطية الهائلة. "غصن الزيتون" الذي مده مادورو لم يلتقطه ترمب، بل قرر اعتقال حامله ومحاكمته.

من غرفة عمليات مستحدثة داخل منتجع مارالاغو في فلوريدا، وبمشاركة وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس الأركان الجنرال دان كين، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عند الساعة 10:46 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:46 فجراً بتوقيت غرينيتش)، الأمر بتنفيذ "عملية العزم المطلق"، متمنياً لقواته "حظاً سعيداً… ورياحاً مواتية".

على الإثر، انطلقت نحو 150 طائرة أميركية، بما فيها طائرات استطلاع ومسيّرات ومقاتلات، من قواعد بحرية وبرية باتجاه كراكاس التي لامس فيها الليل منتصفه. أمّنت هذه الطائرات الحماية لمروحيات حلقت على ارتفاع بضع عشرات من الأمتار فوق سطح المحيط كي لا ترصدها الرادارات الفنزويلية وهي في طريقها نحو مقر إقامة مادورو، فيما كانت الأقمار الاصطناعية الأميركية تعمي دفاعات كراكاس السيبرانية. وما هي سوى دقائق، حتى اهتزت العاصمة الفنزويلية على وقع حملة قصف واسعة دمرت خلالها الطائرات الأميركية دفاعاتها الجوية وأوقعتها في ظلام دامس بلا كهرباء. وبحلول الساعة الواحدة فجراً بالتوقيت المحلي، كانت وحدة من قوات "دلتا" الخاصة هبطت داخل مجمع الرئيس الفنزويلي المحصن بشدة. وبعد اشتباكات مسلحة وسريعة مع الحراس، استسلم مادورو وزوجته سيليا فلوريس من دون مقاومة تذكر، ووجدا نفسيهما مكبلين بقبضة القوات الأميركية. وضعا قيد الاحتجاز من قبل وزارة العدل الأميركية، ونقلا على متن مروحية أميركية إلى السفينة الحربية "يو أس إس إيوو جيما". إثر نجاح العملية، أعلن الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة اعتقلت مادورو وزوجته ونقلا خارج البلاد.

العملية التي استغرقت ساعتين و20 دقيقة، ونفذت بنجاح من دون أية خسائر بشرية أميركية، تطلبت أشهراً من التحضير والتدريب، راقب خلالها رجال الاستخبارات الأميركيون جميع تحركات مادورو، مدعومين بمعطيات عميل واحد داخل الحكومة الفنزويلية، أراد الأميركيون "فهم كيفية تحركه. أين يعيش، وإلى أين يسافر، وما يأكل، وما يرتدي، وما حيواناته الأليفة التي يربيها"، وفق ما كشف عنه الجنرال كين. وبعد تخطيط دقيق وتدريبات مكثفة شملت إنشاء نسخة طبق الأصل بالحجم الطبيعي عن مقر مادورو الآمن للتدرب على طرق التسلل إليه، وضعت في أوائل ديسمبر اللمسات الأخيرة على المهمة التي أطلق عليها اسم "عملية العزم المطلق". وللحفاظ على سريتها وعنصر المفاجأة، لم تبلغ إدارة ترمب الكونغرس بالعملية وحجبتها عن كبار المسؤولين في انتظار حلول الوقت المناسب لتنفيذها.

"كانت العملية معقدة للغاية، معقدة جداً، المناورة بأكملها، عمليات الهبوط، وعدد الطائرات. كانت لدينا طائرة مقاتلة لكل موقف محتمل... شاهدت العملية حرفياً، كما لو أنني كنت أشاهد برنامجاً تلفزيونياً". بهذه العبارات وصف ترمب خلال حديث تلفزيوني واحدة من أصعب العمليات العسكرية في تاريخ أميركا والتي شكلت نقطة تحول في تاريخ فنزويلا، لا بل العالم.