Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إعدام دفعة جديد من المدانين بـ"جرائم إرهابية" في العراق

ذكر مصدر أمني أن إدانة المحكومين تمت وفق "قانون مكافحة الإرهاب" في ظل انتقادات منظمات حقوقية

أصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد (أ ف ب)

ملخص

واجه العراق انتقادات في الماضي من قبل مجموعات حقوقية اعتبرت المحاكمات مستعجلة أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، أعرب خبراء من الأمم المتحدة ينظرون في عمليات الإعدام في العراق، عن "قلقهم البالغ حيال التقارير التي تفيد بأن العراق بدأ عمليات إعدام جماعية في منظومة سجونه".

أعدمت السلطات العراقية الإثنين 11 مداناً بـ"جرائم إرهابية"، وفق ما أفادت مصادر أمنية وصحية وكالة الصحافة الفرنسية، لتكون المجموعة الثانية التي يحكم عليها بالإعدام منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي.
وأكد مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته بأن عمليات الإعدام تمّت في سجن الحوت في مدينة الناصرية جنوباً في محافظة ذي قار حيث أُعدم الشهر الماضي 11 شخصاً آخر أدينوا أيضاً بـ"جرائم إرهابية".
وبموجب القانون العراقي، تحمل جرائم الإرهاب والقتل حكم الإعدام ويتعيّن على الرئيس التوقيع على مراسيم الإعدام.
وأثار إعدام 11 مداناً بـ"جرائم إرهابية" في 22 أبريل (نيسان) الماضي، قلق المنظمات الحقوقية فيما دانت منظمة العفو الدولية ما وصفته بـ"انعدام مروّع للشفافية".

قانون مكافحة الإرهاب

وأفاد المصدر الأمني ذاته بأن المدانين الـ11 الذي أعدموا الإثنين أدينوا بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق.
وقال مصدر صحي في ذي قار إنه تم استلام جثث 11 شخصاً ليتم تسليمها إلى ذويهم، وجميعهم عراقيون.
لكن المصدرين الصحي والأمني لم يذكرا التهم المحددة التي أعدم الأشخاص الـ11 على أساسها.
ولم يتضح إن كانوا أدينوا، على غرار أولئك الذين أعدموا الشهر الماضي، على أساس ارتباطهم بأحد تنظيمي "داعش" أو "القاعدة".
وأصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


انتقادات للعراق

وواجه العراق انتقادات في الماضي من قبل مجموعات حقوقية اعتبرت المحاكمات مستعجلة أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، أعرب خبراء من الأمم المتحدة ينظرون في عمليات الإعدام في العراق، عن "قلقهم البالغ حيال التقارير التي تفيد بأن العراق بدأ عمليات إعدام جماعية في منظومة سجونه".
وذكر الخبراء المستقلون الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، أن عمليات إعدام تم تنفيذها أواخر العام الماضي في سجن الحوت.
وأفاد البيان بأنه "تم إعدام يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول 13 سجيناً عراقياً، سبق أن صدرت أحكام بإعدامهم"، مشيراً إلى أن "هذا أكبر عدد من السجناء المدانين الذين تفيد تقارير عن إعدامهم من قبل السلطات العراقية في يوم واحد" منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما أُعدم 20 شخصاً.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار