هل الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الذهب في مصر؟

انتهت مبادرة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية للمصريين العائدين من الخارج، وخلال العام الماضي شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية بسبب التقلبات العنيفة التي شهدتها سوق الصرف وتدخل عدد من كبار تجار المعدن في تحديد الأسعار، مما تسبب في وجود فجوة كبيرة بين أسعار المعدن النفيس عالمياً، وأسعاره في السوق المصرية.

ومع استقرار سوق الصرف، واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المصرية خلال التعاملات الأخيرة، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات اقتصادية مؤثرة للاستدلال حول توجهات "الفيدرالي الأميركي" في شأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ومع استقرار الأسعار، تشير المعطيات إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء المشغولات الذهبية، بخاصة مع تراجع كبير في الأسعار بعد استقرار أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري.

وبسبب الارتفاعات القياسية في الأسعار التي تزامنت مع أزمة شح الدولار الأميركي وتوسع نشاط السوق السوداء للصرف، أعلنت الحكومة المصرية في مايو (أيار) من العام الماضي، موافقتها على مشروع قرار في شأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

وفي الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أعلن مجلس الوزراء المصري مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، مدة ستة أشهر تنتهي في الـ10 من مايو الجاري، وأوضح مجلس الوزراء المصري أن القرار نص على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة آخر، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

4.6 طن حصيلة واردات المصريين من الذهب

في تصريحات حديثة، قال وزير المالية المصري، محمد معيط إنه لا قرار نهائياً حتى الآن في شأن المبادرة، ولفت إلى أن المصريين جلبوا معهم من الخارج نحو 4.6 طن ذهب خلال قرابة عام للاستفادة من مبادرة إعفاء واردات الذهب بغرض الاستخدام الشخصي، من الرسوم الجمركية التي انطلقت للمرة الأولى في مايو 2023.

ومنذ الإعلان عن المبادرة التي جاءت بهدف تعزيز المعروض المحلي من الذهب، وشملت المبادرة الحلى والمجوهرات والذهب سواء بأشكال نصف مشغولة أو المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات، ارتفعت حصيلة واردات المصريين من الذهب بنسب كبيرة، كما بدأت الأسعار تعود إلى طبيعتها لتتماشى مع أسعار المعدن النفيس عالمياً.

وفق البيانات المتاحة وخلال المرحلة الأولى من المبادرة بين مايو ونوفمبر 2023، أدخل المصريون بصحبتهم قرابة 3.2 طن ذهب إلى البلاد، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تمديد المبادرة ستة أشهر إضافية. وشهد العام الماضي تقلبات حادة في سعر الذهب ليخترق الغرام عيار 21 مستوى 4 آلاف جنيه (84.5 دولار) مع بداية هذا العام، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى مستويات 3 آلاف جنيه (63.4 دولار).

وفي تصريحات حديثة، طالب رئيس شعبة الذهب المصرية، إيهاب واصف، البنك المركزي المصري بمد مهلة تصدير الذهب لمنافسة الأسواق المحيطة، مشيراً إلى أنه لديه نظرة تفاؤلية كبيرة للاقتصاد المصري الفترة المقبلة، وقال إن المصريين بالخارج جلبوا كميات كبيرة من الذهب خلال الفترة الماضية بسبب المبادرة التي أطلقتها الحكومة خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار سيسهم في انخفاض أسعار الذهب، متوقعاً أن يحدث ارتفاع في قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة. وقال إن خفض "الفيدرالي الأميركي" لسعر الفائدة سيؤدي لارتفاع أسعار الذهب عالمياً، وأكد أنه ليس مهماً شراء أي نوع من الذهب، لكن الأهم هو موعد الشراء، مشيراً إلى أن من اشترى الذهب بأسعار تجاوزت أربعة آلاف جنيه للغرام خسر والسعر الحالي منطقي. ولفت إلى أن الوقت الحالي مناسب جداً لشراء الذهب، مقدماً نصيحة للمواطنين بشراء المشغولات الذهبية، بخاصة أن مصنعيات المشغولات الذهبية لا تفرق كثيراً عن مصنعيات الجنيه الذهب أو السبائك.

وبحسب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لطفي منيب، فإن أسعار الذهب في السوق المصرية، تتحرك وفق ثلاثة عوامل، تتمثل في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، والسعر العالمي للمعدن النفيس، وأخيراً قوى العرض والطلب، وشدد على أن سوق الذهب المحلية تعاني شح المعروض بسبب وقف استيراد الذهب للأغراض التجارية، ولجوء التجار لتصدير الذهب الأمر الذي يسهم في دعم الأسعار.

كيف تحركت أسعار المعدن النفيس عالمياً؟

عالمياً، استقرت أسعار الذهب في التعاملات الأخيرة، مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية الأميركيةـ وصعد المعدن في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة إلى مستوى 2314.26 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 2321 دولاراً.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قال محلل السوق في "مجموعة سيتي إنديكس"، فؤاد رزاق زادة، إن هدوء الأسواق والعطلات في معظم أنحاء أوروبا انعكست في عدم تحرك أسعار الذهب. وتوقع المحلل الاقتصادي أن يكون المحفز التالي للذهب على المدى القصير هو أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل.

ويتوقع المتداولون حالياً بنسبة 66 في المئة تقريباً خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي أم إي".

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة إلى مستوى 27.53 دولار، وصعد البلاتين بنحو 0.8 في المئة إلى مستوى 982.10 دولار، كما ارتفع سعر البلاديوم 0.5 في المئة إلى مستوى 956.13 دولار.